استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود هيئة الدواء المصرية في عدد من ملفات العمل وما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، مع الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور تامر عصام جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر سعياً لتوفير ما نستورده من أدوية، مشيرًا إلى أن محاور الخطة ترتكز على العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية، مع مراعاة التوازن مع الشركات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات، تحقيقياً للأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.

ولفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أنه تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصري والتي يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسي والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية، موضحاً أنه تم توطين 83 مستحضرا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.

وسرد الدكتور تامر عصام، خلال الاجتماع، أمثلة للمجموعات العلاجية التي تم توطينها والتي من بينها أدوية مثبطات المناعة، وأدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، وأدوية الصدر والبخاخات، وأدوية المضادات الحيوية الحديثة، و"الإنسولين القاعدي" لعلاج مرض السكر، الذي يُعد أول مثيل محلي، وكذا أيضاً مستحضر "الإنوكسابارين" لعلاج السيولة، والمستحضر الخاص بعلاج مرض البهاق غير المفصلي، الذي تم تصنيعه محلياً واعتماده من الهيئة، وسعره يصل إلى 10% من سعر المستحضر المستورد، بالإضافة إلى المستحضر الخاص بعلاج هشاشة العظام وتكسيرها، الذي يُعد أول مستحضر حيوي محلي الصنع بنسبة 100% من المادة الخام حتى المنتج النهائي.

واستعرض الدكتور تامر عصام، خارطة طريق توطين الصناعات الدوائية ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى عدد من المشروعات القومية الجارية لتغطية المجموعات العلاجية المهمة، ومنها ما يتعلق بصناعة المستحضرات الحيوية، وكذا صناعة مستحضرات الأورام.

ونوه الدكتور تامر عصام، بأن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ في عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور تامر عصام إن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا منذ بداية إنشائها بتطوير البنية التحتية ومقرات العمل، لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعاب كل الاختصاصات التي آلت إليها، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الرئيسية الآن يبلغ 5 مقرات، من بينها 3 مقرات تم تطويرها وتأهيلها، ومقران إضافيان تم إنشاؤهما وتشغيلهما.

وأوضح أنه تمت زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 معملًا إلى 32 معملًا، كما تم رفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.

وفيما يتعلق بالمعامل وتجهيزها وتوفير أحدث الأجهزة المعملية، أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن عدد الأجهزة المعملية وصل إلى 700 جهاز، وأنه تم رفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95%، كما تم خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات.

وأضاف أن الهيئة حرصت على توفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش، لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعّال.

وألقى الدكتور تامر عصام الضوء على جهود تنمية القدرات وتأهيل الموارد البشرية بالهيئة وذلك من خلال إنشاء مركز التطوير المهني المستمر.

وأشار في هذا الصدد إلى عقد الكثير من البرامج التدريبية لرفع الكفاءة الفنية للكثير من المستفيدين في القطاعات المختلفة من بينهم العاملون بهيئة الدواء المصرية، والعاملون بقطاع الصناعة الصيدلية، والباحثون الأكاديميون وطلبة الدراسات العليا، ومقدمو الخدمات الصحية.

وتطرق إلى الحديث عن جهود هيئة الدواء المصرية في تحديث وتطوير القواعد والإجراءات التنظيمية للهيئة بما يتناسب مع آليات عمل السوق الدوائية المصرية وبما يتواكب مع المستجدات والمرجعيات العالمية، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار تم إصدار 53 قراراً وزاريًا و114 دليلًا تنظيميًا وإرشاديًا.

كما شرح الدكتور تامر عصام جهود تحديث وإصدار المراجع العلمية والإرشادية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية أصدرت أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر في صورة مونوجراف عشبي، وهو يعد مرجعًا علميًا شاملًا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية في مصر.

وأضاف أنه تمت زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ في عام 2023 عن الأعوام السابقة لتصل إلى 258 مليون دولار، وأنه تم الانتهاء من إجراءات الإصدار الخامس للدستور الدوائي المصري ليعد المرجع الرسمي لكل ما يتعلق بمعايير جودة المستحضرات الصيدلية، كما تم إطلاق التطبيق الإلكتروني للدستور الدوائي المصري.

وحول جهود الهيئة في التحول الرقمي أوضح الدكتور تامر عصام أن الهيئة اعتمدت على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء والدفع بعجلة الاقتصاد في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأنه تم تدشين منظومة الإدراج الإلكترونية الخاصة بإجراءات إدراج مستحضرات التجميل وفقًا لمنظومة الإدراج العالمية.

وأشار إلى أنه تمت زيادة الصادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ في عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار.

وقال الدكتور تامر عصام إنه فيما يتعلق بنشاط هيئة الدواء المصرية إقليميا وعالمياً، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، فقد حصلت الهيئة على الاعتمادات الدولية كجهة رقابية مرجعية، كما انضمت للعديد من المؤسسات ذات المرجعية العالمية، وحازت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، واعتبرت مركزاً إقليميا للتميز التنظيمي، وذلك من قِبل وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، لافتا في هذا الصدد إلى جهود تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدد من الدول، وما يتم من تعاون للتوريد من خلال المشتريات المؤسسية، مضيفاً: ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون مؤخراً ساهم في نفاذ المستحضرات المصرية لأسواق جديدة.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً

رئيس الوزراء يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة هيئة الدواء المصرية الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدواء المصرية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور تامر عصام توطين الصناعات الدوائية توطین الصناعات الدوائیة هیئة الدواء المصریة الدکتور تامر عصام رئیس الوزراء مشیر ا إلى أن ملیون دولار ما یتعلق أنه تمت أنه تم

إقرأ أيضاً:

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري

كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
  • هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد شركة زيتا فارما للأدوية
  • مناقشة إجراءات توطين مستحضر تيرزيباتيد لعلاج مرض السكر
  • «هيئة الدواء» تبحث إجراءات توطين مستحضر «تيرزيباتيد» لعلاج مرض السكري
  • هيئة الدواء تبحث إجراءات توطين مستحضر تيرزيباتيد لعلاج مرض السكر
  • "إفريقية النواب" تناقش استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز الصادرات إلى السوق الإفريقية
  • بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100%
  • «اتحاد الصناعات»: أزمة الدواء في مصر انتهت بنسبة 100%
  • هيئة الدواء المصرية تبحث سبل التعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية
  • هيئة الدواء: نظام التسجيل الالكتروني يسرع تسجيل الأدوية المصرية في افريقيا