الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بقصف مستشفى لغسيل الكلى في أم درمان (صور)
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
اتهم الجيش السوداني، اليوم الأحد، قوات الدعم السريع باستهداف مستشفى علياء التخصصي بأم درمان بالقصف المدفعي.
وأضاف الجيش، في بيان، أن القصف تسبب بأضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات، بجانب عدد من غرف التنويم، وإصابة سيدة مريضة بالمركز.
وذكر البيان أن "المليشيا المتمردة استهدفت يوم أمس مستشفى الطوارئ والإصابات ومركز غسيل الكلى التابع له بالطيران المسير، مما أدى إلى استشهاد خمسة أفراد وإصابة22 أغلبهم من المدنيين وتضرر عدد من المباني وممتلكات المرضى والمرافقين".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي أن الجيش منفتح على أي مبادرة جادة لوقف الحرب تضمن الحفاظ على السيادة الوطنية، مؤكدا أن التآمر على البلاد كبير والقوات المسلحة تقوم بواجبها الدستوري.
وأضاف: "ندعم الحوار السياسي الموسع والشامل والمبادرة السعودية الأمريكية متقدمة".
وأشار إلى أن الجيش يدعم الحوار الذي يفضي لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية تهيئة للانتخابات، مشددا على أن السودان يحتاج إلى جهود وطنية ومساندة خارجية لإعمار ما دمرته الحرب.
المصدر: RT
أبو بكر زاكي ـ الخرطوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش السوداني قوات الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
لماذا ذهب الدعم السريع إلى الحرب؟
الواثق كمير
المشكلة الرئيسة التى تجابه قوات الدعم السريع ليست هي تشكيل حكومة مدنية موازية. إنما التحدي الجسيم هو افتقار المؤسسة، كما يسميها مستشارو قائدها، إلى مشروع رؤية سياسية تم طرحها قبل الحرب، وترجمته في مانيفستو يعبر عن أهدافها ووسائل تحقيقها.
ذلك، بجانب اِفْتِقَاد المؤسسة لنظام أساسي ولائحة تنظيمية وهيكل إداري وهيئة تنفيذية، وقيادة سياسية-عسكرية ترسم سياساتها وخططها، وتشكل تحالفاتها السياسية مع القوى الأخرى. فالمؤسسة تعتمد فقط على فيديوهات القادة الميدانيين واستضافات المستشارين الاسفيريين .
لو كانت المليشيا تَمَلَّكَ هذه المقومات، فما هي، وأين إذن تكمن المشكلة في إعلان الدعم السريع عن حكومة موازية أو إدارة مدنية، طالما كانت تحقق أهداف المشروع بعد تعريفه؟ ففي كل الاحوال، فإن قيادة الدعم السريع هي من تمتلك سلطة التأسيس بدون منازع، واصدار مرسوم بتنصيب الحكومة أو السلطة المدنية.
لم تكن الحركة الشعبية لتحرير السودان تعترف بشرعية حكومة البشير، ولا حتى بحكومة السيد الصادق المنتخبة، لكنها لم تقدم أبدا على إعلان حكومة موازية لحكومة الخرطوم. بل كانت الحركة تقبل بالتفاوض مع أي حكومة بحسبانها حكومة أمر واقع، عسكرية كانت أم مدنية.
وكان للحركة قيادة سياسية-عسكرية عليا، ومجلس تنفيذي قومي، ومجلس تحرير قومي (تشريعي)، تمثل كافة وحدات الجيش الشعبي والمكونات الاجتماعية للحركة. فلم يكن من العسير إصدار مرسوم بتشكيل
سلطة مدنية في الأراضي المحررة، المسماه بالسودان الجديد، في الأقاليم الجنوبية الثلاثة وفي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. هذه السلطة كانت بمثابة الجهاز التنفيذى للمجتمع المدنى المسئولة عن تنفيذ سياسات الحركة والسودان الجديد.
صحيح كانت هناك قوى سياسية ومجتمعية ومدنية نقابية، لم تحمل السلاح، مناصرة للمشروع السياسي للحركة أو متحالفة ومتوافقة معها على قضايا تأسيسية للدولة (التجمع الوطني الديمقراطي). ومع ذلك، لم تكن لهذه القوى أي علاقة مطلقا بالسلطة المدنية في المناطق المحررة. فلم تكن الحركة تستشير هؤلاء الحلفاء في أمر تكوين هذه السلطة في مناطق سيطرتها، أو تطلب دعمهم لها. كما لم يتسبب قرارها في هذا الشأن في انقسام هذه القوى السياسية والمجتمعية، كما يحدث الآن على خلفية الدعوة لتشكيل حكومة موازية.
إن الكرة الآن في ملعب قيادة الدعم السريع لحسم الجدل، حول تشكيل حكومة موازية في مناطق نفوذها، دون إقحام للقوى السياسية و*المدنية* في هذا الخيار. إن المدنيين لا يسيطرون على هذه الأراضي، ولا سلطة لهم ولا قوة، حتى يتم إلقاء اللوم عليهم وتحميلهم مسؤولية أي اخفاقات مرتقبة من مثل هذه خطوة. ولا تثريب على من أراد طوعا من السياسيين والمدنيبن الإنضمام إلى، أو التحالف سياسيا مع المؤسسة.
السؤال الجوهري والجدير بالإجابة عليه هو: لماذا ذهبت إلى، وماذا تريد “مؤسسة” الدعم السريع من هذه الحرب؟
الواثق كمير
تورونتو، 5 يناير 2025
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم