الدويري يقترح حلا للتخفيف من الازدحامات في عمان والمحافظات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الدويري: 11 مليون ونصف حركة سير في العاصمة عمان يوميا الدويري: لا توجد مواقف كافية للسيارات ويجب الحد من الاستعمال الفردي لها
قال مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد فراس الدويري، إن "توقيت الذروة يختلف صيفا وشتاء حيث تشهد مداخل العاصمة التسعة حركة نشطة منذ الساعة 7:15 صباحا، عدا عن تسجيل مليون مركبة مرخصة ومسجلة في العاصمة عمان، تضاف لها قرابة مليون ونصف المليون مركبة جديدة صباح كل يوم لتسجل حركة السير في العاصمة قرابة 11 ونصف مليون حركة مرورية داخل عمان.
اقرأ أيضاً : أمين عمان: من يريد العيش في المدن عليه أن يتهيأ للازدحامات المرورية
ودعا الدويري مؤسسات القطاع الخاص الخاص إلى اتباع نظام عمل مرن للدوام، يسمح للموظفين بالوصول لمؤسساتهم على فترات متباينة.
وأكد على اتباع الأنظمة الإلكترونية بكافة المحاور والطرق وتنفيذ استراتيجية مرورية واعتماد حلول الكاميرات الذي يعد مشروعا طموحا بالشراكة مع الجهات الأخرى على رأسها أمانة عمان.
وأشار إلى أن مديرية الأمن العام حددت المواقع الساخنة لوضع الحلول المرورية، حيث بلغ عددها 27 موقعا في عمان، و34 في المحافظات، أنجز منها العام الماضي ما نسبته 66 في المئة في العاصمة، و40 في المئة في المحافظات.
وبيّن الدويري أن هناك معيقات تحول أمام تنفيذ الحلول، منها تضاريس العاصمة والكثافة العمرانية، وتكدس الآليات والعمالة أحيانا في موقع واحد، مثل وجود نحو 25 ألف موظف في منطقة البوليفارد فقط غير مركباتهم وآليات المؤسسات والزائرين للموقع.
وتابع العميد الدويري أن "منطقة الشميساني وبورليفراد والعبدلي تضم عددا كبيرا من المؤسسات والدوائر الحكومية، لذا جاء وضع إشارة مرورية عند دوار الشميساني كحل خفف من الازدحامات بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة، لكن لا يمكن لأي مواطن الخروج بمركبته دون وجود أي إشارة أو أزمات، وكل ذلك في ظل عدم وجود مواقف كافية للسيارات".
وانتقد سلوك بعض السائقين بقوله إن البعض يعتبر الشارع العام ملكا خاصا له، وآخرون يغلقون الشارع بعد وقوع حادث السير، وهناك من يستغلون شارع الخدمات لمركباتهم وبضائعهم، مشيرا إلى أن شارع المدينة المنورة في العاصمة عمان يقف فيه يوميا 22 رقيب سير لترتيب الدخول والخروج لشارع الخدمات.
ولفت إلى الأردن فيه أكثر من 3 ملايين و100 ألف سائق، منهم مليون و710 آلاف في عمان، فيما يدخل 80 ألف سيارة للأردن سنويا عدا عن الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية،
وأكد أنه في كل صباح يجري الإعلان عن شوارع بديلة للسائقين، لكن قلة من ينتبه لها، رغم أنها تقلل الوقت على السائقين، مشددا على ضرورة العمل على الحد من استخدام الأفراد للمركبات ودعم أساليب النقل الجماعي.
وقال الدويري "أجزم أن 90 في المئة من أسباب حوادث الدعس اليومية في الأردن يعود سببها إلى حمل الشخص المدعوس هاتفه النقال".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إدارة السير الازدحامات المرورية القطاع الخاص أمانة عمان الكبرى فی العاصمة فی المئة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يتساءل بعد تحويل سائقين للمحافظ .. ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
#سواليف
استهجن المحامي محمد الصبيحي، إحالة سائقي مركبات عمومية ارتكبوا مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط في الزرقاء، إلى الحاكم الإداري، متسائلا: ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
كما تساءل الصبيحي، “تريدون سيادة قانون أم سيادة محافظ ومتصرف؟ علينا أن نختار”.
وقال إن نظام التشكيلات الإدارية حدد مهمة وصلاحيات الحاكم الاداري، وكرر أكثر من مرة جملة (بما لا يتعارض مع استقلال القضاء) بمعنى ان ما هو للقضاء لا يجوز للمحافظ تناوله ولا يدخل في اختصاصه، مؤكدا أن القانون – أي قانون السير – هو أعلى رتبة تشريعية من النظام (نظام التشكيلات الإدارية).
مقالات ذات صلة طقس العرب يصنف المنخفض من الدرجة الثالثة .. طقس عاصف و أمطار غزيرة وحرارة متدنية 2025/02/04وأوضح، أن قانون السير نص في المادة ٢٤ فقرة ب/ ٤، على حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة في حالات محددة منها (عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أوعدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو إنتقائهم دون سبب مبرر).
وبين المحامي الصبيحي، أن قرار الحجز جوازي لمدير الأمن العام أو من يفوضه.
وفي المادة ٣٦ من نفس القانون حددت الغرامة على تلك المخالفة بثلاثين دينارا لا غير.
وأشار إلى أن ضبط 15 سائقا خالفوا القانون من قبل رقباء السير، يعني أنه تم تنظيم ضبط مخالفة جرمية يحكم إجراءاتها قانون السير وقانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا يجوز تجاوز تلك الاجراءات ولا الإعفاء من الغرامات الذي هو من اختصاص جلالة الملك بعفو خاص بعد صدور حكم قطعي بالمخالفة.
وقال، إنه لا علاقة للمحافظ أو المتصرف بمثل هذه المخالفات، وأية إجراءات يتخذها بحق السائقين المخالفين ستشكل تجاوزا مرفوضا على سيادة القانون واختصاص واستقلال القضاء.
وأضاف، انه قد يكون مدير السير المختص الذي صرح عبر إذاعة الأمن العام بتحويل السائقين المخالفين الى الحاكم الاداري لإتخاذ الاجراءات اللازمة متجاوزا اختصاصه، خالف القانون بحسن نية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية