الشريف: أهل ليبيا أصبحوا أقليه قياساً بعدد الأجانب الوافدين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي فيصل الشريف إن تصريحات النائب العام صادمة وهو لم يتحدث من باب تكهنات بل وقائع تم رصده من خلال فريق من وكلاء النيابة ولجان مستعيناً بالكثير من المؤسسات الأخرى ذات الشأن والمعنية بالأمر فيما يتعلق بالبحث الجنائي ومنظومة الرقم الوطني.
الشريف أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هذه أرقام صادمة ويجب التوقف عندها كثيراً لأن الأمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام بحسب قوله.
وتابع “تحدثنا عندما كان يزمع أجراء الانتخابات في 2021 كنا نتحدث عن إشكاليات كبرى تواجه العملية الانتخابية وأنه يجب التهيئة لها من حيث بنية أو حزمة من الإجراءات التي يجب أن تكون جاهزة لنتمكن من إجراء العملية الانتخابية كل ذلك لم يكون محضراً له بشكل جيد، كانوا يريدون تحضير عمليه انتخابيه والسلام وهذه العملية الانتخابية بالفعل تدور حولها الكثير من الشبهات وهذا ما يضعنا أمام تلك الحقائق التي كنا نتحدث عنها جميعاً”.
واعتبر أن التخوف من العملية الانتخابية لأنها يجب أن تكون سليمة وتجرى بشكل يبعث على الطمأنينة وأن الليبيين هم من يذهبون لصندوق الانتخابات.
كما أضاف: “اكتشفنا أن هناك اكثر من 11 الف و 800 أسرة مدرجين لدى السجل المدني وتمثل عائلات مزورة ! و63 الف رقم وطني مزور ! نتحدث عن أرقام مخيفة وتغيير ديمغرافي حقيقي وصل أن يدخل بشكل رسمي للسجلات المدنية ويحصلون على ارقام وطنيه شأنهم شأن الليبية”.
وبيّن أن الحديث عن هكذا إشكاليات كبيرة وقضايا محورية هو لضرورة أن يهتم بها الشراع بشكل كبير جداً لأن ليبيا مهدده بشكل كبير أن يتم اكتشاف في يوم من الأيام أقلية.
واستطرد خلال حديثة: “أهل ليبيا اصبحوا اقليه قياساً بعدد الأجانب الوافدين، نتحدث أن هناك دول فرضت علينا التأشيرة لأنها اكتشفت أن هناك أجانب يحملون جوازات سفر ليبية، عندما نتحدث أن العوائل الليبية الأصيلة وكل ما هو ليبي اليوم اصبح مهدد على جميع الأصعدة، هذا أمر ممنهج وعندما نتحدث في الشرق الليبي والجنوب أتمنى من مكتب النائب العام عندما تخرج الإحصائيات الكاملة ان يحدثنا على جل التزوير أين وقع ؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
كان في تنظيم القاعدة.. دولة عربية تصدر أمر اعتقال لـ الجولاني
تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن مصادر عراقية مطلعة أفادت بوجود أمر قبض صادر من القضاء العراقي بحق «أحمد الشرع» المعروف بـ«أبو محمد الجولاني» قائد جبهة تحرير الشام.
وقال المصادر، في تصريحات لوسائل إعلامية عراقية، أن الشرع خلال وجوده في العراق عندما كان في تنظيم القاعدة، تم اعتقاله من الجانب الأمريكي بين عامي 2007 -2008، لكن بعدها تم الإفراج عنه من قبل الأمريكيين أنفسهم، ولم يكن للجانب العراقي أي علاقة، كما لم يصدر عليه أي حكم من القضاء العراقي في وقتها.
وبينت المصادر أنه بعد اعتراف معتقلين بتهم إرهابية مختلفة على الجولاني، تم إصدار مذكرة قبض لاحقة بحقه قبل سنوات، دون حكم قضائي».
وأول أمس الخميس، نفى قائد «إدارة العمليات العسكرية» أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، أن يكون قد شارك سابقاً في المعارك بالعراق عندما انحرفت نحو الطائفية، مؤكداً أن الهيئة التي يتزعمها قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة.
وأوضح الشرع، أنه يعمل حالياً وفقاً للمصالح السورية العليا، مضيفًا: «لا علاقة لنا حالياً بأي تنظيمات أو جهات خارجية».
يذكر أن «هيئة تحرير الشام» التي عرفت سابقاً بجبهة النصرة كانت أعلنت انفصالها نهائياً عن القاعدة عام 2016، منذ ذلك الحين عمدت إلى تليين سياستها وتصرفاتها في إدلب، حيث كان لها الانتشار الأكبر والسلطة الأوسع.