رئيس الأمن العام: العمل على إعداد السجل الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دائم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
افتتح سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ورشة عمل «إعداد السجل الوطني للمخاطر» والتي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة رئيس الأمن العام بالجهود البارزة التي يضطلع بها مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي وزير الداخلية في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة، في إطار العمل على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية كمشروع وطني متكامل لتعزيز السلامة العامة، مشيراً سعادته إلى أن مملكة البحرين تعمل على بناء القدرات التي تضمن وجود خارطة طريق واضحة لإدارة الحوادث الكبرى والطوارئ المدنية على المستوى الوطني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، وبما يتماشى مع رؤية البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني أهداف إطار عمل «سنداي» للحد من الكوارث ووفق الاستراتيجية الوطنية للطوارئ.
وأوضح سعادته، بأن هذه السلسة من ورش العمل لإعداد السجل الوطني للمخاطر تؤكد حرص اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية على مواصلة دورها من خلال العمل على إعداد السجل الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دائم في ضوء المتغيرات والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المتلاحقة، مما يتطلب رفع الجاهزية العامة والكفاءة والقدرة على الاستعداد والتخطيط إدارياً وميدانياً للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها وفي الوقت ذاته العمل على تحقيق مفهوم المرونة والاستدامة وتطوير قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ.
وأكد سعادة رئيس الأمن العام، أن النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال هذه السلسلة من ورش العمل سيكون من شأنها رفع الجاهزية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة وبلورة الأطر والآليات السليمة لتحليل المخاطر وإدارتها قبل وأثناء وبعد الحادثة أو الحالة الطارئة، عبر إجراءات الوقاية وتخفيف حدتها وصولاً إلى الاستجابة والتعافي وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المخاطر وتطوير السجل الوطني والأساليب المتعلقة بالتصدي لهذه المخاطر.
وسوف تتضمن ورشة العمل التي ستعقد على مدى ثلاثة أشهر، سلسلة من المحاور المتعلقة بمعرفة ممثلي الجهات بالمنهجية الوطنية لتحليل المخاطر، وآلية إعداد سجل وطني ومؤسسي لها، والدليل الوطني لتحليل المخاطر الذي سوف يتم نشره على موقع المنصة الوطنية للحماية المدنية ليساعد المؤسسات العامة والخاصة على إعداد سجلاتهم الخاصة بالمخاطر وفق مفهوم وطني موحد لتحليل المخاطر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: رئیس الأمن العام لتحلیل المخاطر العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات سعادة حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة السيدة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف). وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025. وتم اعتماد ترشيح المنصب لسعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضا في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
بصفتها عضو سبّاق في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.