الحكومة تستهدف وصول الطاقة الاستيعابية للمطارات لـ97 مليون راكب في 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وضعت الحكومة المصرية خطة طموحة للارتقاء بصناعة الطيران المدني وتعظيم الإيرادات المحققة حتى تصبح المطارات المصرية وشركات الطيران ضمن الأفضل عالميًا، وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنَّ الرؤية الاقتصادية للدولة بهذا القطاع خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030، تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية من 64.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ الخطة تستهدف أيضا الوصول بالطاقة الاستيعابية لحركة الركاب إلى 31.6 مليون راكب سنويًا، وحركة نقل البضائع بمطار القاهرة، لتصل إلى مليون طن سنويًا بحلول 2030، وأيضا تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت للمساهمة في رفع نصيب مصر من تجارة الترانزيت العالمية من 3.7 مليون حاوية إلى 10 ملايين حاوية على الأقل بحلول 2030.
خطوط الطيران المصريوأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أنَّ الرؤية الاقتصادية تستهدف أيضا تحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصري لتصل إلى المرتبة 30 عالميًا بحلول عام 2030 بدلًا من المرتبة 95 عالميًا عام 2022، فضلا عن تعزيز قدرات اسطول الشحن الجوي المصري إلى ما لا يقل عن 130 طائرة بحلول عام 2030 بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي عربيًا وإفريقيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيران وزير الطيران المطارات ملیون راکب
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص