الحكومة: نستهدف وصول إيرادات السياحة إلى 45 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تستهدف الحكومة وصول وارادت صناعة السياحة خلال عام 2030 إلى نحو 45 مليار دولار، من خلال جذب أكثر من 30 مليون سائح خلال ذات العام مع التركيز على السياح من ذوي الإنفاق المرتفع.
500 ألف غرفة فندقية بحلول 2030وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن خطوة الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية من 2024-2020، أنّ الرؤية الاقتصادية للارتقاء بصناعة السياحة ترتكز على زيادة عدد الغرف الفندقية بمصر إلى نحو نصف مليون غرفة بحلول 2023، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، وتحسين التجربة السياحية له خلال زيارته لمصر، مع إطلاق مناطق سياحية حرة تمنح حوافز جاذبة للمستثمرين، وتعفيهم من ضريبة أرباح الشركات حتى عام 2030.
وأشار مركز المعلومات، خلال تقريره عن آليات زيادة الموارد الاقتصادية المحققة من صناعة السياحة، إلى ضرورة وضع المقصد السياحي المصري على خارطة السياحة العالمية كأحد أهم مراكز السياحة العلاجية في العالم بما يتيح تحقيق إيرادات تصل إلى 1.2 مليار دولار من خلال جذب 200 ألف سائح لهذا النمط فقط.
وتابع المركز: «يجب العمل على تحقيق نحو 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات من نمط سياحة اليخوت، من خلال تطوير ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة، وتدريب الأيدي العاملة فنيا وخدميا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز