خبير اقتصادي: «الفيدرالي الأمريكي» قد يخفض أو يثبت سعر الفائدة في مارس المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ اقتصاد، إن هناك تداعيات صعبة جدًا مر بها العالم خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط في قطاع غزة، موضحا أن كل هذه الأمور ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي في 2023، ومن المتوقع أن يخفض أو يثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال مارس المقبل.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «شوفنا أزمة في الطاقة والغذاء، وارتفاع التضخم، وتراجع في معدلات التشغيل لأغلب القطاعات الإنتاجية، ووصلنا في بعض البلاد إلى مرحلة الركود التضخمي، ولكن بنظرة بها شىء من التفاؤل، أن بعض الدول والاقتصاديات تتجاوب مع تداعيات الأزمة».
وأكمل: « الدليل على ذلك أن البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة، بعد أن كان يتخذ مسار تصاعدي باعتماده إلى السياسات الشكلية، وكان لها الأثر في رفع معدلات التضخم على مستوى العالم، واعتقد في مارس المقبل من الممكن أن نشهد تخفيض أو تثبيت في سعر الفائدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الفائدة التضخم الاقتصاد العالمي الأزمة الروسية
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية