خطة حكومية لتطوير 5 مواني.. «تتحول إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت بحلول 2030»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تخطط الحكومة المصرية لتطوير 5 مواني وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت بحلول 2030، حسب ما جاء في وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
تطوير خمسة موانئ مصريةوأوضحت الحكومة أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة لتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، حيث بدأت بتطوير 5 مواني مصرية وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت وهي «ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش».
وذكرت الحكومة، أنّ الخطة تستهدف تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والتوسع في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال تجارة اللوجستيات والترانزيت وفق شهادات معتمدة دوليا، وصياغة استراتيجية قومية لتجارة الترانزيت لزيادة حصص مصر من 3,7 مليون حاوية إلى 15 مليون حاوية.
خطة ترويجية قوية لاستضافة معرض إكسبو 2035وتضمنت خطة تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، إعداد خطة ترويجية قوية وإعداد ملف قومي للتقدم لاستضافة معرض إكسبو 2035، ليكون تعبيرا عن تطور قطاع الخدمات اللوجستية بمصر، وإبرام شركات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التي تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات.
كما شملت خطة الحكومة، تقليص الفحص الفعلي لشحنات لترانزيت التي لا تدخل إلى مصر لأدنى مستوى ممكن بتبني نظام الفحص على أساس المخاطر ومنظومة سريعة من الإجراءات الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الحكومة مجلس الوزراء تطوير الموانئ لتجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
إعلام: الرسوم الأمريكية قد تكلف ألمانيا نحو 290 مليار يورو بحلول عام 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تكلف ألمانيا خسائر تقدر بحوالي 290 مليار يورو بحلول عام 2028.
وبحسب صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، ستشكل هذه الخسائر ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، استنادا إلى بيانات من معهد الاقتصاد الألماني (IW) في كولونيا.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، فقد تصل التكاليف خلال الفترة من 2025 إلى 2028 إلى 1.1 تريليون يورو. وتشير الصحيفة إلى أن الدول النامية ستتأثر أكثر من الرسوم الأمريكية، حيث قد يواجه بعضها انخفاضا حادا في معدلات النمو.
وقام خبراء المعهد بتحليل الآثار الاقتصادية للرسوم الأمريكية على مختلف الدول. وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكثر أهمية لألمانيا. كما أن ألمانيا، كونها واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم، ستتأثر بشكل خاص من الحرب التجارية، وفقا للدراسة.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر في الإنتاج الاقتصادي الألماني بسبب التعريفات الأمريكية قد تصل إلى حوالي 200 مليار يورو خلال الفترة من 2025 إلى 2028، أي ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. ويمكن أن ترتفع هذه الخسائر إلى 290 مليار يورو في حال فرض الشركاء التجاريين للولايات المتحدة رسوما على الواردات الأمريكية.
ويحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على ألمانيا. ففي حالة استمرار الرسوم الأمريكية على جميع البضائع الصينية عند مستوى 145%، قد تصل تكلفة ذلك على الاقتصاد الألماني إلى حوالي 150 مليار يورو بحلول 2028. وإذا قامت الصين بفرض رسوم مضادة، فقد ترتفع التكاليف إلى حوالي 200 مليار يورو.
يذكر أن ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة. ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.
وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل برسوم إضافية بنظام المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يوما، مع تطبيق "تعريفة موحدة بنسبة 10%" خلال فترة التفاوض.
وفي الوقت نفسه، رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125%. وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ"تقاعس حكوماتها" عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%.
من جهتها، ذكرت وزارة التجارة الصينية سابقا أن بكين "لا تأخذ الأرقام المتعلقة بالرسوم الأمريكية على محمل الجد"، لكنها ستقدم ردا قويا إذا تعرضت مصالحها لأضرار فعلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية