حزب مصري يدعو لمساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وقال الحزب في بيانه: "ينتظر العالم بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وقد شكلت جنوب إفريقيا فريقا قانونيا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي ليمثلوها وأعدت مذكرة معمقة من 80 ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تمثل، حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
ولفت إلى أن "تلك القضية تعتبر ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي بعد قضية السد العنصري والتي حكمت بها المحكمة في 2004 ضد إسرائيل، وتنتظر كل الدوائر العالمية القانونية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية منطوق الحكم والذي سيلعب دورا هاما في إرساء مبادئ نظام عالمي مبني على العدالة والمساواة بين دول الشمال والجنوب".
ودعا الحزب إلى "ضرورة أن تساند مصر موقف جنوب إفريقيا، إلى أن تتصدر مصر بدورها الريادي في المنطقة حث أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية كأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن يتولوا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وأن يتصدوا بكل قوة للآلة الإسرائيلية الغاشمة ومن خلفها كل الدول التي تساندها وتساند الإبادة الجماعية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع".
ولفت إلى أن "مشاركة مصر في دعم هذه الدعوى يزيد من التمسك بمبادئ الحل السلمي والمستدام للقضية الفلسطينية عن طريق القانون الدولي أو طاولة المفاوضات ويدعم إرساء مبادئ القانون الدولي في تحميل إسرائيل التبعات القانونية للجرائم التي يندى لها الجبين الإنساني والتي ترتكب بشكل يومي بينما يقف العالم عاجزاً عن منعها أو محاسبة مرتكبيها".
المصدر: ry
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية لاهاي محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة القانون الدولی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
باليوم العالمي للمرأة.. حماس تدعوا المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من الإبادة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اليوم العالمي للمرأة يُشكّل فرصة للكشف عن الجرائم الإسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية في جميع الأراضي المحتلة، مشيرةً إلى ما تتعرض له من قصف ومجازر وتهجير قسري واعتقال وتعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى حرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية.
وأوضحت الحركة أن استشهاد أكثر من 12 ألف امرأة فلسطينية، وإصابة واعتقال الآلاف، وإجبار مئات الآلاف على النزوح المتكرر خلال العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة، يُعد وصمة عار على جبين الإنسانية.
وانتقدت "حماس" الصمت والتواطؤ الدولي حيال هذه الجرائم، معتبرةً أن ذلك يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية وسياسية وإنسانية وأخلاقية لاتخاذ خطوات جدية لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية وتجريمها، لا سيما من الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق المرأة.
وقالت الحركة أن "الأسيرات الفلسطينيات تعرضن في سجون الاحتلال لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية أسرانا وأسيراتنا".
وثمّن البيان دور المرأة الفلسطينية قائلا "نثمن دورها في المشروع النضالي لشعبنا، ونُحيّي المرابطات الصابرات الصامدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، اللواتي ضربن أروع الأمثلة في الصمود الأسطوري والثبات والإرادة الصلبة. فهنّ الأمهات والمربيات اللواتي يُعدّن الأجيال، ويُحافظن على الهوية والقيم، ويُصمدن في وجه مخططات العدو الرامية إلى تهجير شعبنا وطمس قضيته وتهويد مقدساته".
وتابعت الحركة "نستذكر بكل فخر واعتزاز دور المرأة الفلسطينية في قطاع غزة خلال معركة "طوفان الأقصى"، حيث كانت الأمّ والزوجة والأخت والابنة، الحاضنة للمقاومة، والحافظة للثغور والقيم، والمؤازرة والمشاركة في النضال. فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة، ولا تزال تمارس دورها المحوري في تضميد الجراح وتعزيز الصمود والرباط والمقاومة دفاعًا عن الأرض والثوابت والمقدسات".
وقالت الحركة إننا "نقدّر عاليًا دور المرأة في عالمنا العربي والإسلامي، والحرائر حول العالم اللواتي وقفن مواقف مشرّفة دعمًا لقضية شعبنا العادلة وضد العدوان الصهيوني على غزة، وسعين إلى تجريمه ووقف جرائمه. وندعوهنّ إلى مواصلة الحراك والفعاليات في كل المدن والعواصم وساحات العالم، دعمًا لصمود المرأة الفلسطينية، وانتصارًا لفلسطين والقدس وغزة، وصولًا إلى الحرية والاستقلال".
كما ختم البيان بدعوة "المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة. ونطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية، ومنع إفلاتهم من العقاب".