ذا منت: لهذا السبب سادت حالة من التفاؤل المؤقت بانتهاء الصراع الليبي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا منت” الهندية الناطقة بالإنجليزية لحالة الاضطرابات بدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالسياق الليبي صحيفة المرصد أكد أن حالة من التفاؤل المؤقت سادت العديد من المراقبين بشأن إمكانية تحريك عجلات الاقتصاد وتدفق الأموال حتى إلى البلدان الأفقر في المنطقة.
ووفقا للتقرير حفز هذه الحالة أمل مرده مضي أطول فترة من الهدوء منذ ما يعرف بـ”الربيع العربي” في العام 2011 فالصراعات في ليبيا وباقي الدول قد تجمدت ولم تستعر الاشتباكات المسلحة العنيفة سوى في حالات نادرة ما ولد نوعا من التفاؤل بانتهاءها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. قوانين قديمة للبرازيل تحظر تناول البطيخ وبيعه!
الجديد برس|
تميزت مدينة ريو كلارو التي تقع على بعد 150 كيلومترا من ساو باولو بسمات مثيرة لتشريعاتها التي تم تبنيها قبل 130 عاما.
وذلك في إطار حملة مكافحة الحمى الصفراء حيث تم حظر تناول وبيع البطيخ. لكن السلطات المحلية نسيت إلغاء هذا القانون الذي لا يزال ساري المفعول رسميا إلى حد الآن.
يذكر أن البرازيل تعد اليوم واحدة من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للبطيخ في العالم، وتحظى هذه الفاكهة الحلوة بشعبية كبيرة بين السكان المحليين. ومدينة ريو كلارو ليست استثناء في هذا الأمر، لكن لا أحد تقريبا من سكان المدينة يعلم أن طعامهم المفضل محظور بموجب القانون.
ويعود تاريخ القانون إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما تم تسجيل تفشي حالات كثيرة من الحمى الصفراء في عدة مدن بولاية ساو باولو. وكان البطيخ في ذلك الوقت يعتبر أحد مصادر انتشار هذا الفيروس.
وقالت مديرة الأرشيف المحلي مونيكا فراندي فيريرا في مقابلة مع بوابة G1 الإخبارية المحلية:” إن عدة مدن في ولاية ساو باولو تأثرت آنذاك بالحمى الصفراء. وفي محاولة لفهم سبب وفاة الناس زار المدينة العديد من خبراء الصحة، وربما حددوا استهلاك البطيخ كسبب للوفاة”.
وأثبت علماء الأوبئة فيما بعد أن البعوض هو السبب الحقيقي في انتشار الحمى الصفراء. ومع ذلك، فقد نسيوا ببساطة رفع الحظر المفروض على تناول البطيخ. وإن المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل التي تفسر مثل هذه القوانين غير الملغاة رسميا التي عفا عليها الزمن قد قضت بالفعل منذ بعض الوقت بأن التشريعات التي لم تعد ذات معنى بالنسبة للمجتمع لا يجوز الالتزام بها لأنه لا يوجد أسباب موجبة لاستمرار العمل بها.