الوزراء: نستهدف رفـع معدلات النمو ما بيـن 6 إلـى 8% خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشفت (وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري) خلال الفترة من 2024 إلى 2030 أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية، من خلال رفـع معـدلات نمـو الناتـج بالأسعار الثابتـة إلى ما يتراوح بيـن 6 إلى 8% فـي المتوسـط مـع تركيـز أكبر علـى نوعية النمـو الاقتصادي.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي سيطرحها للحوار الوطني، أنها تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% من الناتج بحلول عـام 2030 فضلا عن تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليُصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال عام 2030 وفقا لتقديرات الناتج بتعادل القوى الشرائية بجانب تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.
وتستهدف الوثيقة، رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30%سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيــق نمــو مطـرد لحجـم الاسـتثمارات العامة بمـا لا يقل عن 10% سنويا وفق نهج انتقائي يُركـز على رفع مسـتويات الناتج الممكن الوصـول إليه وضمان كفاءة الإنفاق الرأسـمالي خلال الفترة 2024-2030، ورفــع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65% خلال الفترة من 2024-2030.
كما تستهدف الوثيقة زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030، ومضاعفـة نسـبة مسـاهمة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي وسـط مسـتهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقارب 100 مليار دولار خـلال الفتـرة 2024-2030 فضلا عن إنجاز عملية مراجعة شاملة لبيئة الأعمال لضمان مناخ تشـريعي وتنظيمي ومؤسسي داعم لدور مصـر كمركز إقليمي رائد جاذب لاستثمارات بنهاية عــام 2024 بجانب مضاعفة نمو حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لايقل عن 20% سنوياً فضلا عن إطلاق اســتراتيجية (2024-2030) 10 Triple EgyEx " لبلوغ مسـتهدف تصديري 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ويقتضى ذلك إقامة (10) مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة.. وتطوير (10) عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الامامية والخلفية.. استهداف (10)أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.
ولفتت الوثقية إلى استهداف مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 15 إلى 32% وتحقيـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة 743 مليـار جنيـه نتيجـة زيـادة مسـتويات التمكيـن الاقتصـادي للمـرأة المصريـة فـي سـوق العمـل فضلا عن زيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2021/2020 إلى 20% عام 2030/2029.
وأشارت إلى أنه ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصــة عمــل مســتهدف توفيرهــا خـلال الســنوات السـت المقبلة من بينها 5 ملايين فرصة عمل فــي مشــروعات البنيــة الأساسـية ومشــروعات قناة السـويس بجانب رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60%عام 2023/2022 إلى 90% عام 2030.. مشيرة إلى زيـادة الاسـتثمارات العامـة الموجهـة لمشـروعات البنيـة الأساسـية خلال الفترة 2024-2030 بمعدل 15% سنويا وفـق تبنـي نمـاذج جديـدة للتمويـل المسـتدام والشـراكة مـع القطـاع الخـاص.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً
رئيس الوزراء الفلسطيني: ننتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فورًا
«القبس» الكويتية: الحكومة الجديدة ستشهد تغييرًا واسعًا في أسماء الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معلومات الوزراء الوزراء الاقتصاد المصري معدلات النمو اقتصاد مصر السلع المصرية نفاذ السلع المصرية خلال الفترة فضلا عن عام 2030
إقرأ أيضاً:
عاجل| رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وشدد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: "إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة".
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: "القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل".
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده