دراسة تطالب بتذليل المعوقات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا ومصر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
تسعى كل من ليبيا ومصر إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة إذ يستعد عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات لعقد ملتقى يهدف لطرح مشروعات في المجالات الاستثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة وتم دراسة فكرة الملتقى خلال زيارة وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي إلى مصر في ديسمبر 2023.
ويسعى مستثمرون مصريون البدء في طرح عدد من المشروعات في ظل استعادة ليبيا استقرارها ، فضلا عن خبرة عدد من الشركات المصرية في مجال إعادة الإعمار.
بدورها، قالت الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية في مصر برئاسة “محمد الزاهد” في توصياتها التي تضمنتها دراسة “تعظيم التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا ” التي أعدتها الإدارة الاقتصادية بالغرفة: نمتلك قدرات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا. ويجب تفعيل التعاون المشترك مع الجانب الليبىى والعمل على تبسيط إجراءات الدخول للأفراد عبر المنافذ الرسمية وإلغاء رسوم الدخول. والسماح للعمالة المصرية بالدخول من خلال عقود عمل لضمان حقوقهم.
وتابعت “مع ضرورة تأمين أوضاع العمالة المصرية بحيث تكفلهم الحكومة الليبية نفسها وتذليل المعوقات المتسببة في إحداث تأخير في دخول الشاحنات التي تحمل البضائع المصرية إلى الجانب الليبي. ومشاركة مصر في مشروعات إعادة الأعمار من إسكان ومشروعات البنية التحتية، خاصة أنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات الليبي توسعا في الفترة المقبلة بعد المعاناة التي عانها خلال العقد الماضي، بما يعمل على خلق فرص للعمالة المصرية في مجال التشييد وتحريك الطلب على سوق مواد البناء.”
كما طالبت الغرفة بضرورة تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين المتعلقة بـ “الإقامة والعمل والتنقل والتملك”، والتي من خلالها يتم منح مواطنو البلدين حرية التنقل والإقامة دون الحاجة لتأشيرة دخول وكذلك العمل والتملك ولا يمكن تفعيل هذه الاتفاقية إلا بوجود استقرار أمني وكذلك التعاون الكامل في مد خطوط السكة الحديد بين البلدين على الساحل الشمالي. وإنشاء ميناء بحري عملاق ومنطقة لوجستية مشتركة ومنطقة صناعية على الحدود المشتركة ويمكن أن تتخصص في صناعة السفن، وكذلك أنظمة الإمداد والتموين وربط طريق (سفاجا/داكار) وطريق (اسكندرية/ كيب تاون) المزمع إنشاءهما من قبل الحكومة المصرية مع الطرق الليبية.
وتابعت “إلى جانب فتح الأبواب للتعاون بين سوقي مصر وليبيا المصرفيين واستغلال العلاقات الليبية المتقدمة مع عدد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء. والتعاون في مجالات الانتاج النفطي، والغاز، وإقامة المصانع وشركات البتروكيماويات من أجل تعظيم العوائد. مع إيجاد تكامل بإقامة مشروعات زراعية مشتركة خصوصا الشمالي، في مناطق إقليم “برقة” التي تتميز بمعدلات أمطار متوسطة في فصل الشتاء، ومناطق واحة الجغبوب الليبية المجاورة لواحة سيوة، ومناطق واحة الكفرة في أقصى الجنوب الشرقي الليبي” ذات المياه الجوفية” التي تمد مشروع النهر العظيم بإيراده الكامل من المياه، وفي مصر إيجاد تكامل بين مناطق الوادي الجديد والشرق الليبي استغلالا للمياه الجوفية المشتركة بين البلدين.”
وشددت الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية في مصر أيضا في توصياتها على اهمية التوسع في التعاون المشترك في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني المشترك مثل تربية العجول والأغنام ومزارع الدواجن وصناعة الأعلاف. وإقامة مشروعات تعاون للربط الكهربائي وشبكات الكهرباء بين البلدين.
الوسومالتجارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ليبيا مصر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التجارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ليبيا مصر بین البلدین عدد من
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها
الوطن| متابعات
طالبت الجزائر، المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مؤكدة التزامها بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، عمار بن جامع، في كلمة خلال جلسة إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن ليبيا، إن بلاده تتابع الأزمة المستمرة في ليبيا بقلق عميق.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية ولديه دين كبير عليه أن يفي به للشعب الليبي، مضيفاً أن الحصيلة المدمرة بالنسبة إلى السكان والمؤسسات في ليبيا تتطلب عناية واهتمام فوريين.
وأضاف أن موقف الجزائر بشأن ليبيا يستند إلى 3 مبادئ تتمثل في قداسة العدالة وحرمتها، وسيادة ليبيا، وضرورة الاستقرار الإقليمي، مؤكداً على وجوب امتثال المحكمة الجنائية الدولية بشكل صارم لمبدأ التكاملية بطريقة تحافظ على استقلاليتها وحيادها، بينما تحترم في الوقت ذاته السيادة القضائية لليبيا.
ولفت إلى أن المحكمة لا بد أن تكمل عمل السلطات القضائية الليبية، لا أن تكون بديلاً عنها، مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم بأهداف محددة لتعزيز القدرات القضائية الوطنية في ليبيا، ويجب أن تضمن المحكمة الجنائية تدخلاتها وإجراءاتها، لا أن تفاقم ولا تعمق الانقسامات والتوترات القائمة في ليبيا.
الوسوم#الجزائر #المجتمع الدولي ليبيا مجلس الأمن الدولي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير