الجزائر-قطر: علاقات تاريخية متميزة وشراكة استراتيجية واعدة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الجزائر قطر علاقات تاريخية متميزة وشراكة استراتيجية واعدة، الجزائر تربط بين الجزائر وقطر علاقات تاريخية متميزة تعززت بشكل بارز خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين ورغبتهما .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجزائر-قطر: علاقات تاريخية متميزة وشراكة استراتيجية واعدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- تربط بين الجزائر وقطر علاقات تاريخية متميزة تعززت بشكل بارز خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين ورغبتهما الجادة في إقامة شراكة استراتيجية واعدة أصبحت نموذجا يحتذى به في إطار علاقات التكامل العربي.
ويرتكز التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين على الاحترام والثقة المتبادلة التي تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية لكلا البلدين وأهم نقطة يركز عليها كل من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.
وفي هذا الإطار, فإن زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس تبون إلى قطر, بعد زيارة الدولة التي قام بها شهر فبراير 2022 إلى هذا البلد الشقيق, دليل آخر على التقارب الكبير بين البلدين وعلى فعالية آليات التنسيق الثنائي بينهما, حيث تأتي أياما قليلة بعد الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واتفقا خلاله على لقاء يجمعهما, تتويجا لمستوى العلاقات الأخوية.
ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد وزاري هام، مما يعكس أهمية علاقات التعاون والشراكة بين البلدين ورغبتهما في الدفع بها دوما الى الأمام.
وفي هذا الصدد, التقى الرئيس تبون اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة, صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجمعت بينهما بقصر الديوان الأميري محادثات رسمية تركزت حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات, لاسيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا, كما تطرقا إلى المستجدات الإقليمية والدولية.
وقد قطع البلدان أشواطا كبيرة في رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات, يترجمها التوقيع على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون, من بينها اتفاقية متعلقة بإقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين واتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي, إلى جانب اتفاقيات ومذكرات أخرى في قطاعات السياحة والصناعة, الصحة والتعليم العالي, بالإضافة إلى إطلاق خط جوي بين الجزائر والدوحة في صائفة 2022 ومشروع بناء المستشفى الجزائري-القطري-الألماني, وتوسعة مركب الشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب بمنطقة بلارة بولاية جيجل.
وقد سجل الجانبان ارتياحهما للتشاور والتنسيق الثنائيين, وتطلعهما إلى تعزيزهما على كافة المستويات, إلى جانب التأكيد على وجود توافق تام بخصوص مختلف الملفات, لاسيما القضايا الخاصة بالعالم العربي والشأن الدولي والإقليمي وتنسيق مواقفهما بما يعزز الأمن والاستقرار في العالم.
وفي هذا السياق, تتوافق مواقف الجزائر وقطر حول ضرورة بلورة حلول سلمية للأزمات وتشجيع العمل على إرساء علاقات دولية متوازنة تحتكم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها الراسخة.
كما يشدد البلدان أيضا على أهمية إعلاء قيم الوحدة والتضامن بين الدول العربية لتجاوز مختلف الأزمات الراهنة ويتفقان في ذات الصدد على دعم أطر وآليات العمل العربي المشترك وتعزيزها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجزائر قطر
إقرأ أيضاً:
القمر الصناعي العُماني.. انطلاقة علمية واقتصادية واعدة
أظهرت وسائلُ الإعلام مشاهدَ إطلاق سلطنة عُمان صاروخا يحمل أول قمر صناعي مسجّل باسمها؛ ليكون بمثابة القفزة التقنية في مسار التطوّر التقني وتعزيز موقع سلطنة عُمان في نطاق الفضاء والتنافس العالمي فيه. يأتي هذا المشروع الفريد من نوعه الذي أطلقته شركة «عدسة عُمان» ليستعرض الطموح العُماني الرامي إلى تحقيق الرؤى العلمية والتقنية بوسائلها المتقدمة، وليقود عُمان إلى مصاف الدول الساعية إلى تعزيز وجودها في الفضاء واستغلاله لخدمة مشروعات التنمية المستدامة، وليُعبّر عن الرؤية الوطنية المتطلعة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في عالم الفضاء وأنظمة الاستشعار عن بُعد، وسبق هذه الخطوة توجّه سلطنة عُمان عبر جهازها الاستثماري في الاستثمار في شركة «Space X» الأمريكية التي يملكها الملياردير الأمريكي «أيلون ماسك» تأكيدا على وجود الإرادة العُمانية القوية في مواكبة التقدم العلمي وتفعيله في نطاق الاستثمار والبناء الاقتصادي والعلمي. قبل أن نتناول القراءة العلمية والاقتصادية لهذا المشروع العُماني؛ فنحن بحاجة إلى تعريف موجز بهذا هذا القمر الصناعي العُماني الذي يحمل الاسم «OL-1»، وتحديد ملامحه العلمية والتقنية بوظائفها العامة؛ إذ يمتلك هذا القمر الصناعي تقنيات رقمية متعددة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار المتطوّرة، وليعمل بمنزلة المنظومة الرقمية الذكية القادرة على جمع البيانات والصور وتحليلها في الوقت الفعلي والمباشر دون الحاجة إلى التدخل البشري نظرا إلى ارتباطه بأجهزة استشعار متقدمة وذكية تعمل على تصوير تفاصيل دقيقة للمظاهر الطبيعية والبنية التحتية لعموم المساحات الجغرافية في سلطنة عُمان.
بجانب ما يمكن أن تضيفه هذه الخطوة من تقدم عُماني في مجال علوم الفضاء؛ فإنها تعكس أيضا القدرات العُمانية في الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل متقدّم يتجاوز الأطر الوظيفية المألوفة؛ حيث تستطيع أجهزة الاستشعار المتصلة بالقمر الصناعي من جمع البيانات، ويأتي بعده دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر فعالية من النماذج التقليدية. يسهم حضور مثل هذه التقنيات المتقدمة في تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية والاقتصادية عبر توفير معلومات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية واقعية.
يتجاوز الطموح الذي يظهره هذا المشروع المظاهر التقليدية العلمية الفارغة من الغايات الوطنية المتعددة؛ فنجده يعكس الرؤية العُمانية الاستراتيجية المتعلقة برفد قدرتها على مراقبة مواردها الطبيعية وإدارة مشروعاتها التنموية، وفي مراقبة التغيرات المناخية والبيئية، ورصد الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، واتخاذ قرارات عملية استباقية للتقليل من تأثيراتها السلبية؛ فسيسهم تفعيل هذه الأنظمة التقنية في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية الذي سيتلاءم بدوره مع «رؤية عُمان 2040» التي تضع التنمية المستدامة في صُلب أولوياتها.
كذلك يُمثّل هذا القمر الصناعي أداة فعّالة لدعم مشروعات التخطيط العمراني في السلطنة عن طريق توفير بيانات دقيقة تتعلق بالبنية التحتية وتوزيع المناطق الحضرية، ويُمكن للجهات المختصة التخطيط بشكل أفضل للمشروعات المستقبلية وتطوير المدن بما يواكب احتياجات السكان المتزايدة، ويمكن أن يساهم في رصد الأراضي الزراعية وتقويم مستويات خصوبتها مما يساعد في تحسين الإنتاج الزراعي ورفع معدلات استدامة الأمن الغذائي العُماني ورفع درجات الاكتفاء الذاتي؛ ليبرز هذا المشروع أبعادا علمية واقتصادية كبيرة.
في نطاق البحث العلمي والابتكار، يعزز هذا المشروع مسارات التعاون الدولي خصوصا مع شركات التقنية العالمية المتخصصة في علوم الفضاء؛ ليعكس الطموح العُماني والتزامه بتبني أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الكفاءات الوطنية، وسيوفّر هذا التعاون فرصَ تبادلِ الخبرات والمعرفة وأدواتها؛ ليرفد الكفاءات العُمانية ويرفع من قدراتها على إدارة مشروعات الفضاء وتشغيلها. في الجانب الاقتصادي، وفق التجارب العالمية في إطلاق الأقمار الصناعية والنشاطات الفضائية؛ فإن هذا المشروع يمكن أن يسهم في رفد الاقتصاد الوطني واستدامته عبر عدة منطلقات منها تطوير صناعات جديدة وفتح مجالات استثمارية في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة، و يمكن لهذه التطورات أن تقود إلى توفير فرص عمل جديدة غير معهودة سابقا مثل الصناعات الإلكترونية الدقيقة المعنية بأنظمة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات العلمية؛ فنأخذ مثلا ما نشرته الحكومة البريطانية في موقعها الرسمي أن نشاطات الفضاء ومحطاتها في المملكة المتحدة قادت إلى إيجاد فرص عمل جديدة في مناطق مثل اسكتلندا.
من الممكن أن تظهر بعض الآراء التي لا ترى ضرورة لهذه النشاطات، ولا ترى فيها ملامحَ اقتصادية واستثمارية مجدية، ولكن الإحصاءات الواقعية من تجارب بعض الدول أكدت واقعية البعد الاستثماري والمردود الاقتصادي في قطاع الفضاء؛ فنجد -مثلا- شركة «Rocket Lab» الأمريكية تؤكد حدوث زيادة في إيراداتها بنسبة تصل إلى 55٪ في ربعها الثالث لعام 2024م، وبلغت ما يقرب من 104.81 مليون دولار كما يُشير موقع «Investopedia». كذلك تظهر هذه الملامح المتعلقة بجدوى الاستثمار في مشروعات الفضاء في دول أخرى مثل الهند التي تعمل على تصنيع أقمار صناعية صغيرة بتكاليف معقولة تقودها إلى التمكّن من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق إطلاق الأقمار الصناعية الذي يُتوقع أن تصل إلى 14.54 مليار دولار بحلول عام 2031م استنادا إلى ما نشره موقع «رويترز». تقودنا مثل هذه النماذج -التي لا أظن أنها كانت غائبة عن صنّاع القرار المعنيين بمشروعات الفضاء العُمانية- أننا لابد من تجاوز الأنماط التقليدية في نشاطاتنا الاقتصادية، وأن علينا أن نواكب التقدم العلمي ونتعلم من تجارب الدول الأخرى في تحويل المنظومات العلمية إلى مخرجات اقتصادية واعدة تحقق الاستدامة المطلوبة، ولا أجد في حاضرنا أفضل من مثل هذه النطاقات العلمية التي نحتاج أن نلمَّ بها ونفعّلها في اقتصاداتنا؛ فبجانب ما سبق أن ركّزنا على أهمية الاستثمار فيه مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي؛ فإن مشروعات الفضاء تأتي في مرتبة عالية، وسيعزز النجاح فيها مسيرة اقتصادنا الرقمي.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب