رئيس الوزراء يستعرض جهود هيئة الدواء المصرية في توطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود هيئة الدواء المصرية في عدد من ملفات العمل وما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، مع الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور تامر عصام جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر سعياً لتوفير ما نستورده من أدوية، مشيرًا إلى أن محاور الخطة ترتكز على العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية، مع مراعاة التوازن مع الشركات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات، تحقيقياً للأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.
ولفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أنه تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصري والتي يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسي والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية، موضحاً أنه تم توطين 83 مستحضرا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.
وسرد الدكتور تامر عصام، خلال الاجتماع، أمثلة للمجموعات العلاجية التي تم توطينها والتي من بينها أدوية مثبطات المناعة، وأدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، وأدوية الصدر والبخاخات، وأدوية المضادات الحيوية الحديثة، و"الإنسولين القاعدي" لعلاج مرض السكر، الذي يُعد أول مثيل محلي، وكذا أيضاً مستحضر "الإنوكسابارين" لعلاج السيولة، والمستحضر الخاص بعلاج مرض البهاق غير المفصلي، الذي تم تصنيعه محلياً واعتماده من الهيئة، وسعره يصل إلى 10% من سعر المستحضر المستورد، بالإضافة إلى المستحضر الخاص بعلاج هشاشة العظام وتكسيرها، الذي يُعد أول مستحضر حيوي محلي الصنع بنسبة 100% من المادة الخام حتى المنتج النهائي.
واستعرض الدكتور تامر عصام، خارطة طريق توطين الصناعات الدوائية ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى عدد من المشروعات القومية الجارية لتغطية المجموعات العلاجية المهمة، ومنها ما يتعلق بصناعة المستحضرات الحيوية، وكذا صناعة مستحضرات الأورام.
ونوه الدكتور تامر عصام، بأن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ في عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور تامر عصام إن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا منذ بداية إنشائها بتطوير البنية التحتية ومقرات العمل، لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعاب كل الاختصاصات التي آلت إليها، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الرئيسية الآن يبلغ 5 مقرات، من بينها 3 مقرات تم تطويرها وتأهيلها، ومقران إضافيان تم إنشاؤهما وتشغيلهما.
وأوضح أنه تمت زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 معملًا إلى 32 معملًا، كما تم رفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.
وفيما يتعلق بالمعامل وتجهيزها وتوفير أحدث الأجهزة المعملية، أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن عدد الأجهزة المعملية وصل إلى 700 جهاز، وأنه تم رفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95%، كما تم خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات.
وأضاف أن الهيئة حرصت على توفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش، لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعّال.
وألقى الدكتور تامر عصام الضوء على جهود تنمية القدرات وتأهيل الموارد البشرية بالهيئة وذلك من خلال إنشاء مركز التطوير المهني المستمر.
وأشار في هذا الصدد إلى عقد الكثير من البرامج التدريبية لرفع الكفاءة الفنية للكثير من المستفيدين في القطاعات المختلفة من بينهم العاملون بهيئة الدواء المصرية، والعاملون بقطاع الصناعة الصيدلية، والباحثون الأكاديميون وطلبة الدراسات العليا، ومقدمو الخدمات الصحية.
وتطرق إلى الحديث عن جهود هيئة الدواء المصرية في تحديث وتطوير القواعد والإجراءات التنظيمية للهيئة بما يتناسب مع آليات عمل السوق الدوائية المصرية وبما يتواكب مع المستجدات والمرجعيات العالمية، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار تم إصدار 53 قراراً وزاريًا و114 دليلًا تنظيميًا وإرشاديًا.
كما شرح الدكتور تامر عصام جهود تحديث وإصدار المراجع العلمية والإرشادية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية أصدرت أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر في صورة مونوجراف عشبي، وهو يعد مرجعًا علميًا شاملًا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية في مصر.
وأضاف أنه تمت زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ في عام 2023 عن الأعوام السابقة لتصل إلى 258 مليون دولار، وأنه تم الانتهاء من إجراءات الإصدار الخامس للدستور الدوائي المصري ليعد المرجع الرسمي لكل ما يتعلق بمعايير جودة المستحضرات الصيدلية، كما تم إطلاق التطبيق الإلكتروني للدستور الدوائي المصري.
وحول جهود الهيئة في التحول الرقمي أوضح الدكتور تامر عصام أن الهيئة اعتمدت على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء والدفع بعجلة الاقتصاد في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأنه تم تدشين منظومة الإدراج الإلكترونية الخاصة بإجراءات إدراج مستحضرات التجميل وفقًا لمنظومة الإدراج العالمية.
وأشار إلى أنه تمت زيادة الصادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ في عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار.
وقال الدكتور تامر عصام إنه فيما يتعلق بنشاط هيئة الدواء المصرية إقليميا وعالمياً، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، فقد حصلت الهيئة على الاعتمادات الدولية كجهة رقابية مرجعية، كما انضمت للعديد من المؤسسات ذات المرجعية العالمية، وحازت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، واعتبرت مركزاً إقليميا للتميز التنظيمي، وذلك من قِبل وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، لافتا في هذا الصدد إلى جهود تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدد من الدول، وما يتم من تعاون للتوريد من خلال المشتريات المؤسسية، مضيفاً: ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون مؤخراً ساهم في نفاذ المستحضرات المصرية لأسواق جديدة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً
رئيس الوزراء يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد
رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة هيئة الدواء المصرية الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدواء المصرية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور تامر عصام توطين الصناعات الدوائية توطین الصناعات الدوائیة هیئة الدواء المصریة الدکتور تامر عصام رئیس الوزراء مشیر ا إلى أن ملیون دولار ما یتعلق أنه تمت أنه تم
إقرأ أيضاً:
محمد المهندس: مستقبل واعد للصناعة المصرية رغم التحديات االقتصادية
نجحنا فى صناعة الأجهزة المنزلية محلياً بجودة عالميةتحسين خدمات ما بعد البيع مفتاح لاستعادة الثقة بالمنتج المصرى تحويل العقوبات الإدارية إلى غرامات مالية تدعم الإنتاج وتعزز بيئة العمل الصناعية
تعد الصناعة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز التنمية المستدامة، وتلعب الصناعات الهندسية دورًا محوريًا فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية الذى شهد تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وتقوم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بدور هام كمنصة حيوية تجمع بين صناع القرار وأصحاب الأعمال لدعم القطاع الصناعى، وتعزيز التصنيع المحلى، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
ويرى المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، فى حوار خاص مع الوفد إن الصناعة فى مصر تشهد تطورًا ملحوظًا مشيرًا إلى وجود خطوات جادة لتعميق التصنيع المحلى، ومواجهة التحديات التى تواجه القطاع، بما يسمح بتعزيز التنافسية فى السوقين المحلى والعالمى.
- الصناعة فى مصر للأجهزة المنزلية تتطور بشكل ملحوظ، ونحن متقدمون فى هذا المجال، على سبيل المثال، هناك العديد من الشركات التى تصنع الأجهزة المنزلية بشكل محلى، ولدينا مصانع جيدة تعمل على إنتاج أجهزة منزلية ذات جودة عالية، كما أننا لا نتوقف عند الإنتاج فقط، بل نعمل على تحسين المنتج النهائى من خلال عقد جلسات حوارية مستمرة مع الشركات الصناعية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات فى الصناعة.
كما نقوم بالعديد من الخطوات لتعميق التصنيع المحلى، على سبيل المثال، أنشأنا معرضًا فى فبراير ومارس فى أرض المعارض، وهذا المعرض سيكون على حسابى الشخصى، الهدف من هذا المعرض هو تعزيز التكامل الصناعى بين الشركات، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
- التحديات كبيرة، لكننى شخصيًا أحب أن أتعامل مع التحديات بشكل إيجابى، أحد أبرز التحديات هو عدم وجود خدمات ما بعد البيع الجيدة، وهذا يؤثر على سمعة المنتج المحلى، وبالتالى يجب أن توفر الشركات خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى، من خلال توفير قطع غيار أصلية وصيانة سريعة وفعالة، رغم أنه فى كثير من الأحيان، تجد أن الخدمة لا تلبى توقعات المستهلك، مما يعزز من مبيعات المنتجات الأجنبية.
ولتحسين خدمة ما بعد البيع، يجب التركيز على تدريب فرق الصيانة بشكل مستمر على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، والتأكد أن قطع الغيار المستخدمة قطع غيار أصلية، لتجنب التأثير على سمعة المنتج، كما يجب أن نعمل على زيادة الوعى لدى المستهلكين بأهمية الصيانة الدورية والتأكد من أن لديهم إمكانيات للوصول إلى خدمات الصيانة بسرعة وسهولة.
- بالطبع، أحد أكبر التحديات التى نواجهها اليوم هو توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم الصناعات المحلية، ونحن بحاجة إلى استثمارات جديدة، ولكن المستثمر لن يأتى إذا لم يشعر بالأمان والاستقرار الاقتصادى، وفى هذا الصدد، تسعى الدولة لتوفير مزايا للمستثمرين، مثل منح الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير تسهيلات لتصدير المنتجات، من خلال هذه السياسات، نأمل أن نتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
- الجهاز المصرفى لديه دور كبير فى مساعدة المصنعين على تخفيف الأعباء المالية، رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تشكل عبئًا على المصانع، إلا أن البنوك يمكنها توفير تمويلات ميسرة وبرامج دعم للمصانع التى تحتاج إلى تحديث خطوط الإنتاج أو توسعتها، وفى الوقت نفسه، ينبغى على البنوك أن تقدم تسهيلات خاصة للمصنعين الجادين الذين يمتلكون خططًا واضحة وقابلة للتنفيذ، وللأسف، فى بعض الأحيان نجد أن البنوك الوطنية تفتقر إلى بعض المرونة مقارنة بالبنوك الاستثمارية، مما يجعل الوضع أصعب على المصنعين المحليين.
وتحسين السياسات المصرفية يتطلب التركيز على توفير قروض ميسرة للمصنعين، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية التى قد تبطئ من عملية الحصول على التمويل يجب أن تكون هناك برامج خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل الجزء الأكبر من الصناعات المحلية، كما أن توفير التمويل للمصانع التى تسعى لتطوير خطوط الإنتاج يجب أن يكون أولوية، إضافة إلى ذلك، يجب أن تشجع البنوك على تقديم حوافز للمصانع التى تركز على تحسين الجودة والابتكار.
- لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية فى السوق العالمى، يجب أن نركز على تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، هذا يتطلب استثمارًا فى تكنولوجيا التصنيع، وتدريب العمال على أحدث الأساليب الصناعية، والعمل على تبنى الممارسات المستدامة التى تضمن القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، كما يجب أن نشجع على التصدير من خلال تحسين الشروط التجارية وتقديم حوافز للشركات المصدرة، وفى هذا الإطار، يجب أن يكون لدينا معارض صناعية كبيرة تساعد الشركات المحلية على عرض منتجاتها بشكل عالمى، مثل المعارض التى نقوم بتنظيمها فى مصر.
- المعارض الصناعية تلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز قدرات المصانع المحلية، حيث توفر منصة للتواصل مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، المعارض هى فرصة للمصنعين المحليين لعرض منتجاتهم وتحقيق شراكات تجارية جديدة، من خلال المشاركة فى هذه المعارض، يمكن للمصانع تحسين علاماتها التجارية، والبحث عن أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملها، بالإضافة إلى ذلك، توفر المعارض فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات فى مجال الصناعة، مما يسهم فى تطوير العملية الإنتاجية المحلية.
- بالتأكيد، أنا أؤيد تحويل عقوبات المخالفات الإدارية إلى غرامات مالية بدلًا من العقوبات البدنية مثل الحبس، لأن المخالفات الصناعية غالبًا ما تكون أخطاء إدارية أو تنظيمية، وليست جرائم جسيمة، فإذا كان هناك خطأ صناعى، فمن الأفضل التعامل معه بشكل يتناسب مع طبيعته، كفرض غرامة مالية بدلًا من العقوبات البدنية، هذا النهج يسهم فى تعزيز بيئة العمل الصناعية دون أن يؤثر سلبًا على الإنتاج أو يدفع المصنعين إلى التوقف عن العمل نتيجة الخوف من عقوبات صارمة.
- أنا متفائل بمستقبل الصناعة فى مصر، رغم التحديات التى نواجهها، إلا أننا نرى أن هناك فرصًا كبيرة للتطور والنمو، خصوصًا إذا استطعنا تعزيز التعاون بين المصنعين المحليين والقطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين مختلف الصناعات، لدينا الكثير من الإمكانيات فى مصر، إذا استطعنا استغلال الموارد بشكل جيد، وإذا تم دعم القطاع الصناعى بشكل صحيح من قبل الدولة والبنوك والمستثمرين. فى النهاية، النجاح يتطلب الإيمان بالقدرات المحلية والعمل بجد لتحقيقها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف