حماية المنافسة: رصد مخالفات لعدد من جمعيات وجبات المدارس في المنيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رصد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ارتكاب عدد من الجمعيات التعاونية للعمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام محافظة المنيا مخالفات في توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التي تقدم للطلاب وذلك بالاتفاق والتواطئ مع بعضهما البعض، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
البداية كانت ببلاغات تقدمت بها محافظة المنيا تتضرر فيها من وجود شبهة تواطؤ بين عدد من الجمعيات التعاونية بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم خلال العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام المحافظة، فشكل الجهاز فريقا من أعضائه الفنيين، و بإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات تأكد وجود اتفاق فيما بين عدد من الجمعيات التعاونية و أطرافهم المرتبطة في التقدم والامتناع عن الدخول في العمليات التعاقدية التي تطرحها محافظة المنيا، وبالتالي عدم المنافسة بين كل مجموعة والعمل بشكل موحد في العمليات التعاقدية، حيث تبين من الفحص أنه في حالة تقدم أيٍّ من الشركات في العمليات محل الفحص تمتنع الشركة المنافسة لها عن التقدم على الرغم من قدرة وإمكانية المنافسة فيما بينهم.
كما تبين كذلك قيامهم بتفويض بعضهم البعض في العمليات التعاقدية محل الفحص والتي شملت تقديم العروض المالية والفنية وحضور جلسات البت واستلام أوامر التوريد، وهو ما يعني حتمًا أنهم يقوموا بالاطلاع بشكل متبادل على البيانات والمعلومات التجارية السرية الحساسة الخاصة ببعضهم البعض بشأن العمليات التعاقدية والتي تشمل الأسعار والمواصفات الفنية للعروض المقدمة وشروط التوريد وأسعار الترسية وغيرها، وهو ما يخالف أحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة.
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته (2021-2025) بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى "مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية" وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارها الجهات المجني عليها من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأخيراً فإن جهاز حماية المنافسة يثمن الدور الإيجابي لمحافظة المنيا من قيامها بسرعة إبلاغه بعد رصد وجود شبهة تواطؤ، وهو ما يناشده الجهاز لكافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة من وزارات وهيئات والدواوين العامة للمحافظات.
ويستمر الجهاز في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في عمل الجهاز؛ لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر، شأنه شأن قطاع الصحة والمنتجات الغذائية. والتصدي للممارسات التي تمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤا عليها وتتسبب في إهدار المال العام.
الجدير بالذكر أن الجهاز قرر الأسبوع الماضي ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
بلان إنترناشيونال تمول 10 جمعيات أهلية في قنا بــ 6 ملايين جنيه
قال حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، إن المرحلة الثانية لمشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر، الذي تنفذه جمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية بقنا بتمويل من هيئة بلان إنترناشيونال، توزيع عقود تمويل بقيمة 6.4 مليون جنيه على 10 جمعيات أهلية في نطاق مراكز المحافظة، لنفيذ مشروعات ريادية إنتاجية مدرة للدخل وصديقة للبيئة، تم اختيارها بعناية للمساهمة في توفير فرص عمل والقضاء على البطالة.
وأوضح وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، المرحلة الأولى تم منح 5 جمعيات أهلية تنموية بمراكز قنا وقوص ونقادة مبلغًا إجماليًا قدره 1.5 مليون جنيه،
وأبرزت إسراء إبراهيم، مدير برامج منطقة الصعيد بهيئة بلان إنترناشيونال إيجيب، أن المشروع يعزز مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقودها النساء والشباب في عمليات التنمية والحوكمة، و يشمل ثلاث محافظات هي أسيوط وسوهاج وقنا، بهدف إنشاء وحدات إنتاجية لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.
وأضافت بأن المشروعات تنوعت بين إعادة تدوير المخلفات الزراعية والمنزلية، ومشروعات كبسولات الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات خدمية إلكترونية، ويحرص المشروع على تقديم الدعم الفني المستمر من خلال حاضنات ريادة الأعمال الاجتماعية في المحافظات المختلفة لضمان استمرارية الأفكار وتعزيزها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
محافظ قنا يشهد اتفاقيات المرحلة الثانية:
وشهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، تسليم اتفاقيات المرحلة الثانية لمشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر، الذي تنفذه جمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية بقنا بتمويل من هيئة بلان إنترناشيونال
بحضور حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، و أيمن بدوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية، و إسراء إبراهيم، مدير برامج منطقة الصعيد بهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، و منال فوزي، مدير المشروع.
عبّر محافظ قنا، عن شكره لهيئة بلان إنترناشيونال على ما تقدمه من برامج ودعم للجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة قنا، مؤكدًا علي أهمية دور منظمات المجتمع المدنى في الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة متابعة هذه المشروعات لضمان نجاحها واستدامتها، مشددًا على أهمية تمكين الأفراد ليصبحوا أكثر إنتاجية وقدرة على التكيف مع التغيرات المحيطة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس