وزارة النقل تشيد بالشركات الملاحية التي أوقفت تعاملها مع الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أشادت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال، بإعلان بعض شركات خطوط النقل والشحن البحري إيقاف تعاملاتها مع الكيان الصهيوني.
وذكر وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بعض الشركات الكبرى للخطوط الملاحية البحرية أوقفت نشاطها وتعاملها مع الكيان الصهيوني في خطوة إيجابية وإنسانية تهدف للضغط لوقف المجازر والإبادة الجماعية ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وأوضح أن من بين تلك الشركات الملاحية شركة كوسكو الصينية العملاقة للشحن المملوكة للدولة، مبيناً أنها رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم، وستجد كل التسهيلات من اليمن وجميع الدول الحرة.
ودعا الوزير الدرة، شركات الخطوط الملاحية الأخرى إلى أن تحذو حذو الشركة الصينية وتحدد موقفها من الكيان الصهيوني إذا أرادت الإبحار عبر البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.
وأكد أن الموقف اليمني ثابت ولن يتغير كونه موقفاً إنسانياً ودينياً يحتم الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ويرتكب ضده الكيان الصهيوني أبشع المجازر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النقل الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لمجموعة محددات تتضمن زيادات " أصول الشركة،الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، كميات الانتاج الفعلي والإصناف، الفجوات المحلية، القيمة المضافة المحلية،ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة التوظيف،توطين صناعات جديدة"
ويعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية,
ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات الوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
وتضمنت التعليمات أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقا لمجموعة من المحددات أبرزها
. في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - %12 وبحد أقصى ١٤,٧٥%، وفي حال
زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%.
وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف