“القومي للحوكمة” يعلن إطلاق مسابقة أوراق بحثية للباحثين المصريين والعرب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاقه لمسابقة أوراق بحثية حول موضوع " الحوكمة والذكاء الأصطناعي "، خلال الفترة من 8 ينايرحتي 1 مارس 2024.
وأشارت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أننا نشهد الآن ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) فهو ينمو بشكل هائل ويشهد تطبيقات جديدة ومتزايدة كل يوم فى جميع القطاعات وأصبح للاستخدام المتزايد للبيانات الضخمة الكثير من التأثيرات الايجابية والسلبية، لذا فإن وجود اطار تشريعي ومؤسسي وحوكمة هو الذي يضمن الاستخدام الجيد والأمثل للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في مصر.
وأوضحت أن الفئة المستهدفة من مسابقة أوراق بحثية حول موضوع " الحوكمة والذكاء الأصطناعي " هي الباحثين المصريين والعرب من مختلف القطاعات والفئات العمرية، وتشمل جوائز المسابقة نشر البحث في المجلة الخاصة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ادارج الباحثين كمدربين معتمدين في الانشطة التي يقوم بها المعهد، والمشاركة في الفاعليات والمبادرات والانشطة التي يقوم بتنفيذها المعهد.
وتتمثل أهداف ومحاور المسابقة في:
- مواكبة أثار التطبيقات الجديدة والمتزايدة للذكاء الإصطناعي.
- معالجة التحديات المختلفة.
- التصورات المستقبلية المتوقع أن تتسبب فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- العلاقة بين مفاهيم ومبادئ الحوكمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- أهمية الاخذ بمبادئ الحوكمة وأثرها نحو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
- الحاجة لوجود ميثاق أخلاقي لاستخدام التقنيات والتطبيقات المستحدثة، الذكاء الاصطناعى وحوكمة المعلومات وضمان سرية وحماية البيانات ، ومجالات التأثير والتأثر بالذكاء الاصطناعي في مصر.
أما شروط الورقة البحثية فتتضمن:
- ضرورة وجود اسم الباحث أو فريق البحث / الدرجة العلمية / بيانات التواصل.
- عنوان ووصف موجز للموضوع الذي تتناوله الورقة البحثية ويكون مرتبط بالاهداف المذكورة.
- الأسلوب العلمي المنهجي المتبع في البحث.
- لمحة موجزة عن النتائج المتوقعة للبحث النهائي.
- تقديم نسخة أصلية من البحث.
- التأكد من عدم وجود أنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين.
- للتقديم في المسابقة من خلال الايميل الخاص بوحدة التواصل والتوعية بالمعهد: C&a@nigsd.gov.eg
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة الذکاء الاصطناعی القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. محرك التحوّل نحو مستقبل ذكي
تتبنّى دولة الإمارات استراتيجيات متقدّمة في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات متعددة، أبرزها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والأمن، والاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة، ما جعلها نموذجاً عالمياً رائداً في توظيف التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.
في هذا السياق، أكّد المهندس علي سعيد بوزنجال، مدير إدارة التحوّل الرقمي في مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عبر 24، أن القطاع الحكومي في الإمارات كان من أوائل القطاعات التي تبنّت الذكاء الاصطناعي، مما مكّن المواطنين والمقيمين من إنجاز العديد من المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المراكز الحكومية، بفضل التطبيقات الذكية. كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية.
وقال: "في القطاع الصحي، يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الطبية من خلال تشخيص أدق للأمراض، وتحليل صور الأشعة، وتقديم تنبؤات طبية تدعم الأطباء في اتخاذ قرارات أفضل. كما تُستخدم الروبوتات الطبية في العمليات الجراحية الدقيقة لرفع مستوى الدقة والسلامة".
وأضاف: "في المجال الأمني، تعتمد الجهات المختصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة، والتعرف على الوجوه، وتحليل السلوك، مما يساعد على منع الجرائم قبل وقوعها، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث. كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات".
وفي قطاع التعليم، أوضح بوزنجال أن الذكاء الاصطناعي يتيح تخصيص المحتوى الدراسي بما يتناسب مع قدرات كل طالب، ويُسهم في تطوير أدوات التقييم الآلي والمساعدات التفاعلية، ما يُحسّن تجربة التعلّم ويُعزّز كفاءة التعليم. كما يُوظّف في القطاع المالي للكشف عن الاحتيال، وتحليل البيانات لدعم القرارات الاستثمارية، إلى جانب تقديم استشارات مالية ذكية.
تعزيز الكفاءةمن جهته، أشار علاء دلغان، المدير التنفيذي لشركة "كوجنيت دي إكس" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، إلى أن دولة الإمارات تركّز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات.
وأوضح أن قطاع الطاقة يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاستدامة عبر مبادرات ذكية مثل "ديوا". أما في التعليم، فيُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطلاب وتخصيص المناهج التعليمية. وفي القطاع المصرفي، تلجأ البنوك إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال وتقديم خدمات مالية مخصصة، كما تُستخدم الأنظمة الذكية في الجهات الحكومية لتقديم خدمات سريعة وفعّالة، ما يُحسّن تجربة المتعامل ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي.
حجر الأساسمن جانبه، أكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكّل حجر الأساس في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تسخّر إمكاناتها لدعم الابتكار في هذا المجال.
وبين أن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي تظهر في قطاع الرعاية الصحية، من خلال التشخيص المبكر للأمراض وتحليل البيانات الطبية بدقة فائقة. كما يلعب دوراً رئيسياً في قطاع النقل والتنقل الذكي، من خلال تطوير المركبات ذاتية القيادة، وإدارة حركة المرور عبر أنظمة تحليل البيانات اللحظية.
وأشار المحمودي إلى أن الحكومة الإماراتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المتعاملين، من خلال الأتمتة والتفاعل الذكي، ما ينعكس في تقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة. مضيفاً أن الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الأمن السيبراني، من خلال رصد التهديدات الرقمية والاستجابة لها بشكل فوري.
وتابع: تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والاستدامة، في تحسين كفاءة إدارة الموارد، من خلال مراقبة استهلاك الطاقة في المدن الذكية، وتطوير حلول متقدمة لرصد الانبعاثات البيئية. مؤكداً أن هذه التوجهات تجسد التزام الإمارات بتبنّي أحدث الابتكارات التقنية، وجعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لمستقبلها الاقتصادي والتنموي.