تدشين برنامج إسكان للقروض الإسكانية بقيمة 1.9 مليار ريال

تقليص مدة الانتظار بحيث لا تتجاوز 6 أشهر من إتمام الطلب

إيقاف تحويل طلبات القروض السكنية من البنوك التجارية لحلحلة الطلبات في قائمة الانتظار

لا يمكن استثناء شرط عقد الزواج من القروض التمويلية

دشن بنك الإسكان العُماني اليوم برنامج "إسكان" للإسراع في توفير التمويل للطلبات المدرجة في قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الإسكان العُماني وعدد من الخبراء والمختصين في الشؤون الاقتصادية بفندق قصر البستان.

وقال زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية: إن البرنامج يهدف إلى تمويل أكثر من 60 ألف أسرة عمانية خلال السنوات الخمس القادمة ، ويأمل أن يعمل البرنامج في تقليص مدة الانتظار بحيث لا تتجاوز 6 أشهر من إتمام الطلب.

وأوضح أن البرنامج يعمل على توفير محفظة إقراضية بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني على مدى خمس سنوات عن طريق إشراك المصارف المحلية التقليدية والإسلامية من خلال تكتل مصرفي لتوفير السيولة المالية المطلوبة التي تسهم في إنجاح البرنامج، ومشيرا إلى أن وزارة المالية ستعمل على تقديم التمويل اللازم لدعم فوائد القروض وفق شرائح الدعم المعمول بها في بنك الإسكان العُماني.

تسريع صرف التمويلات

من ناحيته قال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني خلال تقديمه العرض المرئي: إن برنامج إسكان سيسهم في تسريع آلية صرف التمويلات الإسكانية من خلال المنصة الإلكترونية "إسكان"، وسيتمكن المواطنون المستحقون من تقديم البيانات والمستندات المطلوبة ومعرفة أدوارهم واختيار البنك الذي يرغب كل مواطن في الحصول منه على التمويل الإسكاني المدعوم وفقا لاشتراطات بنك الإسكان العُماني، بالإضافة إلى الاشتراطات المحددة للحصول على التمويلات، وإمكانية الحصول على التمويلات من عدمها ومعرفة شروط الأهلية والاستحقاق، وفئات الدخل المُستهدفة، والرسوم التي يتحمله المواطن قرين كل نسبة فائدة.

وبين الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان أن الحد الأعلى لمبلغ التمويل يصل إلى 60 ألف ريال عُماني للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى 80 ألف ريال عُماني للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بمدينة السُّلطان هيثم، ومشروعات المدن المتكاملة التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ووضح الجديدي، أن إجمالي التمويلات المدعومـة التــي قدمهــا بنــك الإسكان للمواطنيـن منــذ تأسيسـه فـي عـام 1977م حتى نهاية عام 2022م على مسـتوى فروع البنك المنتشـرة في مختلف محافظــات وولايــات سلطنة عُمان بلغ أكثر من 56 ألف تمويل بقيمــة إجمالية تزيـد على (1.5) مليار ريـال عُمانـي، وموضحا أن التحديات التي قادت إلى ابتكار هذه الحلول التمويلية هو وصول عدد الطلبات إلى أكثر من 61 ألف طلب، من بينها أكثر من 49 ألف طلب من الطلبات المحالة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى بنك الإسكان العُماني، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف طلب في قائمة بنك الإسكان العُماني.

وأشار إلى الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان إلى إن البنك سيقوم بإدراج قوائم المواطنين المستحقين للدور حسب الأقدمية وتحميلها في المنصة الإلكترونية "إسكان" وإرسال رسالة نصية قصيرة عند قرب وصول الدور لكل شخص مستحق.

وستتضمن الرسالة النصية رابطا مباشرا لصفحة تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية، ويمكن للمواطن الاطلاع فيها على كل الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل الإسكاني بدءا من تقديم الطلب وإدخال البيانات وانتهاء بمرحلة الحصول على التمويل وتقييم العملية.

وأفاد الجديدي إلى أن نسبة الفائدة على القروض حُدّدت بناء على الراتب بحيث تكون بنسبة 1 % للذين رواتبهم أقل من 401 ريال عُماني، و3 % لأصحاب الرواتب من 401 ريال عُماني إلى ألف ريال عُماني، و4 % للذين يتقاضون أعلى من ألف ريال عُماني.

وفيما يتعلق بالأهداف الإستراتيجية لبرنامج "إسكان" أكد موسى الجديدي على أنها تلخصت في عدة أهداف يأتي في مقدمتها العمل على تحقيق الرفاه الاجتماعي وحياة مستدامة للجميع، وتقديم برنامج شامل للإسكان يضمن تمويل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام مما يسهم في تحقيق الإستراتيجية العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وتقليص مدة الانتظار في الحدود الممكنة من 15 سنة إلى أقل من 6 أشهر خلال 5 سنوات، والحرص على دفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال ضخ التمويلات الإسكانية. وخلال تدشين البرنامج تم إرسال رسائل نصية لأكثر من 60 ألفا من المواطنين الذين تقدموا بطلب الحصول على تمويل إسكاني حسب الأقدمية وسيتم تمرير أكثر من 900 طلب تمويلي كل شهر حسب الأقدمية، إيذانا ببدء العمليات التمويلية بشكلها الجديد عوضا عن الطرق القديمة المتبعة.

وأما الأهداف التنموية للبرنامج لفت لجديدي إلى أنه يتمثل في تحقيق المزيد من الرفعة للإنسان العُماني والرقي بجودة حياته من خلال تسهيل سبل معيشته، علاوة على الدفع بالتنمية العمرانية وإنعاش الحركة الاقتصادية في سلطنة عمان، ورفع الأعباء على المواطنين فيما يتعلق بتسريع الحصول على التمويلات السكنية الميسرة، وتعزيز قطاع العقارات والإنشاءات والأعمال المرتبطة بها من خلال ضخ السيولة النقدية التي تؤدي إلى انتعاش كل القطاعات الإسكانية المرتبطة ببعضها البعض.

وأكد الجديدي على أن التنويع الاقتصادي يعد سببا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، ويتمثل ذلك من خلال التنويع القائم على السلع والخدمات والمنتجات بالإضافة إلى سلاسل وشبكات التوريد، ويسهم بنك الإسكان العُماني بشكل مباشر في تأمين التنويع الاقتصادي من خلال التمويلات المدعومة التي تؤدي إلى تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية، كقطاعات المقاولات والبناء والتشييد وتأسيس البنى الأساسية، مما يعني شبكة متنوعة من الترابط الاقتصادي بين مختلف خطوط الإنتاج التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الإسهام بشكل مباشر في الناتج المحلي لسلطنة عُمان وإيجاد قيمة مضافة لأصحاب الأعمال وتعزيز مصادر الدخل علاوة على دعم قطاع الاستثمارات وتدوير رؤوس الأموال لتشكل أحد الروافد المهمة لدعم قطار الاقتصاد الوطني.

الجلسة النقاشية

وردا على الأسئلة النقاشية التي طرحت خلال المؤتمر الصحفي حول استثناء شرط عقد الزواج للحصول على قرض تمويلي أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان أن شرط عقد الزواج لازم وواجب فالهدف من القروض التمويلية هو توفير الدعم للأسر من خلال الحصول على قرض لبناء مسكن فشرط الزواج من شروط لائحة القرض ولافتا إلى وجود 61 ألف أسرة في قائمة الانتظار للحصول على قروض تمويلية ، وفيما يتعلق بعدد المرات لاستحقاق القرض التمويلي أوضح أنه فقط مرة واحدة لمنح الفرصة لعدد أكبر من شرائح المجتمع .

و حول إمكانية تغيير المستندات المطلوبة وشروط الاستحقاق أفاد الجديدي أن المستندات المطلوبة ميسرة وسهلة وهي: شهادة عقد الزواج وشهادة الراتب والبطاقة الشخصية، وبعد ذلك يتم التأكد من حالته الاجتماعية لمعرفة إمكانية الفرد المقترض في الالتزام بدفع مستحقات القرض التمويلي، ومشيرا إلى أن بنك الإسكان جهة إقراضية يعمل وفق معايير وتشريعات وقوانين أقرها البنك المركزي العماني، وفي حالة أن الفرد لا تتوفر فيه شروط الاستحقاق يتم تحويل حالته إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لدراستها والنظر فيها للاستحقاق.

وكان رد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه يوجد برنامج المساعدات الإسكانية في وزارة الإسكان يستهدف الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين تقل رواتبهم عن 300 ريال ويستثنى من هذا الدخل الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة ودخلهم الشهري 400 ريال عماني، وقيمة المساعدات في البرنامج 30 ألف ريال عماني للأسر المكونة من 4 أفراد و أكثر ، وما يقارب 25 ألف ريال عماني للأسر المكونة من 3 أفراد فأقل، ولفت إلى وجود بعض التحديات ولكن الوزارة أوجدت حلولا مستدامة من ضمنها توجيه ما نسبته 5% من مدينة السلطان هيثم والمدن المستقبلية وكذلك من الأحياء المتكاملة للفئة ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى اعتماد وزارة المالية سنويا حوالي 35 مليونا والتي تغطي سنويا ما يقارب 1200 أسرة عمانية.

وفيما يتعلق باشتراط الدخل والراتب الشهري أوضح الجديدي أن الدخل لا يشترط أن يكون الفرد المستحق للقرض موظفا ومشيرا إلى وجود فئة تمتهن العمل الحر بالإضافة إلى رواد الأعمال فقد يكون لديه دخل ثابت يتم تثبيته برأس مال ولديه تدفقات مالية في حسابه البنكي.

وأجاب الجديدي عن سؤال الصحفيين في إمكانية تحويل طلبات القروض السكنية من البنوك التجارية: أنه حاليا تم إيقافه وذلك لحلحلة الطلبات السابقة التي في قوائم الانتظار والانتهاء منها خلال الخمس سنوات القادمة ومساعدة الأسر التي لا تمتلك مسكنا، ولافتا إلى أنه يمكن أن يفتح المجال لتحويل طلبات القروض من البنوك التجارية مستقبلا.

وردا على التسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة أكد بنك الإسكان أن هناك تسهيلات كثيرة شملت هذه الفئة وبإمكانها تقديم الطلب للحصول على القروض التمويلية بكل سهولة. كما أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة قامت بإجراء دراسة لطلبات القروض السكنية لفئة ذوي الإعاقة، وذلك للمفاضله بين الطلبات حسب الحالة الصحية لمقدم الطلب من فئة ذوي الإعاقة، حيث انه يوجد معاير لتحديد الأولوية في استحقاق القرض.

المصدر: لجريدة عمان