مصر أكتوبر: وثيقة التوجهات تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاح المحلي.
وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصريوأضافت «مديح» في بيان لها، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، مشيرة إلى أنها تتطابق مع رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية تكون قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، موضحة أنها تشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلةَ العمل بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سُبل معيشتهم.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الوثيقة بهدف النهوض بالاقتصادالوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مصر أكتوبر الإنتاج المحلي وثيقة التوجهات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++