معظمهم من سوريا.. اعداد مهولة لطالبي اللجوء الى المانيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ارتفع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351915 شخصا، بزيادة قدرها 51.1 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه. وباتت الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية لإيواء العديد من الوافدين الجدد.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يواجه ضغوطا هائلة من المعارضة وقوى أخرى لوقف هذا الاتجاه، قال إن "أعدادا كبيرة للغاية قادمة".
وأواخر العام الماضي، اتفق شولتس وحكام الولايات الستة عشر على إجراءات جديدة أكثر صرامة للحد من العدد الكبير من المهاجرين المتدفقين إلى البلاد، وتوصلوا إلى تسوية تتضمن تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا لطالبي اللجوء والمزيد من المساعدات المالية المقدمة من الحكومات الفيدرالية للولايات والمجتمعات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.
وجاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، بنحو 104561 طلبا (أي بنحو الثلث)، يليهم المواطنون الأتراك بنحو 62624 طلب لجوء و53582 أفغانيا، حسبما قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الاثنين.
وكانت ألمانيا استقبلت أيضا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية في بلادهم.
وفي الخريف، فرضت ألمانيا ضوابط حدودية مؤقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، لتخطو خطوة أبعد من خطوة الشهر الماضي لتعزيز عمليات التفتيش على حدودها الشرقية.
وتجري الدولة الواقعة وسط أوروبا عمليات تفتيش مماثلة على حدودها مع النمسا منذ عام 2015.
وفي إجراء إضافي للحد من عدد المهاجرين في البلاد، تحاول الحكومة أيضا تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير المقبولين وتشديد عقوبة تهريب المهاجرين.
ولا تزال أرقام العام الماضي أقل بكثير من الأرقام المسجلة في الفترة من 2015 إلى 2016، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا
أنقرة (زمان التركية) – أصبحت جاهزة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة حوالي 400,000 من المهاجرين غير الشرعيين ممن تم رفض منحهم حق اللجوء.
ووفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، لا يمكن إرسال سوى خُمس أولئك الذين يصلون إلى الدول الأعضاء ويطلبون الترحيل، وقد شدد الاتحاد الأوروبي قواعد الإعادة السريعة للباقين.
وبحسب البيانات، فإن ثلث المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هم من الأتراك، كما أن الأتراك هم الأقل قبولاً بين طالبي اللجوء، إذ يتم قبول 8 إلى 10% فقط من الأتراك المهاجرين غير الشرعيين.
وفي حين يُعتقد أن ما يقرب من 500 ألف مهاجر تركي غير شرعي وصلوا خلال السنوات العشر الماضية، يطلق الاتحاد الأوروبي طلبًا جديدًا لترحيل أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وبهذه الأرقام، من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 400 ألف تركي قرارات بالترحيل.
وفيما يلي بعض النقاط الجوهرية للاتفاق، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي:
– وبموجب التعديل، فإن المهاجر الذي تم رفض طلب اللجوء الخاص به سيكون قادرًا على دخول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني مرة أخرى إذا قبل بشكل مرن قرار الترحيل. وإذا لم يمتثل لطلب الترحيل، فسيتم ترحيله قسرًا ومنعه من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.
– وسيتم الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعبارة أخرى، فإن المهاجر غير الشرعي الذي يتم تسليمه من قبل ألمانيا سيتم ترحيله أيضًا من فرنسا أو هولندا، سيتم تنفيذ قرار الترحيل من دولة ما تلقائيًا في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
– سيتم إنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون هذه المراكز في أفريقيا أو في بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبة من أوروبا، وسيتم الاهتمام بمراعاة حقوق الإنسان.
– تم وضع خطة إعادة توطين طالبي اللجوء المرفوضين في بلدان ثالثة، كما فعلت إيطاليا في ألبانيا.
– سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو ليس لديهم سجل جنائي نظيف، وأولئك المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، والمتطرفين. سيتم توسيع نطاق الحالات التي تستوجب السجن، وسيتم استثناء القاصرين والأسر التي لديها أطفال من الإجراءات.
Tags: ألمانياالاتحاد الأوروبيترحيل اللاجئينتركيامهاجرينهجرة غير شرعية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات