تفاصيل مخطط الحكومة لتحقيق نهضة زراعية شاملة حتى 2030.. أصناف عالية الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نهضة زراعية شاملة خلال الفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الطموحة التي تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، وهو ما نصت عليه الوثيقة الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»
«الزراعة» على رأس قائمة نهضة الدولة المصريةونوهت الحكومة في تفاصيل خطة التوجه الاستراتيجي من 2024 وحتى 2030 إلى مخططها لتحقيق أهداف من أجل تحقيق النمو في قطاع الزراعة، وتشمل الأهداف على التالي:
1- مواصلة جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي، وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.
2- الوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030؛ مقابل 9.6 مليون فدان خلال عام 2021-2022، بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان
3- إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية.
4- التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفواكه) إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.
5- زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن فدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج، بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% عام 2021 إلى 70% بحلول عام 2030.
6- توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين لـ5.7 مليون فلاح بحلول عام 2030 ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي جميع فلاحي مصر بحلول عام 2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النهضة الزراعية الزراعة مساحة الأراضي الزراعية الصادرات الزراعية استراتيجية الدولة المصرية النمو الزراعي بحلول عام من خلال عام 2030
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد مقاربة جديدة توفر 20% من الطاقة وتخلق 100 ألف فرصة عمل بحلول 2030
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن المغرب من تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامج عملها المستقبلية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مستهدفة قطاعات رئيسية تشمل النقل، البنايات، الصناعة، الفلاحة، والإنارة العمومية.
وأضافت بنعلي أن المبادرة تعتمد على إدماج معايير النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة، وتوجيه النفقات العمومية والبرامج المدعومة نحو تحسين الكفاءة الطاقية، مع رفع الوعي بأهميتها لدى المواطنين والمهنيين.
كما أشارت إلى أن النجاعة الطاقية تمثل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية الطاقية التي أرساها الملك محمد السادس، فضلاً عن دورها في خلق فرص شغل واعدة، حيث يتوقع توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأكدت الوزيرة أن المغرب حقق بالفعل تقدماً ملموساً، حيث سجل اقتصاداً في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لبيانات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، التي تعمل حالياً على تحديث هذه المؤشرات.
وفيما يتعلق بقطاع الإنارة العمومية، كشفت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية من شأنه تقليص استهلاك الطاقة في هذا القطاع بنسبة 40%، مشيرة إلى أن الإنارة العمومية تشكل ثاني أكبر بند في ميزانية الجماعات الترابية بعد الرواتب.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، مشددة على أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز التأهيل الطاقي للجماعات الترابية وتحقيق وفر مهم في استهلاك الطاقة على المستوى الوطني.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي