إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة للزراعة والصناعة والنقل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارات الزراعة والصناعة والنقل.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المؤسسة العامة للأعلاف وللمؤسسة العامة للدواجن، والمؤسسة العربية الطبية “تاميكو”، وللعاملين في المديرية العامة للموانئ.
وفي تصريح للصحفيين أعلن مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي يبلغ 1170 عاملاً، فيما بين مدير عام المؤسسة العامة للدواجن الدكتور سامي أبو دان أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي 778 عاملاً من مختلف الشرائح والاختصاصات.
مدير عام المؤسسة العربية الطبية “تاميكو” الدكتور خلدون حربه لفت إلى أن عدد المستفيدين في المديرية يبلغ 247 عاملاً، مشيراً إلى أهمية القيمة المضافة لنظام التحفيز الوظيفي للعاملين والمؤسسة في زيادة الإنتاج.
جيما إبراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعًا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير " محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.