الصحف العبرية تكشف خسائر الاحتلال في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن "الحرب في غزة تسببت في عدد من التحديات والصعوبات التي لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، مع تأزم وضع المجتمعات، ورغبة جنود الاحتياط في العودة إلى ديارهم، وممارسة العالم لضغوط، من أجل التخفيف من حدّة الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، فيما تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأزمة".
وأوضحت الصحيفة، أن "كلفة الحرب الإسرائيلية على القطاع، قد بلغت 60 مليار دولار، ورغم ذلك لم تتحقق بعد أهدافها المتمثلة في تصفية قادة حركة حماس واستعادة الأسرى"، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أي نتائج حتى الآن.
وأضافت الصحيفة نفسها، أن "التكلفة قد بلغت حتى الآن، نحو 272 مليون دولار يوميا، حيث يتقاضى كل جندي احتياطي 82 دولارا يوميا، وبلغ إجمالي هذه المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار. وهذا يشمل ميزانية الحرب نفسها، بالإضافة إلى الأشكال المختلفة للمساعدات المالية لكل مدني شهد دخله يتضاءل بسبب الصراع".
وأردفت: "على الجبهة المدنية، بلغت التعويضات عشرات المليارات، غير أن هذه التعويضات بدأت تتضاءل مع تأقلم الجمهور الإسرائيلي تدريجيا مع "روتين الحرب". ومن المقرر أن تحصل الشركات التي انخفض دخلها بشكل كبير على تعويض قدره 2.7 مليار دولار لتلك الأشهر الثلاثة".
وفي السياق نفسه، تعتبر الصحيفة أن "جزءا كبيرا من الضرر قد لحق بالكيبوتسات المحيطة بالقطاع، حيث تم تدمير مجتمعات بأكملها وإحراق البنية التحتية المحلية، وتقدر الأضرار بحوالي 5.5 مليار دولار"، مؤكدا أن "الأمر نفسه يتكرر في الشمال، مع حملة القصف المتواصلة التي يشنها حزب الله، حيث تبلغ الخسارة المالية ما يقرب من 1.6 مليار دولار".
كذلك، أبرزت الصحيفة، أن تكلفة الحرب قد ألقت بظلالها على ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالقول إنه "من المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 30 مليار دولار، الأمر الذي سوف يتطلب تخفيضات في الميزانية وزيادة الضرائب بما يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار، وهو ما سيتم الشعور به بشدة من حيث نوعية الحياة وانخفاض الخدمات للجمهور الإسرائيلي بشكل عام".
أما بخصوص تكلفة إجلاء المستوطنين، فَأكدت الصحيفة أن "التكلفة الخاصة بحوالي 125 ألف شخص، كلفت المليارات بالفعل" مشيرة إلى أن الحرب أثرت سلبا أيضا على جودة التعليم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجعلته يصل إلى طريق مسدود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاقتصاد اقتصاد غزة قطاع غزة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب»: 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن أنظمتها الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة ونظام رد الضريبة للسياح، حققت نتائج مُميَّزة خلال عام 2024، نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة التي نفذتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية. وأوضحت، أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بلغ 34.9 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم، منذ بِدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات حتى نهاية العام الماضي، مُقابل مجموع تراكمي حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 27 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 27.52% في عدد الطلبات المُعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المُستردة.
وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024، لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلباً، بقيمة إجمالية بلغت 704.38 مليون درهم.
وكان عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة قد ارتفع من 270 طلباً، بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018، إلى 1900 طلب خلال عام 2019، بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، ثم بلغ 3750 طلباً بقيمة 301.35 مليون درهم خلال 2020، وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5990 طلباً بقيمة 467.52 مليون درهم، و7170 طلباً بقيمة 583.38 مليون درهم خلال 2022، ونحو 8250 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم في 2023.
وأوضحت الهيئة أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام شهدت توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة، المُرتبطة بالنظام، إلى 17 ألفاً و847 متجراً بنهاية 2024، مُقابل 16 ألفاً و357 متجراً بنهاية 2023، بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 9% خلال العام الماضي، حيث ارتبط بالنظام 1490 منفذاً تجارياً جديداً خلال 2024، بعد أن ارتبط به في العام السابق 1518 منفذاً، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين 3008 منافذ.
وأكدت الهيئة حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريباً لكل معاملة، لافتة إلى توفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية «المولات» والفنادق، إضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة، مشيرةً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح ارتفع إلى 97 جهازاً بنهاية 2024، مُقابل 82 جهازاً بنهاية 2023، بارتفاع بلغت نسبته 18.3%، حيث تمت إضافة 15 جهازاً جديداً خلال 2024.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً للتطوير والتحديث المُستمر لأنظمتها الرقمية وفقاً لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإن المؤشرات تشير أن جهودها انعكست إيجابياً على جودة وأداء خدماتها عموماً، ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانوناً لذلك، لافتاً إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح شهدت عمليات تحديث مُتتالية خلال السنوات الماضية، بإدخال المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات بآليات رقمية تتميز بالوضوح والشفافية والسلاسة.
وأضاف، أن الهيئة ستواصل في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات، اعتماداً على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.
المصدر: وام
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور