معظمهم من سوريا.. اعداد مهولة لطالبي اللجوء الى المانيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ارتفع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351915 شخصا، بزيادة قدرها 51.1 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه. وباتت الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية لإيواء العديد من الوافدين الجدد.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يواجه ضغوطا هائلة من المعارضة وقوى أخرى لوقف هذا الاتجاه، قال إن "أعدادا كبيرة للغاية قادمة".
وأواخر العام الماضي، اتفق شولتس وحكام الولايات الستة عشر على إجراءات جديدة أكثر صرامة للحد من العدد الكبير من المهاجرين المتدفقين إلى البلاد، وتوصلوا إلى تسوية تتضمن تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا لطالبي اللجوء والمزيد من المساعدات المالية المقدمة من الحكومات الفيدرالية للولايات والمجتمعات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.
وجاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، بنحو 104561 طلبا (أي بنحو الثلث)، يليهم المواطنون الأتراك بنحو 62624 طلب لجوء و53582 أفغانيا، حسبما قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الاثنين.
وكانت ألمانيا استقبلت أيضا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية في بلادهم.
وفي الخريف، فرضت ألمانيا ضوابط حدودية مؤقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، لتخطو خطوة أبعد من خطوة الشهر الماضي لتعزيز عمليات التفتيش على حدودها الشرقية.
وتجري الدولة الواقعة وسط أوروبا عمليات تفتيش مماثلة على حدودها مع النمسا منذ عام 2015.
وفي إجراء إضافي للحد من عدد المهاجرين في البلاد، تحاول الحكومة أيضا تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير المقبولين وتشديد عقوبة تهريب المهاجرين.
ولا تزال أرقام العام الماضي أقل بكثير من الأرقام المسجلة في الفترة من 2015 إلى 2016، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بينها 3 دول عربية.. أوروبا تقلص فرص اللجوء من 7 دول تصنفها آمنة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
وصنفت المفوضية قائمة هذه الدول بأنها "دينامية" أي أنه قد تُسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطور الأوضاع.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي 10 بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم 7 دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
إعلانوينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ، مع أن الأمر يبدو حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول الـ27.
كما أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين وجهت انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
وفي حين رحبت روما بما اعتبرته "نجاحا للحكومة الإيطالية" بعد نشر القائمة، فإن فرنسا انسحبت من جانبها من المشاورات مفضلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
وتطرّقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في حوالي 40 صفحة إلى حالة كلّ بلد على حدة، لا سيما في ما يخص تونس المتهمة من الأمم المتحدة بـ"اضطهاد" معارضي النظام.
وأقرّت بروكسل بأن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرّضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان، غير أن هذه "الأعمال القمعية لا تصل إلى حدّ يتيح التكلم عن قمع ممنهج واسع النطاق"، بحسب المفوضية الأوروبية.
ولقيت هذه التبريرات انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية. وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة فرانس برس "إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في اللجوء".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية