رغم انتعاش الصادرات.. تباطؤ الطلب المحلي بكوريا خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية تباطؤا في الاستهلاك الخاص والاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من تعافي الاقتصاد تدريجيا على خلفية صناعة أشباه الموصلات، وفقا لما ذكره مركز أبحاث حكومي، الاثنين.
وقال المعهد الكوري للتنمية في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري: "أظهر الاقتصاد تباطؤا طفيفا في الطلب المحلي، على الرغم من وجود تراجع تدريجي في الانكماش، بقيادة صناعة أشباه الموصلات".
وأضاف أن "الاستهلاك والاستثمار يتباطآن، متأثرين إلى حد كبير باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تباطؤ نمو الوظائف والتضخم. لكن الصادرات تظهر انتعاشا، لتلعب دورا محوريا في تخفيف التباطؤ الاقتصادي".
وأشار المعهد إلى ضعف الطلب المحلي في تقريره لشهر ديسمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وفي نوفمبر، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 4.5 بالمئة في الشهر السابق له.
وقال المعهد إن التحسن يرجع رئيسيا إلى تأثير القاعدة المنخفضة وغيرها من العوامل المؤقتة، مثل عروض التخفيضات الكبرى على السيارات وغيرها.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، بعد تراجع بنسبة 0.8 بالمئة الشهر السابق له.
لا يزال ناتج قطاع الخدمات بطيئا، مع انخفاض الإنتاج في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 3.3 بالمئة، وتراجع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5 بالمئة.
وقال المعهد إن الاستثمار في المرافق ظل ضعيفا وسط ارتفاع مخزونات أشباه الموصلات، وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متباطئة من 3.3 بالمئة في الشهر السابق له.
ويعد هذا الشهر الخامس على التوالي الذي تظل فيه الأسعار فوق مستوى 3 بالمئة، وقد سجل نمو الأسعار السنوي 3.6 بالمئة في عام 2023.
وقال المعهد الكوري الجنوبي إن الصادرات "أظهرت انتعاشا" مدفوعا بمبيعات الرقائق والسيارات، مما قدم تقييما أكثر إيجابية مقارنة بالشهر السابق له عندما أشار إلى أن "تباطؤ الصادرات بدأ يتراجع".
وفي ديسمبر، نمت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي، لترتفع للشهر الثالث على التوالي.
وبعد هبوط الصادرات الذي استمر لمدة عام، وصلت إلى أدنى مستوياتها قبل أن تسجل مكاسب شهرية على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، لكن الحكومة توقعت ارتفاع الصادرات بنسبة 8.5 بالمئة هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 700 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أشباه الموصلات مبيعات التجزئة الصادرات كوريا اقتصاد كوريا كوريا الجنوبية صادرات كوريا أشباه الموصلات مبيعات التجزئة الصادرات كوريا بالمئة على أساس على أساس سنوی وقال المعهد
إقرأ أيضاً:
أخنوش: صادرات الفلاحة حافظت على مستوياتها القياسية رغم توالي سنوات الجفاف
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيزي أخنوش على أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات يؤكد أن الإقتصاد المغربي يتجه نحو المزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل.
وأكد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن التركيز على تصدير المتوجات التحويلية الذي يصعب استبادلها مثل السيارات والطائرات والمنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة قوة الصادرات المغربية.
وابرز رئيس الحكومة أن “قطاع النسيج و والألبسة تمكن أيضا من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة و بزيادة 2 ملبيار و200 مليون درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار الدرهم سنة 2023″، مشيرا إلى أن “قطاع الإلكترونيك شهد نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية”.
وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، يقول رئيس الحكومة، فبالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.
و أكد أنه “سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة. كما أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “بالموازاة مع هذه الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، واصلت الحكومة التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وبالأرقام، يؤكد عزيز أخنوش ، فقد بلغت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%. كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.
في حين، يشير رئيس الحكومة، سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وحسب أخنوش “يعود الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”، مضيفا أنه “نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال نفس الفترة من سنة 2024”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة