صحيفة الأيام البحرينية:
2025-01-27@19:52:08 GMT
رئيس الأمن العام: العمل على إعداد السجل الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دائم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
افتتح سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ورشة عمل «إعداد السجل الوطني للمخاطر» والتي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة رئيس الأمن العام بالجهود البارزة التي يضطلع بها مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي وزير الداخلية في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة، في إطار العمل على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية كمشروع وطني متكامل لتعزيز السلامة العامة، مشيراً سعادته إلى أن مملكة البحرين تعمل على بناء القدرات التي تضمن وجود خارطة طريق واضحة لإدارة الحوادث الكبرى والطوارئ المدنية على المستوى الوطني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، وبما يتماشى مع رؤية البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني أهداف إطار عمل «سنداي» للحد من الكوارث ووفق الاستراتيجية الوطنية للطوارئ.
وأوضح سعادته، بأن هذه السلسة من ورش العمل لإعداد السجل الوطني للمخاطر تؤكد حرص اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية على مواصلة دورها من خلال العمل على إعداد السجل الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دائم في ضوء المتغيرات والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المتلاحقة، مما يتطلب رفع الجاهزية العامة والكفاءة والقدرة على الاستعداد والتخطيط إدارياً وميدانياً للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها وفي الوقت ذاته العمل على تحقيق مفهوم المرونة والاستدامة وتطوير قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ.
وأكد سعادة رئيس الأمن العام، أن النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال هذه السلسلة من ورش العمل سيكون من شأنها رفع الجاهزية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة وبلورة الأطر والآليات السليمة لتحليل المخاطر وإدارتها قبل وأثناء وبعد الحادثة أو الحالة الطارئة، عبر إجراءات الوقاية وتخفيف حدتها وصولاً إلى الاستجابة والتعافي وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المخاطر وتطوير السجل الوطني والأساليب المتعلقة بالتصدي لهذه المخاطر.
وسوف تتضمن ورشة العمل التي ستعقد على مدى ثلاثة أشهر، سلسلة من المحاور المتعلقة بمعرفة ممثلي الجهات بالمنهجية الوطنية لتحليل المخاطر، وآلية إعداد سجل وطني ومؤسسي لها، والدليل الوطني لتحليل المخاطر الذي سوف يتم نشره على موقع المنصة الوطنية للحماية المدنية ليساعد المؤسسات العامة والخاصة على إعداد سجلاتهم الخاصة بالمخاطر وفق مفهوم وطني موحد لتحليل المخاطر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: رئیس الأمن العام لتحلیل المخاطر العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد الاشتباكات على الحدود السورية.. تعليق العمل بمركز الأمن العام في القصر
في شهر أيار من عام 2022، شهدت بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية، تدشين مركز أمن عام مطربا الحدودي، الذي أنشئ تحت رعاية الأمن العام اللبناني، وذلك لتعزيز انسيابية حركة تنقل المواطنين بين منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي ومنطقة الهرمل اللبنانية، وواكبت السلطات الرسمية السوريّة قرار الدولة اللبنانية بإقامة مركز حدودي مقابل لـ مطربا ككلّ المعابر الحدودية الشرعية بين البلدين.وكتبت لينا اسماعيل في" النهار": لعب المركز دوراً حيوياً في تخفيف معاناة سكان 25 بلدة، الذين كانوا يقطعون مسافة تقترب من 40 كيلومتراً للوصول إلى معبر القاع - جوسيه الشرعي. أما الآن، فقد انخفضت هذه المسافة إلى ما لا يزيد عن خمسة كيلومترات، ما جعل التنقّل أكثر سهولة. كما أضفى الشرعية على حركة التنقل عبر معبر حدودي، بعد إغلاق أكثر من 18 معبراً غير شرعي. مع استهداف الغارات الإسرائيلية المعابر غير الشرعية في المنطقة الحدودية أثناء الحرب الأخيرة على لبنان، شهدت الحركة تراجعاً حادّاً، لكن سقوط نظام الأسد أوقف العمل فيها نهائياً. فقد هرب موظّفو المركز السوري المقابل مع فرق "الهجانة" (حرس الحدود السوري السابق)، ما أدى إلى إغلاقه بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ما شهدته الساحة السورية من حملات أمنية قاسية نفّذتها الإدارة السورية الجديدة، بالإضافة إلى هيمنة بعض المهربين المسلّحين الذين قاموا بتصفيات مذهبية وشخصية مع اللبنانيين بعد انهيار النظام، قد حال دون قدرة الأهالي على دخول سوريا. لكن الأهم هو ما يتعرض له المركز خلال الاشتباكات والنزاعات المسلحة الحدودية بين المهرّبين اللبنانيين والسوريين في منطقة القصر، خصوصاً الأخيرة حيث تساقطت المقذوفات داخل حرم المركز، وقد أصابت إحداها المركز وألواح الطاقة، بالإضافة إلى سقوط قذيفة هاون بجواره أسفرت عن إصابة 6 سيارات في مشهد يبرز حالة العناية الإلهية التي حالت دون إصابة عناصر المركز وعائلة المواطن كمال نصرالدين، فيما أصيب أحد المدنيين الذي كان يبعد بنحو 50 متراً عن المركز، برصاصة طائشة استقرت في رأسه. تجدر الإشارة أيضاً إلى إصابة مركز فوج الحدود البري الثاني الذي يبعد أمتاراً قليلة عن المركز، ما يعكس شدة الوضع وتعقيداته. من هنا، أفاد مصدر أمني لـ"النهار" بأنه يُعتقد أن هناك نية لإغلاق المركز، إلا أنه يتم الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه التطورات على الجانب الآخر من الحدود حيث أن التنسيق الفعّال بين السلطات اللبنانية والسورية يُعتبر ركيزة أساسية في هذا المسعى. وأوضح انه حتى اللحظة، لم تستلّم الإدارة السورية الجديدة مركزَي جوسيه ومطربا الشرعيين، حيث تفتقر إلى الحماسة لفتح المعبر، وذلك بسبب مجموعة من الأسباب المتعددة، ما جعل هذه المراكز خالية. تالياً لا يوجد مبرر لاستمرار وجود مركز مطربا في الوقت الراهن، حيث إن الأزمات المتعاقبة منذ الحرب الأخيرة وحتى الآن قد كانت تأثيراتها الأولى عليه وتوقف دخول المواطنين إلى الداخل السوري نهائياً. وعلاوة على ذلك، فإن هناك أعباء مالية يتحملها الأمن العام لتشغيله، وهي أعباء لا مبرر لها.