النزاهة: السجن ست سنوات لمدير عام شركة الصناعات الهايدروليكيَّة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، صدور قرار حكم وجاهي يقضي بسجن مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن لاقترافه جريمة الرشوة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكم وجاهياً بحق المدير العام للشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة في وزارة الصناعة والمعادن يقضي بالسجن ست سنوات لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة".
وأضاف المكتب، ان "قرار الحكم صدر على خلفيَّة تهم الرشوة الموجهة للمتهم، بعد أن تمكنت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة من الإيقاع به وضبطه متلبساً بتسلم رشوة قدرها (٢٥) مليون دينار في مكتبه مقابل تمشية صكوك مقاولة".
وأوضح أن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصولي الذي نظمته مديريَّة تحقيق بغداد، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّة المتهم، فأصدرت قراراً بإدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن ست سنوات".
وتابع أن "قرار الحكم الذي جاء مستنداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ۱۹۸۳) المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ ) المعدل، تضمن أيضاً غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة المالية) والمشتكي بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 متهمين بالابتزاز والاحتيال في بغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط 8 مُتَّهمين بالابتزاز؛ لغرض الحصول على رشى، والقيام بأعمال احتيالٍ في مُحافظة بغداد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشرٍ من قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، قام فريقٌ من مُحقّقي الهيئة بضبط (6) من مُوظَّفي قسم الجباية في دائرة بلديَّة الأعظميَّة، من بينهم مُدير القسم؛ على خلفيَّة تسلُّمهم مبلغاً من المال "رشوة" من أحد المواطنين".
وبينت، أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ الرشوة من المُواطن، بعد إيهامه بوجود صلاحيَّة لهم بغلق الصيدليَّـة والمطعم العائدَين إليه؛ بالرغم من عدم وجود أي سندٍ قانونيٍّ يسمح لهم بإجراءات الغلق".
وأضافت، انَّ "العمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل، أسفرت أيضاً عن ضبط دفاتر وصولات محاسبةٍ ووصولات قبضٍ بحوزة المُتَّهمين، فضلاً عن مجموعةٍ من الكتب مختومة بختم دائرة بلديَّة الأعظميَّة تحت موضوع (إنذار)، يتمُّ استخدامها في عمليَّـة ابتزاز أصحاب المحال".
وأشارت الهيئة إلى أنَّه "تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قام فريق من الهيئة بضبط مُتَّهمَين اثنين يعملان في شركاتٍ تقوم بترويج معاملات منح سلف وقروضٍ للمُوظَّفين العسكريّين والمُتقاعدين، من دون وجود أيَّ صفةٍ رسميَّـةٍ تُخوّلها القيام بذلك".
ولفتت إلى أنَّ "تلك الشركات تقوم باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُتقدّمين للحصول على السلف والقروض؛ بالرغم من أنَّ مُمارستها لعملها كان من دون إجازةٍ رسميَّةٍ أو مُوافقاتٍ قانونيَّـةٍ".
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين