خفض السعودية الكبير لأسعار النفط يبرز هشاشة السوق الفعلية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
فاقم خفض السعودية (قائدة تحالف أوبك+) أسعار النفط الرسمية لآسيا العلامات على ضعف السوق الفعلية للنفط الخام في هذه المنطقة الرئيسية.
قللت "أرامكو السعودية" سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد في شباط إلى علاوة 1.50 دولار للبرميل فوق المؤشر الإقليمي، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2021.
أول خسارة سنوية للنفط من 2020
تكبد سعر النفط أول خسارة سنوية منذ 2020 العام الماضي مع زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في تحالف "أوبك+"، فيما يتوقع التجار تباطؤ نمو الطلب، بما في ذلك من الصين، أكبر مستوردي النفط.
ودفع ضعف أسعار النفط الخام الرياض إلى إجراء خفض طوعي كبير في الإنتاج، بالإضافة إلى تخفيضات تكميلية من الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. ويشعر التجار أيضاً بالقلق من أن النمو العالمي قد يتباطأ في عام 2024، مما يحد من استهلاك النفط.
أشارت سيرينا هوانغ، كبيرة محللي آسيا في شركة "فوتكسا (Vortexa): "في ظل ضعف توقعات الاقتصاد العالمي وتلاشي قوة الطلب الموسمي، لم يكن من المفاجئ خفض السعودية أسعار البيع الرسمية الخاصة بها بشكل كبير إلى هذا الحد". مضيفة أن هذه الخطوة كانت ضرورية للدفاع عن حصة البلاد في السوق.
تأثير السوق الفورية للنفط
قالت شركات تكرير ومتعاملون إن السعودية خفضت أسعارها تماشياً مع السوق الفورية، وهو ما قد يعزز هوامش الربح للعملاء الذين يشترون نفط المملكة بالأساس. وعادة ما يتبع المنتجون الرئيسيون الآخرون في الشرق الأوسط، مثل الكويت والعراق، أسعار "أرامكو".
مع ذلك، استبعد ثلاثة عملاء آسيويون على الأقل أن يؤدي خفض السعودية أسعار نفطها إلى زيادة الطلب عليه، إذ ما تزال هناك إمدادات أرخص ومنافسة متاحة في السوق الفورية. وقال اثنان من المشترين الصينيين إنهما لن يحمّلا أي شحنات محددة الأجل من السعودية للشهر المقبل.
من جانبها، قالت شركات تكرير صينية الشهر الماضي إنها ستتسلم كمية أقل من الخام السعودي على أساس شهري للتحميل في يناير. وتحول مشترو خام آسيويون إلى أماكن أخرى بعدما خفضت المملكة أسعار خامها الرئيسي بنصف المقدار المتوقع فقط.
انخفضت العقود المسقبلية للنفط الخام يوم الاثنين بعد إعلان التسعير. وانزلق سعر خام برنت، الذي ينظر له كمؤشر أساسي للسوق العالمية، بنحو 1.5% إلى 77.58 دولار للبرميل، بعدما تراجع بنسبة 19% في الربع الأخير من عام 2023 وسط التشاؤم الذي يسود توقعات السوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خفض السعودیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي جديد لأسعار الدولار في إيران وسط تقلبات في السوق قبل موسم الأعياد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الأسواق الإيرانية تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 787،500 ريال في السوق غير الرسمية، وذلك بتاريخ 24 ديسمبر، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية بالتزامن مع أجواء الاحتفالات العالمية.
في سياق متصل، أظهرت التقارير المالية أن اليورو شهد زيادة طفيفة بلغت 500 ريال، ليصل إلى 815،700 ريال.
أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع بمقدار 600 ريال، ليصل إلى 981،700 ريال، مسجلًا أيضًا تحركًا طفيفًا في السوق.
في المقابل، استقر الدرهم الإماراتي عند 215،700 ريال دون تغيّر ملحوظ، ما يعكس هدوءًا نسبيًا مقارنة بالتقلبات التي شهدتها العملات الأخرى.
هذه التحركات تأتي وسط توقعات بتأثيرات اقتصادية أكبر نتيجة استمرار التحديات المالية التي تواجه البلاد.
شدّد وزير الاقتصاد الإيراني، عبد الناصر همتي، على أهمية إصلاح السياسة النقدية للبلاد من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن يخضع للرقابة، مشيرًا إلى أن المحافظة على قيمة العملة المحلية ثابتة في ظل التضخم المرتفع الذي يقترب من 40% وزيادة الكتلة النقدية يُعتبر أمرًا غير قابل للتنفيذ.
وأوضح أن الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد وتشجيع الممارسات غير القانونية.
في سياق اجتماع جمعه بعدد من المشرعين ومسؤولي البنك المركزي، أفادت بعض التقارير المحلية بأن الوزير قدّم تقديرًا يقارب 730،000 ريال كسعر منطقي للدولار في المرحلة الراهنة.
ومع ذلك، نفى الوزير بشكل قاطع هذه المزاعم لاحقًا، مؤكدًا أن السياسات الجديدة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار بدلًا من تأجيج الزيادات الأخيرة.
وأكد همتي أن الخطط الإصلاحية للسوق النقدية ستسهم في تقليل تقلبات أسعار الصرف تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التنفيذ السليم لهذه السياسات هو مفتاح استعادة الاستقرار المالي والحد من تأثير المضاربات على الاقتصاد المحلي.