مستشار قانوني: تغريم «النصر» 9.5 مليون ريال بسبب قضية بيتروس
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، صدور قرار من محكمة CAS ، بتغريم نادي النصر 9.5 مليون ريال بسبب قضية بيتروس.
وقال الشيخي في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»، إن «الفيفا»، قرر إصدار حكم لصالح بيتروس بمبلغ 9.5 مليون، بالإضافة إلى غرامة تأخير شهريًا، قدرها بحوالي 40 ألفًا تتكرر شهريا.
????خاص وعاجل:
- وصلت محكمة CAS لقرارها النهائي بقضية #النصر واللاعب بيتروس، وسيصل القرار رسمياً إلى الأطراف قريباً.
- يذكر أن FIFA حكم لبيتروس بـ٩.٥ ملايين، وغرامة تأخير تتكرر شهرياً منذ ١٨ شهراً قدرها حوالي ٤٠ ألف.
- تفاصيل القضية وعلاقة نادي #الفتح بها موضحة بالتغريدة… https://t.co/tFOaYe6PfB pic.twitter.com/iNAajy6KyY— أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) January 8, 2024
وحول تفاصيل القضية، أكد المستشار القانوني، أن نادي النصر كان قد قرر إنهاء عقد اللاعب بيتروس قبل 10 أشهر من تاريخ انتهائه.
وأشار إلى أن تكلفة هذه الإنهاء على نادي النصر كانت 10 ملايين، مؤكدًا أن الطرفين اتفقا على أن يُخصم من هذه الـ10 ملايين ما سيتقضاه بيتروس مع ناديه الجديد (الفتح).
وأوضح، أن المشكلة بالنسبة للنصر هي أن راتب اللاعب مع الفتح هو 94 ألفًا فقط؛ وبالتالي فلن يتم خصم الكثير من الـ10 ملايين، مؤكدًا أن ما أغضب نادي النصر أيضاً هو أن بيتروس والفتح وقّعا عقداً جديداً ببداية الموسم الماضي بمبلغ مرتفع هذه المرة: يقترب متوسطه من ٧٠٠ ألف شهرياً!
وبحسب وجهة نظر النصر، فإن هذا العقد الجديد تم إخفاؤه؛ حتى يدفع النصر لبيتروس مبلغاً أعلى من المبلغ المفترض، يقول الشيخي، مضيفًا أنه في النهاية اتفق FIFA مع بيتروس، وقرر أن عقد الفتح الجديد (المرتفع) لن يتم أخذه بالاعتبار؛ وبالتالي ألزم النصر بدفع ٩.٥ ملايين، وأيضاً حوالي ٤٠ ألف تتكرر شهرياً كغرامة تأخير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النصر بيتروس أهم الآخبار نادی النصر
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.
عقوبات الساحر في القانون المصريأكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.
عقوبة استهداف القاصرينوأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة