مرافق النواب توافق على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء فوائد قروض الإسكان
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارة المواصلات والاتصالات قررت رفع التقرير بالتوصيات المناسبة.
كما وافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارة المواصلات والاتصالات.
واستعرضت اللجنة في بند المشروعات بقانون، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثي النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ووزارة البلديات وشئون الزراعة، ووزارة الخارجية، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع قانون.
وارتأت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، بعد الاطلاع على مرئياته.
وفي البند السادس « الاقتراحات برغبة» وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تقديم المزيد من الدعم الحكومي للمزارعين والمحافظة على الحزام الأخضر، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان.
وقررت اللجنة مزيد من الدراسة للاقتراح برغبة بشأن تحديد أوقات العمل في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية بالأماكن القريبة من الأحياء السكنية، بعد الاطلاع على مرئياته.
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم أصحاب السعادة: النائب هشام عبد العزيز العوضي «رئيساً»، النائب محمد موسى محمد «نائباً للرئيس»، بدر صالح التميمي «عضواً»، النائب حمد فاروق الدوي «عضوا»، النائب حنان محمد علي «عضواً، خالد صالح بو عنق «عضوا»، النائب محمد حسين جناحي «عضوا”.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: الاطلاع على برغبة بشأن
إقرأ أيضاً:
سنة 2024 تسجل نتائج استثنائية للدبلوماسية المغربية في مجال الترشيحات للمناصب الدولية
سجلت المملكة المغربية خلال عام 2024 إنجازاً دبلوماسياً استثنائياً، بتحقيق نسبة نجاح كاملة في جميع الترشيحات المقدمة لشغل المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.
ففي المجال الأمني والسياسي تم انتخاب المغرب لأول مرة نائباً للرئيس عن منطقة إفريقيا في اللجنة التنفيذية للإنتربول.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في نوفمبر 2025.
وفي الأمم المتحدة تم انتخاب المغرب عضواً في لجنة بناء السلام للفترة 2025-2026.
وفي جامعة الدول العربية تم تجديد انتخاب المغرب في منصب نائب الأمين العام للجامعة العربية.
كما استمرت المملكة في قيادة مكتب تمثيل الجامعة في العاصمة الألمانية برلين.
وفي مجال حقوق الإنسان انتخبت المملكة لأول مرة رئيساً لمجلس حقوق الإنسان.
كما تم تعزيز الحضور المغربي في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بإعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للفترة 2025-2028. واستمرار عضويته في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لنفس الفترة.
كما تم انتخاب المغرب لولاية ثانية في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأيضا انتخابه عضواً في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مجال نزع السلاح تم انتخاب المغرب رئيساً للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لعام 2025، وتعيينه عضواً في اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي.
وفي مجال التنمية الاقتصادية تم انتخاب المغرب رئيساً لمجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي (PAM) لعام 2024. وأيضا انتخابه نائباً لرئيس اللجنة الفرعية المعنية بإدارة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
وعضوا في اللجنة التوجيهية لإطار العمل العالمي لمواجهة ندرة المياه في الزراعة (WASAG).
تم انتخابه عضواً في لجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) للفترة 2024-2025.
كما تولى المغرب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بالتعاون الضريبي للأمم المتحدة.
وعلى مستوى الدور الإقليمي والعربي تم انتخاب المغرب عضواً في المكتب التنفيذي الجديد لعدة مجالس وزارية عربية، من بينها:
مجلس الوزراء العرب للمياه، والإسكان، والتخطيط العمراني.
مجلس الوزراء العرب للكهرباء.
مجلس الوزراء العرب للسياحة.
وفي الاتحاد الإفريقي تم نتخاب المغرب أميناً عاماً لمنظمة المؤسسات العليا للرقابة المالية العامة في إفريقيا (AFROSAI).
وأيضا انتخابه عضواً في المجلس الفضائي الإفريقي التابع لوكالة الفضاء الإفريقية.
وفي المجال البحري تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحدود الجرف القاري التابعة لاتفاقية قانون البحار. وانتخابه عضواً في مجلس السلطة الدولية لقاع البحار.
وفي المجال الاجتماعي تم اختيار المغرب كأحد المسيرين مع بلجيكا في عملية التفاوض الأممية بشأن تنظيم القمة الاجتماعية العالمية، المقررة في قطر نوفمبر 2025.
كما تم انتخاب المغرب رئيساً لهيئة الرقابة على المخدرات ومقرراً للدورة الـ68 للجنة المخدرات.
إضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
وكذا انتخابه نائباً لرئيس الاجتماع الـ12 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي مجال الوظيفة العمومية الدولية تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في لجنة الوظيفة العمومية الدولية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028.
وفي المجال الثقافي تم تعيين المغرب عضواً في مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.
وانتخابه نائباً لرئيس الجمعية العامة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) التابع لليونسكو لعام 2024.
وانتخب رئيساً للمجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو.
كما تم اختيار المدن المغربية بنجرير، أكادير، فاس، والصويرة مدنا تعليمية من قبل اليونسكو.
واستضافة مدينة تطوان أول اجتماع إقليمي عربي للمدن الإبداعية التابعة لليونسكو.
وانتخاب مدينة الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026.
وفي المجال الرياضي تم انتخاب المغرب نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف