الوزراء: نستهدف رفـع معدلات النمو ما بيـن 6 إلـى 8% خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشفت (وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري) خلال الفترة من 2024 إلى 2030 أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية، من خلال رفـع معـدلات نمـو الناتـج بالأسعار الثابتـة إلى ما يتراوح بيـن 6 إلى 8% فـي المتوسـط مـع تركيـز أكبر علـى نوعية النمـو الاقتصادي.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي سيطرحها للحوار الوطني، أنها تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% من الناتج بحلول عـام 2030 فضلا عن تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليُصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال عام 2030 وفقا لتقديرات الناتج بتعادل القوى الشرائية بجانب تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.
وتستهدف الوثيقة، رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30%سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيــق نمــو مطـرد لحجـم الاسـتثمارات العامة بمـا لا يقل عن 10% سنويا وفق نهج انتقائي يُركـز على رفع مسـتويات الناتج الممكن الوصـول إليه وضمان كفاءة الإنفاق الرأسـمالي خلال الفترة 2024-2030، ورفــع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65% خلال الفترة من 2024-2030.
كما تستهدف الوثيقة زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030، ومضاعفـة نسـبة مسـاهمة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي وسـط مسـتهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقارب 100 مليار دولار خـلال الفتـرة 2024-2030 فضلا عن إنجاز عملية مراجعة شاملة لبيئة الأعمال لضمان مناخ تشـريعي وتنظيمي ومؤسسي داعم لدور مصـر كمركز إقليمي رائد جاذب لاستثمارات بنهاية عــام 2024 بجانب مضاعفة نمو حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لايقل عن 20% سنوياً فضلا عن إطلاق اســتراتيجية (2024-2030) 10 Triple EgyEx " لبلوغ مسـتهدف تصديري 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ويقتضى ذلك إقامة (10) مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة.. وتطوير (10) عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الامامية والخلفية.. استهداف (10)أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
ولفتت الوثقية إلى استهداف مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 15 إلى 32% وتحقيـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة 743 مليـار جنيـه نتيجـة زيـادة مسـتويات التمكيـن الاقتصـادي للمـرأة المصريـة فـي سـوق العمـل فضلا عن زيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2021/2020 إلى 20% عام 2030/2029.
وأشارت إلى أنه ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصــة عمــل مســتهدف توفيرهــا خـلال الســنوات السـت المقبلة من بينها 5 ملايين فرصة عمل فــي مشــروعات البنيــة الأساسـية ومشــروعات قناة السـويس بجانب رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60%عام 2023/2022 إلى 90% عام 2030.. مشيرة إلى زيـادة الاسـتثمارات العامـة الموجهـة لمشـروعات البنيـة الأساسـية خلال الفترة 2024-2030 بمعدل 15% سنويا وفـق تبنـي نمـاذج جديـدة للتمويـل المسـتدام والشـراكة مـع القطـاع الخـاص.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً
رئيس الوزراء الفلسطيني: ننتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فورًا
«القبس» الكويتية: الحكومة الجديدة ستشهد تغييرًا واسعًا في أسماء الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معلومات الوزراء الوزراء الاقتصاد المصري معدلات النمو اقتصاد مصر السلع المصرية نفاذ السلع المصرية خلال الفترة فضلا عن عام 2030
إقرأ أيضاً:
مدبولي لوزراء الإسكان الأفارقة: مصر نجحت في تحقيق نهضة عمرانية خلال سنوات
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي.
ويأتي ذلك في حضور آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وعدد من الوزراء الأفارقة.
وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً، في هذا الصرح العظيم، المتحف المصري الكبير، الذي يعكس عظمة وأصالة الحضارة المصرية القديمة، في إطار المشاركة في المائدة المستديرة للسادة وزراء الإسكان الأفارقة، التي تمثل فرصةً قيّمة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية وأفضل الممارسات، لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات التنمية الحضرية، وصياغة حلول مبتكرة لها، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولنا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحتفل اليوم بعودة المنتدى الحضري العالمي إلى القارة الأفريقية بعد غياب 22 عاماً، وقد وضعت مصر نصب أعينها أولويات واحتياجات القارة الإفريقية خلال التحضير للمنتدى، لضمان خروج نتائجه بما يخدم أهداف القارة، وفقاً لأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتطلعات شعوبها في الرخاء والعيش الكريم.
وأشار إلى أن مصر دوماً تؤكد على أنها لن تألو جهداً في دعم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو في الدول الأفريقية الشقيقة، إيماناً منها بمبادئ التضامن الأفريقي والعمل المشترك و"الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، لتعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الأفريقية تشهد نمواً حضرياً وسكانياً متسارعاً، حيث تمتلك القارة أكبر نسبة من الشباب، وتشهد مدنها نمواً كبيراً وتحولات متسارعة، وهو ما سيكون له انعكاسات واضحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، ينبغي تكاتف الجهود وعقد الشراكات اللازمة، مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، لضمان تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها الطفرة الحضرية في أفريقيا، لإحداث التحول الهيكلي والتنمية الحقيقية في القارة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قارتنا الإفريقية ومنطقتنا العربية تشهد أزمات وصراعات سياسية بالغة الخطورة، لاسيما في السودان وغزة ولبنان، يترتب عليها دمار البنى التحتية وفقدان السكن ونزوح الأفراد، وهو ما ينعكس سلباً على جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الحضرية، ويستلزم إيجاد حلول مستدامة لمعالجة جذور تلك الأزمات، ووقف العنف، من أجل إحلال الأمن والسلم والاستقرار، مضيفا: على ضوء أهمية موضوعات فقدان السكن، تم تخصيص محور خاص لمناقشتها ضمن فعاليات المنتدى.
وتابع: تواجه القارة الأفريقية تحديات أخرى تعيق قدرتها على تحقيق التنمية الحضرية والتقدم المنشود، على رأسها ضعف البنية التحتية، والفجوة الرقمية، والتحديات البيئية وتغير المناخ، فضلاً عن عدم توافر التمويل والتكنولوجيات الحديثة، وضعف إمكانيات الإدارة والتخطيط الحضري على المستويين الوطني والمحلي؛ وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك لصياغة حلول عملية ومبتكرة لمواجهة تلك التحديات، بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات الأفريقية.
وأكد أن مصر تحرص على نقل خبراتها وتقديم مختلف أشكال الدعم لأشقائها في الدول الأفريقية، سواء من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني، أو تدشين المشروعات المشتركة، أو إيفاد خبراء للتدريب، انطلاقاً من مسئوليتها في تعزيز التضامن القاري ودفع العمل الأفريقي المشترك.
وأضاف: اسمحوا لي في هذا الإطار، أن استعرض باختصار ما حققته مصر من نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية؛ حيث نجحت مصر في وضع سياسة حضرية وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمران، وطفرة في جودة حياة المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء: في هذا الإطار، عكفت الدولة المصرية على إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر من خلال خطة شاملة للتنمية الحضرية، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والأراضي المأهولة بها؛ حيث تم وضع برنامج طموح لتدشين المدن الجديدة، وهو ما أسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14% خلال عشر سنوات، بجانب تطوير العشوائيات والأحياء القديمة، وتحديث شبكة الطرق والمواصلات، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم لجميع المصريين، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً، على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "تكافل وكرامة"، ومبادرة "سكن لكل المصريين" بما يُسهم في الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، لاسيما في قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الدولة المصرية التام، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة تجربتها الحضرية مع أشقائنا في الدول الأفريقية، وتسخير كافة الأدوات المتاحة لتقديم الدعم لهم في هذا المجال، مضيفا: وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أنه سيتم تخصيص جلسة للحكومة المصرية ضمن فعاليات المنتدى، لاستعراض الموضوعات سالفة الذكر بشكل أكثر تفصيلاً، داعيا الحضور للمشاركة في هذه الجلسة.
وقبل ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء على عدد من الرسائل المهمة أولها أن القيادة المصرية تعطي أولوية كبيرة للتعاون مع الدول الأفريقية، وأنها لن تألو جهداً في نقل ما تملكه من معرفة وخبرات في مختلف المجالات إلى أشقائنا في القارة، انطلاقاً من أهمية تعزيز المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للجميع.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ينبغي استثمار هذا المنتدى لتعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة، وتدشين شراكات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومع القطاع الخاص، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في القارة، بما يلبي احتياجاتها وتطلعات شعوبها.
ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التواصل والتعارف بين جميع المشاركين في المنتدى، وإنشاء روابط بين قادة الأعمال المعنيين بمجالات التحضر في بلدنا.
وفي الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته بإجراء مناقشات فعالة وبناءة، بما يحقق أهداف ومصالح القارة، ويُسهم في رفعتها ورخائها وتقدمها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار