استهداف قاعدة حقل العمر الأمريكية بـ30 صاروخاً من الأراضي السورية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة نت/
أفادت الميادين نقلا عن مصادر ميدانية، اليوم الإثنين، باستهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور شرق سوريا برشقة صاروخية من الأراضي السورية.
وقالت المصادر: إنّ الاستهداف جاء رداً على العدوان الأمريكي الذي استهدف شاحنةً عند معبر القائم- البوكمال، عند الحدود مع العراق.
وأوضحت أنّ الرد على الاعتداء كان بواسطة 30 صاروخاً، بحيث استُهدفت القاعدة الأمريكية بصورة مباشرة، وتم تحقيق إصابات مباشرة.
وأضافت المصادر: إنّ القصف الصاروخي على القاعدة الأمريكية، فجر اليوم، تم من داخل الأراضي السورية.
وكانت سيارة في الداخل السوري قد تعرّضت لقصف جويٍ مُجهول عند حدود القائم – البوكمال، من دون وقوع خسائر، بحسب الميادين أمس.
ويُذكر أنّ استهدافاً بقذائف “الهاون” من الجولان السوري المحتل طال مستوطنة “رمات مغشيميم”، بُعيْد إطلاق ملحمة “طوفان الأقصى”.
وبالتوازي، تواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها قواعد الاحتلال الأمريكي في كل من العراق وسوريا.
وفي هذا الإطار، أعلنت، الأحد، عن استهداف القاعدة الأمريكية في قسرك، بريف الحسكة، شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى قاعدة عين الأسد، غرب العراق.
ولا تقتصر استهدافات المقاومة الإسلامية في العراق على القوات الأمريكية، بل طالت أهدافاً صهيونية أيضاً، فأعلنت، أمس، استهدافها قاعدةً تابعةً للعدو الصهيوني في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة، في الأيام السابقة، بواسطة صاروخ “الأرقب”، وهو صاروخ “كروز” مطوّر بعيد المدى.
ولدى حديثه عن هذا الاستهداف، أكد الناطق باسم حركة النجباء العراقية، حسين الموسوي، أنّ ما قامت به المقاومة “ليس لحظوياً، بل منظومة متكاملة من التصدي لما يقوم به الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية”.. لافتاً إلى أنّ “المقاومة العراقية تجد مناخاتٍ ملائمةً من أجل تطوير أسلحتها”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القاعدة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.