يسير الأساتذة الذين تم توظيفهم خلال سنة 2023 في إطار نظام التعاقد بمختلف الأطوار، نحو مستقبل مجهول. وهذا بخصوص ظفرهم  بمناصب دائمة خاصة بعد قرار الاستمرار في إدماج كل الاستاذة في المناصب الشاغرة إلى غاية فيفري 2023.

وفي سؤال كتابي وجهه،  النائب عائشة شواشي إلى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد. حيث جاء في السؤال “بعد قرار رئيس الجمهورية ومساعي سيادتكم لتطبيق إدماج الأساتذة المتعاقدين في جميع الأطوار”.

“لا تزال فئة كبيرة من الأساتذة الذين وظفوا في سنة 2023 في اطار نظام التعاقد في مختلف الأطوار لممارسة مهامهم لتعليم ابنائنا”. و”تبليغ هذه الرسالة وهم اليوم يسيرون نحو مستقبل مجهول بخصوص ادماجهم وظفرهم بمناصب دائمة”. “خاصة بعد قرار سيادتكم القاضي باستمرار ادماج كل الاساتذة في المناصب الشاغرة الى غاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير”. و”هذا ما خلق استفسارا في نفوس من وظفوا مؤخرا كمتعاقدين”.

وتساءلت النائب عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية لأجل إدماج الأساتذة المتعاقدين الموظفين في سنة 2023 في مناصب شغل دائمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

400 درهم عوض 1000 درهم.. تعويضات التصحيح تغضب الأساتذة

زنقة 20 | متابعة

عبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن رفضها لـ”التدبير المعتمد من طرف المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح في صرف المستحقات المادية لتصحيح الامتحانات الإشهادية خارج الضوابط القانونية التي يؤطرها المرسوم 2.23.827″.

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خصص اجتماعا له لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024 ، وذكر أنه قدم عددا كبيرا من العرائض الاحتجاجية توصل بها من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي.

و اشار الى ان الاساتذة يرفضون “قيمة التعويضات الهزيلة الممنوحة على عملية التصحيح لكونها لا تطابق ماجاء به المرسوم الوزاري”، وطالب بت”تطبيق مواد المرسوم رقم: 2.23.827 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، خصوصا المادة الثانية منه والتي تنص على أن لا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح”.

ومن جهته، صرح المدير الاقليمي أن “المبالغ الواردة في بيانات المستحقات للمكلفين بعملية التصحيح هي الاعتمادات التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة”.

المكتب الإقليمي أعلن رفضه لهذا “التدبير في صرف المستحقات المادية للتصحيح خارج الضوابط القانونية”، منبها ” الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا إلى ما يمكن أن ينتج عن هذا التدبير اللاقانوني من انعكاسات على الامتحانات الإشهادية المقبلة واحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية”.

مقالات مشابهة

  • تعميم جديد لوزير الداخليّة... هذا ما جاء فيه
  • تموين الشرقية: ضبط 2.5 طن سكر مجهول المصدر قبل ترويجها
  • شذى النفيسة: منع سؤال المرشح للوظيفة عن منشئته السابقة.. فيديو
  • بدر بن حمد يؤكد لوزير الخارجية الباكستاني دعم عُمان للحلول الدبلوماسية
  • 4 قرارات جديدة لوزير المال... هذا مضمونها
  • هزالة تعويضات تصحيح الإمتحانات تغضب أساتذة مراكش
  • 400 درهم عوض 1000 درهم.. تعويضات التصحيح تغضب الأساتذة
  • انسحاب ديوكوفيتش من «إيطاليا» يُثير «القلق»!
  • فرن بلدي للمليشيا الإجرامية داخل مكتب أحد الأساتذة بجامعة الخرطوم
  • وزير الزراعة التقى وفدًا من أساتذة التعليم الزراعي المتعاقدين.. ووعدٌ بمعالجة أوضاعهم