«التحقيق في طيران الخليج» تبدأ أولى زياراتها الميدانية لأقسام الشركة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
صرح سعادة النائب محمد يوسف المعرفي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج بمجلس النواب، بأن اللجنة بدأت بالزيارات الميدانية لمبنى شركة طيران الخليج ، وذلك بعد ان قطعت شوطا كبيرا على طاولة اللجنة حيث عقدت عدد من الاجتماعات تم خلالها استعراض البيانات و المعلومات العامة محل التحقيق، والاطلاع على الردود الواردة من الجهات المعنية بعمل اللجنة.
وأكد النائب محمد المعرفي بأن اللجنة ارتأت البدء بالزيارة الميدانية للشركة حيث التقت بالسيد زايد بن راشد الزيّاني رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، وعدد من كبار مسؤولي و أعضاء الشركة القابضة بهدف مناقشة الموضوعات والتساؤلات ذات العلاقة بعمل اللجنة، و الاطلاع على خطط الناقلة الوطنية المستقبلية فيما يتعلق بتطوير عمل الشركة والعديد من الممارسات الإدارية المتبعة.
وأضاف رئيس اللجنة بأن تم خلال الزيارة الاطلاع عن قرب على كيفية عمل قسم الموارد البشرية، وقسم العمليات، وقسم تقنية المعلومات، من خلال الجولة التقييدية التي قام بها اعضاء اللجنة خلال الزيارة، مؤكدا بأن اللجنة سوف تستكمل زياراتها الميدانية يوم الخميس القادم للاطلاع عن كثب وقرب على بقية اقسام الشركة و التعرف الى المشكلات و القصور الحاصل .
والجدير بالذكر بأن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب محمد يوسف المعرفي (رئيسا) ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (نائبًا للرئيس) ، سعادة النائب إيمان حسن شويطر، سعادة النائب جميل ملا حسن، سعادة النائب خالد صالح بوعنق، سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل، سعادة النائب محمد جاسم العليوي، سعادة النائب منير إبراهيم سرور، سعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: سعادة النائب محمد شرکة طیران الخلیج
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
وجه الرئيس اليمني رشاد العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وفي التفاصيل، استقبل ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وفي اللقاء أثني الرئيس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
واكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرا للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، تضمن توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وحسب التقرير الجديد، تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات