الوزراء: نستهدف رفـع معدلات النمو ما بيـن 6 إلـى 8% خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشفت (وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري) خلال الفترة من 2024 إلى 2030 أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية، من خلال رفـع معـدلات نمـو الناتـج بالأسعار الثابتـة إلى ما يتراوح بيـن 6 إلى 8% فـي المتوسـط مـع تركيـز أكبر علـى نوعية النمـو الاقتصادي.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي سيطرحها للحوار الوطني، أنها تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% من الناتج بحلول عـام 2030 فضلا عن تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليُصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال عام 2030 وفقا لتقديرات الناتج بتعادل القوى الشرائية بجانب تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.
وتستهدف الوثيقة، رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30%سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيــق نمــو مطـرد لحجـم الاسـتثمارات العامة بمـا لا يقل عن 10% سنويا وفق نهج انتقائي يُركـز على رفع مسـتويات الناتج الممكن الوصـول إليه وضمان كفاءة الإنفاق الرأسـمالي خلال الفترة 2024-2030، ورفــع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65% خلال الفترة من 2024-2030.
كما تستهدف الوثيقة زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030، ومضاعفـة نسـبة مسـاهمة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي وسـط مسـتهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقارب 100 مليار دولار خـلال الفتـرة 2024-2030 فضلا عن إنجاز عملية مراجعة شاملة لبيئة الأعمال لضمان مناخ تشـريعي وتنظيمي ومؤسسي داعم لدور مصـر كمركز إقليمي رائد جاذب لاستثمارات بنهاية عــام 2024 بجانب مضاعفة نمو حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لايقل عن 20% سنوياً فضلا عن إطلاق اســتراتيجية (2024-2030) 10 Triple EgyEx " لبلوغ مسـتهدف تصديري 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ويقتضى ذلك إقامة (10) مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة.. وتطوير (10) عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الامامية والخلفية.. استهداف (10)أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
ولفتت الوثقية إلى استهداف مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 15 إلى 32% وتحقيـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة 743 مليـار جنيـه نتيجـة زيـادة مسـتويات التمكيـن الاقتصـادي للمـرأة المصريـة فـي سـوق العمـل فضلا عن زيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2021/2020 إلى 20% عام 2030/2029.
وأشارت إلى أنه ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصــة عمــل مســتهدف توفيرهــا خـلال الســنوات السـت المقبلة من بينها 5 ملايين فرصة عمل فــي مشــروعات البنيــة الأساسـية ومشــروعات قناة السـويس بجانب رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60%عام 2023/2022 إلى 90% عام 2030.. مشيرة إلى زيـادة الاسـتثمارات العامـة الموجهـة لمشـروعات البنيـة الأساسـية خلال الفترة 2024-2030 بمعدل 15% سنويا وفـق تبنـي نمـاذج جديـدة للتمويـل المسـتدام والشـراكة مـع القطـاع الخـاص.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً
رئيس الوزراء الفلسطيني: ننتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فورًا
«القبس» الكويتية: الحكومة الجديدة ستشهد تغييرًا واسعًا في أسماء الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معلومات الوزراء الوزراء الاقتصاد المصري معدلات النمو اقتصاد مصر السلع المصرية نفاذ السلع المصرية خلال الفترة فضلا عن عام 2030
إقرأ أيضاً:
نهضة اقتصادية وتنموية شاملة
شهدت المملكة في هذا العهد الزاهر، نقلة حضارية عملاقة ونهضة تنموية شاملة عبر مسارات “رؤية 2030” والتي حققت الكثير من الانجازات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ونتذكر جميعا تصريح قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – عقب صدور ميزانية الخير لعام 2025 : أن اقتصاد المملكة ينمو بوتيرة متسارعة وتوجد فرصاً غير مسبوقة ، تشكل امتداداً لإصلاحات رؤية 2030 ، وأن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها المملكة تحققت بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها -، مؤكدا استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد عبر التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، فضلاً عن رفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية ، مايمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المدى المتوسط والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لضمان تحقيق مستهدفاتها، مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية، ويتابع العالم خلال هذه الفترة التقارب الكبير والمتزايد بين مملكتنا الحبيبة والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الرغبة المشتركة ببدء تعاون غير مسبوق في مجالات الريادة وخاصة الذكاء الإصطناعي، والطاقة النووية النظيفة، والتقنيات المتقدمة لمنظومات الدفاع الجوية والأرضية الذكية ، وسيساهم الانفتاح الاقتصادي بين المملكة وكافة دول العالم، في تسريع تحقيق مخرجات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بتوفير أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات الأنظمة والبنى التحتية المتطورة ، ولدى المملكة استثمارات عديدة بالولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة تشمل مجالات مثل الذكاء الإصطناعي، ويتزامن هذا التوجه مع مشروع أمريكي يُدعى “ستار غيت” يهدف إلى استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بقيادة شركات مثل “أوراكل” و”أوبن إيه آي” و”سوفت بنك”، والتي تمتلك المملكة حصصًا فيها ، وتضمن هذه الاستثمارات زيادة في حيازة سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت قيمة هذه الحيازات 144 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 35% من إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي ، وتُعَدُّ الولايات المتحدة الأمريكية المستثمر الأجنبي الأكبر في المملكة ، حيث بلغ رصيد استثماراتها المباشرة في المملكة حوالي 202 مليار ريال سعودي في عام 2023م، ما يمثل نحو 22.5% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة على عدة قطاعات، من أبرزها قطاع الطاقة الذي يُعَدُّ من أكثر المجالات جذبًا للاستثمارات الأمريكية، نظرًا لدور المملكة الريادي في إنتاج وتصدير النفط والغاز – كما يشهد القطاع الصناعي استثمارات في مجالات مثل البتروكيماويات والتصنيع، حيث تسعى الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المملكة ، وكذلك هناك تعاون كبير في مجال قطاع الخدمات مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسياحة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية