خطة حكومية لتطوير 5 مواني.. «تتحول إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت بحلول 2030»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تخطط الحكومة المصرية لتطوير 5 مواني وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت بحلول 2030، حسب ما جاء في وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
تطوير خمسة موانئ مصريةوأوضحت الحكومة أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة لتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، حيث بدأت بتطوير 5 مواني مصرية وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت وهي «ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش».
وذكرت الحكومة، أنّ الخطة تستهدف تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والتوسع في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال تجارة اللوجستيات والترانزيت وفق شهادات معتمدة دوليا، وصياغة استراتيجية قومية لتجارة الترانزيت لزيادة حصص مصر من 3,7 مليون حاوية إلى 15 مليون حاوية.
خطة ترويجية قوية لاستضافة معرض إكسبو 2035وتضمنت خطة تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، إعداد خطة ترويجية قوية وإعداد ملف قومي للتقدم لاستضافة معرض إكسبو 2035، ليكون تعبيرا عن تطور قطاع الخدمات اللوجستية بمصر، وإبرام شركات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التي تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات.
كما شملت خطة الحكومة، تقليص الفحص الفعلي لشحنات لترانزيت التي لا تدخل إلى مصر لأدنى مستوى ممكن بتبني نظام الفحص على أساس المخاطر ومنظومة سريعة من الإجراءات الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الحكومة مجلس الوزراء تطوير الموانئ لتجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
الحكومة: بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات لاستكشاف الموهوبين وإعداد دراسة للتوسع في المدارس اليابانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الاجتماع الـ 44 لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى دور صندوق تطوير التعليم في المساهمة في تحسين العملية التعليمية لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، هذا إلى جانب دوره في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نماذج رائدة من التعليم وتوفير تعليم يمتاز بجودة عالية، وخريجين يسهمون في تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة تأهيلا عملياً مميزاً.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم في مستهل اجتماع اليوم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات خلال الاجتماع السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش واستعرض استراتيجية عمل صندوق تطوير التعليم والمشروعات المستقبلية له في ضوء استراتيجية عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق التكامل للمنظومة التعليمية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى رؤية ورسالة صندوق تطوير التعليم 2030، وما تتضمنه الاستراتيجية من محاور ومكونات من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن رؤية الصندوق تقوم على اعتباره هو المحرك الرئيسي لتعزيز جودة التعليم وبناء نظام تعليمي مستدام وشامل يواكب متطلبات العصر ويرتقى بقدرات الانسان المصري، ليصبح مساهماً فعالا في أوجه التنمية الوطنية والعالمية، كما أن رسالة الصندوق تؤكد الالتزام بتطوير واستحداث مبادرات تعليمية مبتكرة، ودعم المشاريع التي ترفع كفاءة المؤسسات التعليمية، هذا إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة لتحقيق تعليم مستدام يلبي احتياجات سوق العمل ويساهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المستقبلية لصندوق تطوير التعليم، ومنها مشروع أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، الذي يهدف إلى تأهيل مليون مهني/ فنى مصري على مدار خمس سنوات لسوق العمل في أوروبا، وكندا، وأمريكا، ودول التعاون الخليجي، واستعرض الاجتماع، العديد من الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ المشروع، كما تمت الموافقة على بدء الصندوق في تنفيذ مشروع أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج.
كما استعرض الاجتماع، مشروع معاهد الكوزن اليابانية "التعليم العالي الفني الياباني" كنموذج رائد بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق الخطة الزمنية المقدمة في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجانب المصري ممثلا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجانب الياباني ممثلا في هيئة الجايكا، وفى هذا الصدد، تمت الموافقة على تنفيذ صندوق تطوير التعليم لهذا المشروع، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر من العام المقبل.
ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم، على بدء صندوق تطوير التعليم في تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع شركة سيسكو أكاديمي، هذا المشروع الذي يهدف إلى استكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات، سعياً لاستثمارهم، بما يخدم أهداف التنمية وفقا لأولويات استراتيجية الدولة 2030.
كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، بهدف إعداد نموذج لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة "الارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية وتحسين الاستعداد المدرسي"، وذلك من خلال دعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية، واستحداث نموذج متميز لمراكز التنمية المهنية لرياض الأطفال، فضلا عن تحسين الاستعداد المدرسي، ومهارات الحياة لدي أطفال الروضات.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، واستدامة الأنشطة اليابانية "توكاتسو" على مستوى جميع مدارس الجمهورية.
كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على قيام صندوق تطوير التعليم، بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء جامعة الغذاء بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة "هامك" للعلوم التطبيقية بفنلندا، وجهات دولية داعمة كالاتحاد الأوروبي، وبرنامج الغذاء العالمي، ومن المقرر أن تضم الجامعة ثلاث كليات: الزراعة الذكية، وتكنولوجيا المياه، والإنتاج الحيواني، وذلك بهدف تطوير الكوادر البشرية وإعداد مهنيين مؤهلين قادرين على الابتكار ومواجهة التحديات وحل المشكلات، هذا إلى جانب تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المستدام وتحسين كفاءة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي بالمجتمع، وتقديم الخبرات لتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية والتقليل من الهدر ومعالجة المياه.
ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في إعداد منهج وتطبيقات تعليم القراءة والحساب بنظام التعليم الذاتي في مرحلة التعليم الأساسي بأساليب مبتكرة لتعليم اللغة الأم، والمهارات الحسابية، على أن تصبح مكونا أساسيا في التعليم العام بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بشكل متكامل.
كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء المركز المصري للاختبارات، وتطوير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يكون على غرار مراكز الاختبارات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26