الاقتصاد وزير الاستثمار: وقعنا مع اليابان 26 اتفاقية في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الاستثمار وقعنا مع اليابان 26 اتفاقية في مختلف المجالات، المناطق_متابعات قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إننا نطلق حقبة جديدة في شراكتنا مع اليابان، وسنعزز الشراكة مع اليابان في .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاستثمار: وقعنا مع اليابان 26 اتفاقية في مختلف المجالات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إننا نطلق حقبة جديدة في شراكتنا مع اليابان، وسنعزز الشراكة مع اليابان في مجالات عدة، ووقعنا مع اليابان 26 اتفاقية في مختلف المجالات.
وأضاف الوزير على هامش الزيارة الرسمية لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى المملكة اليوم الأحد، أننا سنعمل مع اليابان في مشاريع عدة للطاقة النظيفة، وفق “العربية”.
وأكد وزير الاستثمار على التوافق الكبير مع اليابان في قضايا عدة.
وذكر وزير الاستثمار ، في مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.
وقال إننا سنعزز شراكتنا مع اليابان في مجال الطاقة النظيفة، مؤكداً على مواصلة الاستثمار المشترك والاستثمار مع اليابان.
ووصل دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم الأحد في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي تحت رحمة الرصاص: كيف يؤثر العنف على الاستثمار
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتشار السلاح في العراق يمثل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في العراق فيما يصعب الوصول إلى رقم دقيق يحصر أعداد قطع السلاح التي يمتلكها العراقيون.
لكن تقارير غير رسمية تشير إلى أن العدد يتجاوز 15 مليون قطعة سلاح، تتنوع بين الخفيف والمتوسط والثقيل.
وهذا الانتشار الواسع للأسلحة يعود بشكل رئيسي إلى عدم القدرة على فرض القانون على الجميع، مما يخلق بيئة فوضوية تسودها النزاعات المسلحة.
والنزاعات العشائرية، خصوصاً في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، تعد من أبرز مظاهر هذه الفوضى، حيث تتقاتل العشائر باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا.
و تنتشر في العراق جماعات مسلحة دولية، سواء على الحدود مع سورية أو في مناطق شمالي البلاد، وهذه الجماعات غالبًا ما تكون مرتبطة بدول الجوار مثل تنظيم حزب العمال الكردستاني، تسهم في زيادة تعقيد المشهد الأمني في العراق وتفاقم مشكلة انتشار السلاح.
ويسجل مقتل عشرات العراقيين شهريًا بسبب استخدام السلاح، سواء في النزاعات العشائرية أو في الجرائم الفردية.
اما سوق السلاح في العراق فيصعب السيطرة عليه، وفق مصدر أمني الذي يقول:يتم تداول الأسلحة بشكل غير قانوني وبأسعار مرتفعة، مما يجعل من الصعب على السلطات ضبط هذا السوق.
وحتى الأطباء في العراق يواجهون تهديدات بالقتل أثناء ممارسة عملهم داخل المستشفيات، مما يعكس مدى تأثير انتشار السلاح على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وقوات الشرطة العراقية تجد صعوبة في مواجهة السلاح المنفلت، حيث تخشى التدخل في النزاعات المسلحة خوفًا من التعرض لهجمات.
وهذا الوضع يعكس ضعف الدولة في فرض سيطرتها على جميع المناطق وضبط الأمن بشكل فعال.
وفي ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار السلاح في العراق، من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون بشكل صارم على الجميع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي للحد من تدفق الأسلحة إلى داخل البلاد.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في برنامجه الحكومي، بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية.
و انتشار السلاح في العراق له آثار سلبية كبيرة على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام اذ يسهم في ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، مثل القتل والسرقة والاعتداءات المسلحة، مما يجعل الحياة اليومية للأفراد أكثر خطورة ويزيد من الشعور بعدم الأمان.
والنزاعات المسلحة بين العشائر تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات، وغالبًا ما تكون هذه النزاعات طويلة الأمد وتؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية