رغم انتعاش الصادرات.. تباطؤ الطلب المحلي بكوريا خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية تباطؤا في الاستهلاك الخاص والاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من تعافي الاقتصاد تدريجيا على خلفية صناعة أشباه الموصلات، وفقا لما ذكره مركز أبحاث حكومي، الاثنين.
وقال المعهد الكوري للتنمية في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري: "أظهر الاقتصاد تباطؤا طفيفا في الطلب المحلي، على الرغم من وجود تراجع تدريجي في الانكماش، بقيادة صناعة أشباه الموصلات".
وأضاف أن "الاستهلاك والاستثمار يتباطآن، متأثرين إلى حد كبير باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تباطؤ نمو الوظائف والتضخم. لكن الصادرات تظهر انتعاشا، لتلعب دورا محوريا في تخفيف التباطؤ الاقتصادي".
وأشار المعهد إلى ضعف الطلب المحلي في تقريره لشهر ديسمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وفي نوفمبر، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 4.5 بالمئة في الشهر السابق له.
وقال المعهد إن التحسن يرجع رئيسيا إلى تأثير القاعدة المنخفضة وغيرها من العوامل المؤقتة، مثل عروض التخفيضات الكبرى على السيارات وغيرها.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، بعد تراجع بنسبة 0.8 بالمئة الشهر السابق له.
لا يزال ناتج قطاع الخدمات بطيئا، مع انخفاض الإنتاج في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 3.3 بالمئة، وتراجع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5 بالمئة.
وقال المعهد إن الاستثمار في المرافق ظل ضعيفا وسط ارتفاع مخزونات أشباه الموصلات، وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متباطئة من 3.3 بالمئة في الشهر السابق له.
ويعد هذا الشهر الخامس على التوالي الذي تظل فيه الأسعار فوق مستوى 3 بالمئة، وقد سجل نمو الأسعار السنوي 3.6 بالمئة في عام 2023.
وقال المعهد الكوري الجنوبي إن الصادرات "أظهرت انتعاشا" مدفوعا بمبيعات الرقائق والسيارات، مما قدم تقييما أكثر إيجابية مقارنة بالشهر السابق له عندما أشار إلى أن "تباطؤ الصادرات بدأ يتراجع".
وفي ديسمبر، نمت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي، لترتفع للشهر الثالث على التوالي.
وبعد هبوط الصادرات الذي استمر لمدة عام، وصلت إلى أدنى مستوياتها قبل أن تسجل مكاسب شهرية على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، لكن الحكومة توقعت ارتفاع الصادرات بنسبة 8.5 بالمئة هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 700 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أشباه الموصلات مبيعات التجزئة الصادرات كوريا اقتصاد كوريا كوريا الجنوبية صادرات كوريا أشباه الموصلات مبيعات التجزئة الصادرات كوريا بالمئة على أساس على أساس سنوی وقال المعهد
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م
البلاد – الرياض
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره
14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها. والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال (%68 من إجمالي صادرات السلع)، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال (تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع) والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء. كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة (سلعًا وإعادة وتصدير) إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة