في الوقت الحالي يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل اختيار للاستثمار في الوقت الحالي، خاصة مع طرح العديد من الخيارات الاستثمارية الجاذبة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أيهما أفضل للاستثمار؟ الشهادات البنكية أم الذهب؟

وقال الدكتور حسام العجمي رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إن هناك ما يميز الشهادات البنكية الادخارية وكذلك هناك العديد من المميزات أيضا للاستثمار في الذهب، حيث أن كل من الشهادات البنكية والذهب يحملان مزايا الفريدة، ويعود الاختيار بينهما إلى أهداف المستثمر ودرجة تحمله للمخاطر.

أعرف أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الشهادات؟

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الذي يحدد أيهما أفضل للاستثمار؟ الشهادات البنكية أم الذهب، هو الشخص نفسة الذي يرغب في استثمار أمواله، على حسب هدفه من الاستثمار.

وأشار إلى أن الذهب يبرز دوره كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يحمل قيمة تخزينية ويعتبر محميًا من التقلبات السائدة في الأسواق، كما أن استثمار طويل الأجل، موضحا أن الاستثمار في الذهب يعتبر الذهب استثمارا جذابا خلال فترات الارتفاعات السريعة في الأسعار.

أما الشهادات البنكية فأوضح أنها تبقى الشهادات خيارا أفضل لأولئك الذين يسعون للاستثمار بشكل أكثر استقرارًا وأمانًا، وكذلك الراغبين في تحقيق عائد مادي دوري وشهري، لمساندتهم في مصروفات المعيشة ومتطلبات الحياة، حيث يعتبرها البعض مصدر دخل إضافي للدخل الخاص بهم.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الذهب الشهادات الاستثمار في الذهب الاستثمار في الشهادات الشهادات البنکیة

إقرأ أيضاً:

بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق

تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية العام المالي 2025 بعد زيادة أسعار الوقود. 

 ارتفاع معدل التضخم بحلول يونيو 2025

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن توقع وكالة فيتش ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 14% بحلول يونيو 2025، يعكس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار السولار والبنزين، والتي تمثل عاملا مباشرا في رفع تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعد أقل حدة مقارنة بمستويات التضخم التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين 2023،2024 ، وهو ما يشير إلى توجه نسبي نحو الاستقرار، رغم الضغوط".

واختتم: "وللحد من هذا الأثر، تحتاج الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج".

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي يعزى إلى استمرار خفض دعم الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و15%، بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهو الرفع الرابع خلال عام واحد.

ماكرون: ندعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبيةرئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى

برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي

ويأتي هذا التحرك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تعهدت مصر بإلغاء الدعم على البنزين والسولار بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تستأنف زيادة الأسعار مجددا في أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في فبراير الماضي إلى 12.8%، بعد أن كان قد بلغ 24% في يناير، متأثرًا بسنة الأساس، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس ليصل إلى 13.6%.

في المقابل، رجحت "فيتش" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تحسن توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، وإن كان سيظل أعلى من متوسط التصنيف الائتماني بدرجة "B"، والبالغ 4.5%.

وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري.

وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير، في ظل الضغوط التمويلية المرتفعة على المستويين المحلي والدولي.

قيادي بمستقبل وطن: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لمصرالبنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي

مقالات مشابهة

  • مقارنة بين سيتروين C3 وأوبل كورسا 2025.. أيهما أفضل؟
  • حسام هيبة: مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار بحلول 2026
  • رئيس هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أداة حاسمة لإصلاح بيئة الأعمال في مصر
  • أيهما أفضل للشراء .. هاتف Pixel 9a أو iPhone 16e
  • أسعار الدولار والعملات والذهب في مصر اليوم الاثنين 14 أبريل 2025| فيديو
  • الاتصالات تبحث مع فوداكوم العالمية وفودافون مصر ومؤسسات كبرى من جنوب أفريقيا فرص الاستثمار
  • بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق
  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الاستثمار المصري السعودي
  • حسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار
  • تدهور مستمر في قيمة العملة وارتفاع سعر الذهب.. تعرف على أسعار الصرف والذهب اليوم في عدن وصنعاء