تأجيل مُحاكمة 7 مُتهمين في "قضية الرشوة الكبرى"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنُعقدة بُمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة 7 مُتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ" الرشوة الكبرى" لجلسة 14 فبراير للإطلاع.
اقرا أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
وشملت قائمة المُتهمين كل من محمد.ر مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، علي.ع مُدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، محمود.م مالك مكتب للاستيراد والتصدير.
وضمت أيضاً كل من صفوت.ع مستخلص جمركي، شادي.ح مدير جمرك العاشر من رمضان، محمد.ج حاصل على دبلوم فني صناعي، وسيد.غ معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة
أولاً المُتهم الأول:
بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة
وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسنت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياً – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابع سيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس الكسب غير المشروع وزارة العدل النيابة العامة على النحو المبین بالتحقیقات الکسب غیر المشروع ألف جنیه م تهمین بأن طلب من الم
إقرأ أيضاً:
الأردن.. حزب جبهة العمل الإسلامي يجمد عضوية مُتهمين في خلية تصنيع الصواريخ
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جمّد حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن)، تجميد عضوية 3 متهمين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في ما يسمى "خلية تصنيع الصواريخ"، بحسب بيان للهيئة المستقلة للانتخاب.
وأفاد بيان الهيئة أن حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب في الهيئة، الثلاثاء، بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في في القضية ممكن وُجهت إليهم تهم "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"جناية القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وقالت الهيئة إنه "في ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام تبين لدى سجل الأحزاب وجود 3 أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي".
وطلب سجل الأحزاب من جبهة العمل الإسلامي تزويد الهيئة المستقلة للانتخاب "بأي إجراء اتخذه الحزب في ضوء أحكام نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية".
يأتي هذا في وقت قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، الثلاثاء، إن "حقائق وإجراءات قادمة سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية قريبًا".
وأعلنت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي تفاصيل القبض على 16 شخصًا "ضالعًا بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021". وقالت إنه كان لديهم "مخططات" تستهدف "الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن".
وطالب أعضاء في مجلس النواب الأردني، الاثنين، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة محظورة وإرهابية"، تنفيذًا لقرار حلها الصادر في عام 2020، ودعا بعضهم إلى حل حزب جبهة الإسلامي ومساءلة أعضائه، ضمن التفاعلات الحالية منذ الإعلان عن توقيف "خلية تصنيع الصواريخ".
في المقابل، رفض رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، صالح العرموطي، وهو نقيب المحامين الأردنيين السابق، "أي مزاودة"، قائلا إن الكتلة لم تكن في تاريخها سوى مع "الوطن وأمنه واستقراره".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية