عوض يرأس اجتماعاً لمناقشة خطة الصندوق الاجتماعي بمحافظة صعدة للعام 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد عوض، خطة الصندوق الاجتماعي للعام 2024م.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير فرع الصندوق عمران صعدة وهيب عبدالولي، ومدير عام التخطيط والتنمية بالمحافظة ناصر حربان الأنشطة والمشاريع التي نفذها الصندوق في المحافظة خلال العام 2023م.
وفي الاجتماع أكد المحافظ عوض أهمية تنفيذ المشاريع من قبل الصندوق الاجتماعي، مبيناً أن السلطة المحلية تضع المشاريع وفق احتياجات المواطنين والأولويات اللازمة للتنفيذ.
وأشار إلى أن هناك مديريات عدة ترتفع فيها نسبة الفقر جراء العدوان والحصار، فضلاً عن المعاناة الناتجة عن النزوح في عدد من المناطق.
وثمن محافظ صعدة الجهود التي يبذلها الصندوق خدمة لأبناء المحافظة، مؤكدا دعم وتسهيل أعمال الصندوق وتنفيذه للمشاريع المختلفة.
من جانبه أشار مدير فرع الصندوق إلى أنه تم تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المحافظة، مبيناً أن هناك احتياجات كبيرة في مجال البنية التحتية، مثمناً دعم السلطة المحلية بالمحافظة لمشاريع الصندوق.
وأوضح أنه خطة العام 2024 ركزت على مديرية الظاهر ومنطقة ذويوب السفلى في مديرية حيدان في قطاع الطرق، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الاحتياجات وفق الدراسات مع الجهات المعنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصندوق الاجتماعي صعدة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة