258 مليون دولار.. زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية في 2023
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض جهود الهيئة في عدد من ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور تامر عصام جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر؛ سعيًا لتوفير ما نستورده من أدوية، مشيرًا إلى أن محاور الخطة ترتكز على العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية، هذا مع مراعاة التوازن مع الشركات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات، تحقيقًا للأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.
ولفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أنه تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصري، والتي يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسي، والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية، موضحًا أنه تم توطين 83 مستحضرا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.
وسرد الدكتور تامر عصام، خلال الاجتماع، أمثلة للمجموعات العلاجية التي تم توطينها، والتي من بينها أدوية مثبطات المناعة، وأدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، وأدوية الصدر والبخاخات، وأدوية المضادات الحيوية الحديثة، و"الإنسولين القاعدي" لعلاج مرض السكر، الذي يُعد أول مثيل محلي، وكذا أيضًا مستحضر "الإنوكسابارين" لعلاج السيولة، والمستحضر الخاص بعلاج مرض البهاق غير المفصلي، الذي تم تصنيعه محليًا واعتماده من الهيئة، وسعره يصل إلى 10% من سعر المستحضر المستورد، بالإضافة إلى المستحضر الخاص بعلاج هشاشة العظام وتكسيرها، الذي يُعد أول مستحضر حيوي محلي الصنع بنسبة 100% من المادة الخام حتى المنتج النهائي.
واستعرض الدكتور تامر عصام، خارطة طريق توطين الصناعات الدوائية، ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى عدد من المشروعات القومية الجارية لتغطية المجموعات العلاجية المهمة، ومنها ما يتعلق بصناعة المستحضرات الحيوية، وكذا صناعة مستحضرات الأورام.
ونوه الدكتور تامر عصام، إلى أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ في عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور تامر عصام إن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا منذ بداية إنشائها بتطوير البنية التحتية ومقرات العمل؛ لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعاب كل الاختصاصات التي آلت إليها، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الرئيسية الآن يبلغ 5 مقرات، من بينها 3 مقرات تم تطويرها وتأهيلها، ومقران إضافيان تم إنشاؤهما وتشغيلهما.
وأوضح أنه تمت زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 معملًا إلى 32 معملًا، كما تم رفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.
وفيما يتعلق بالمعامل وتجهيزها وتوفير أحدث الأجهزة المعملية، أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن عدد الأجهزة المعملية وصل إلى 700 جهاز، وأنه تم رفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95%، كما تم خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات.
وأضاف "عصام" أن الهيئة حرصت على توفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش؛ لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعّال.
وألقى الدكتور تامر عصام الضوء على جهود تنمية القدرات وتأهيل الموارد البشرية بالهيئة وذلك من خلال إنشاء مركز التطوير المهني المستمر.
وأشار في هذا الصدد إلى عقد الكثير من البرامج التدريبية لرفع الكفاءة الفنية للكثير من المستفيدين في القطاعات المختلفة من بينهم العاملون بهيئة الدواء المصرية، والعاملون بقطاع الصناعة الصيدلية، والباحثون الأكاديميون وطلبة الدراسات العليا، ومقدمو الخدمات الصحية.
وتطرق إلى الحديث عن جهود هيئة الدواء المصرية في تحديث وتطوير القواعد والإجراءات التنظيمية للهيئة بما يتناسب مع آليات عمل السوق الدوائية المصرية وبما يتواكب مع المستجدات والمرجعيات العالمية، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار تم إصدار 53 قرارًا وزاريًا و114 دليلًا تنظيميًا وإرشاديًا.
كما شرح الدكتور تامر عصام جهود تحديث وإصدار المراجع العلمية والإرشادية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية أصدرت أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر في صورة مونوجراف عشبي، وهو يعد مرجعًا علميًا شاملًا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية في مصر.
وأضاف أنه تمت زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ في عام 2023 عن الأعوام السابقة لتصل إلى 258 مليون دولار.
وتابع "عصام" أنه تم الانتهاء من إجراءات الإصدار الخامس للدستور الدوائي المصري ليعد المرجع الرسمي لكل ما يتعلق بمعايير جودة المستحضرات الصيدلية، كما تم إطلاق التطبيق الإلكتروني للدستور الدوائي المصري.
وحول جهود الهيئة في التحول الرقمي أوضح الدكتور تامر عصام أن الهيئة اعتمدت على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء والدفع بعجلة الاقتصاد في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأنه تم تدشين منظومة الإدراج الإلكترونية الخاصة بإجراءات إدراج مستحضرات التجميل وفقًا لمنظومة الإدراج العالمية.
وأشار إلى أنه تمت زيادة الصادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ في عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار.
وقال الدكتور تامر عصام إنه فيما يتعلق بنشاط هيئة الدواء المصرية إقليميا وعالميًا، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، فقد حصلت الهيئة على الاعتمادات الدولية كجهة رقابية مرجعية، كما انضمت للعديد من المؤسسات ذات المرجعية العالمية، وحازت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، واعتبرت مركزًا إقليميا للتميز التنظيمي، وذلك من قِبل وكالة تنمية الاتحاد الافريقي، لافتا في هذا الصدد إلى جهود تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدد من الدول، وما يتم من تعاون للتوريد من خلال المشتريات المؤسسية، مضيفًا: ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون مؤخرًا ساهم في نفاذ المستحضرات المصرية لأسواق جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية صناعة الدواء في مصر توطين صناعة الدواء في مصر هیئة الدواء المصریة الدکتور تامر عصام مشیر ا إلى أن ملیون دولار ما یتعلق أنه تمت أنه تم
إقرأ أيضاً:
خلال شهر نوفمبر.. مؤسسات التمويل الدولية تستثمر 890 مليون دولار في شركات القطاع الخاص المصرية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يعد محورًا رئيسيًا من محاور شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، وذلك اتساقًا مع رؤية الحكومة الهادفة لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهكلية بمحاوره الثلاثة، من أجل تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة جهود التنمية.
وأكدت أهمية ما تم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار ركائزه الثلاثة، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية، للتباحث باستمرار حول الأدوات التمويلية المبتكرة التي يُمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، موضحة أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُتيح مختلف المناقصات والفرص التمويلية لتربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، بما يُعزز استفادته من تلك الأدوات.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأن الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية مُتعددة الأطراف في مصر خلال نوفمبر الماضي، تميزت بالتنوع واستخدام أدوات مالية مبتكرة ودافعة للعمل المناخي والاستدامة، سواء على مستوى الضمانات التي تمت إتاحتها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو من خلال الاستثمارات في سند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك تمويل التحول الأخضر بقطاع السياحة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي».
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها الشركاء الدوليون، تُسهم في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص في ظل ما تتميز به من طول أجل السداد وانخفاض مستويات الفائدة مُقارنة بالتمويلات التجارية، كما أنها تُسهم في خفض المخاطر، وتُحفز الاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية، مضيفة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك خلال يوليو الماضي، والتي تُسهم في تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جهود التنمية، فضلًا عن ذلك فإن الوزارة تمضي في مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي من المرتقب أن تُعزز استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية.
*مؤسسة التمويل الدولية (IFC)*
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 مليون دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا، كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
بالإضافة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.
*البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)*
بينما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تمويلات واستثمارات بقيمة 184 مليون دولار، من بينها 100مليون دولار استثمارات في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، كما قدم البنك ضمانة للبنك التجاري الدولي بقيمة نحو 26 مليون دولار، لتعزيز لتمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
وأتاح البنك الأوروبي، ضمانة بقيمة 37 مليون دولار لبنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والحد من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد المقدم لها، بما يدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
وفي سياق آخر، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلًا ميسرًا بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح"، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى».
*المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)*
وفي ذات السياق عززت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)، استثماراتها في السوق المحلية باستثمار نحو 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الأفريقي الدولي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هي محافظ مصر لدى البنك الدولي ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعمل الوزارة على تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي حتى عام 2027، والشراكة القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، حيث تتضمن الاستراتيجتان عددًا من المحاور التي تُعزز جهود التنمية في مصر، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري