تحالف الأحزاب: الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد انفراجة كبيرة للصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بوثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنها انفراجة كبيرة لدعم الاقتصاد القومي للبلاد كونها تدعم الصناعة الوطنية والتي من شأنها أن ترفع معدلات الإنتاج المحلي.
وقال تيسير مطر خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن الوثيقة الاستراتيجية اشتملت على عدة محاور للنهوض بالصناعة المحلية والتي من شأنها أن تزيد من معدل النمو والإنتاج المحلي، ما ينعكس على توفير في الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري والتي من الممكن أن يتم ترشيدها لأغراض أخرى.
استغلال المشروعات القومية بشكل مثاليوتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: كما أن الوثيقة تضمنت استراتيجية شاملة لاستغلال المشروعات القومية بشكل مثالي من شأنه أن يحقق عائدا ماديا قويا خاصة أن مصر انتهت من مرحلة التشييد والبناء وماضية نحو الانفتاح الاقتصادي لتصبح مركزا اقتصاديا لوجستيا عالميا بالمنطقة، وذلك بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع رؤية رشيدة لذات الصدد خلال السنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب المصرية التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الإنتاج المحلي معدل النمو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.