النائب عبد اللطيف الزعيم يطالب بدعم سلاسل البذور والأسمدة الفوسفاطية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم؛ سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الإجراءات المتخذة لدعم سلاسل البذور والأسمدة الفوسفاطية.
وأكد الزعيم أن القطاع الفلاحي اليوم يعيش تحديات كبيرة تتعلق بندرة المياه وارتفاع تكلفة الإنتاج، وهذا يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني وللمهنيين على حد سواء، مبرزا أنه في سياق هذه الصعوبات، تتخذ الحكومة إجراءات هامة لدعم القطاع الفلاحي والإسهام في تقليل تأثير هذه التحديات على الأسواق الوطنية.
ونظرا لأهمية الزراعة في توفير الغذاء والحفاظ على استقرار الأسعار، كشف الزعيم أن الحكومة قررت توجيه جهودها نحو تحسين إنتاج بعض المحاصيل الأساسية، مضيفا أنه من هذا المنطلق أعلنت الوزارة المذكورة عن تخصيص دعم سلاسل البذور والأسمدة الآزوتية، حتى تكون في متناول الفلاحين بجميع أنحاء المملكة ومساعدتهم في زيادة إنتاج الخضروات الأساسية وتوفيرها بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
كما شدد النائب أن هذا البرنامج يعرف تباطؤا في التنزيل وهو ما يؤثر سلبا على كلفة الإنتاج، ويسهم إلى حد ما في التأثير كذلك على الأسعار داخل السوق الوطنية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية