سناب شات متهمة بتسهيل بيع المخدرات للقاصرين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تواجه سناب شات تحديا قانونيا كبيرا في كاليفورنيا، إذ رفعت مجموعة من عائلات مراهقين وأطفال تناولوا جرعات زائدة من الفنتانيل دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة التي تشمل الفنتانيل، وهي مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكا مرات عديدة من الهيروين.
ويعد الفنتانيل قاتلا حتى في الجرعات الصغيرة للغاية، وهو رخيص الإنتاج وغالبا ما يباع مخفيا في هيئة مواد أخرى.
وقد يكون لهذه الدعوى القضائية التي تلقي باللوم على المنصة في سلسلة من جرعات المخدرات الزائدة بين الشباب، آثار عميقة في كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي ومساءلتها.
وبحسب تقرير لموقع إيه بي سي، يزعم أكثر من 60 فردا من عائلات الأطفال والمراهقين الذين هم جزء من الدعوى القضائية، أنهم حصلوا على مخدرات غير مشروعة من خلال موقع سناب شات، وفي جميع الحالات -باستثناء حالتين- توفي الطفل أو المراهق بعد تناول المخدرات المزعومة التي حصل عليها عبر إعلان في سناب شات.
وتزعم الدعوى أن المسؤولين في الشركة علموا أن تصميم المنصة ومزاياها الفريدة توجد ملاذا آمنا لبيع المخدرات غير القانونية.
وتقليديا تتمتع شركات التكنولوجيا -مثل سناب شات- بالحماية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات. وحاولت شركة سناب سابقا رفض الدعوى القضائية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس لورانس بي ريف حكم الثلاثاء بأن دعوى الأهالي ستستمر.
وتزعم الدعوى القضائية أن بعض ميزات سناب شات عن التطبيقات الأخرى -مثل الرسائل المحذوفة تلقائيا ووظيفة تحديد الموقع الجغرافي وميزة خصوصية ماي آيز أونلي- تجعل من الصعب تتبع الأنشطة غير القانونية وتجذب بشكل خاص تجار المخدرات.
وقالت المدعية الرئيسية في الدعوى إيمي نيفيل لبرنامج غود مورنينغ أميركا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن ابنها ألكسندر كان يبلغ من العمر 14 عاما ويستعد للسنة الأولى في المدرسة الثانوية عندما توفي في عام 2020 بعد تناول حبة أوكسيكودون التي تحتوي على الفنتانيل والتي قالت إنه حصل عليها من شخص التقى به على سناب شات.
وقالت شركة سناب شات سابقا إن الشركة تستخدم "التكنولوجيا المتطورة" في محاولة الحفاظ على أمان المستخدمين، وأشارت أيضا إلى عملها في دعم تحقيقات إنفاذ القانون بشأن تجار المخدرات، وعملها على إنشاء مركز عائلي للمساعدة في تزويد الآباء برؤية أكثر وضوحا لتصرفات أطفالهم على سناب شات بحسب التقرير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدعوى القضائیة سناب شات
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد ينظم صفة الضبطية القضائية في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لهابموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.
كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين
وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.
كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، فيهذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع
ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.
كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلىضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.
وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.
إلغاء صفة الضبطية القضائية
ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذية
وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الحلول والإلغاءات
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيهوأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.
وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية