مرافق النواب توافق على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء فوائد قروض الإسكان
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارة المواصلات والاتصالات قررت رفع التقرير بالتوصيات المناسبة.
كما وافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارة المواصلات والاتصالات.
واستعرضت اللجنة في بند المشروعات بقانون، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثي النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ووزارة البلديات وشئون الزراعة، ووزارة الخارجية، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع قانون.
وارتأت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، بعد الاطلاع على مرئياته.
وفي البند السادس « الاقتراحات برغبة» وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تقديم المزيد من الدعم الحكومي للمزارعين والمحافظة على الحزام الأخضر، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان.
وقررت اللجنة مزيد من الدراسة للاقتراح برغبة بشأن تحديد أوقات العمل في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية بالأماكن القريبة من الأحياء السكنية، بعد الاطلاع على مرئياته.
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم أصحاب السعادة: النائب هشام عبد العزيز العوضي «رئيساً»، النائب محمد موسى محمد «نائباً للرئيس»، بدر صالح التميمي «عضواً»، النائب حمد فاروق الدوي «عضوا»، النائب حنان محمد علي «عضواً، خالد صالح بو عنق «عضوا»، النائب محمد حسين جناحي «عضوا”.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: الاطلاع على برغبة بشأن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.
وخلال الاجتماع طالب النائب بمحمد السلاب، ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.
كما اعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.
وأوصى النائب محمد السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.
وطالب رئيس صناعة النواب، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”