أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إلغاء الديون المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بإسم “عمال غير أجراء”، الذين لم يؤدوا إشتراكاتهم لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون رقم 41.

23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.

وأضاف نفس المصدر أن العمال غير الأجراء الراغبين في الإستفادة من هذا الإلغاء عليهم الشروع في أداء الإشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024 والانتظام في تسديد الإشتراكات طيلة فترة 12 شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.

وخلص بلاغ الضمان الاجتماعي إلى أن العمال غير الأجراء المؤهلين للإستفادة من هذا الإلغاء، سيخضعون لمدة تدريب تخول لهم الحق في الإستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدد في 3 أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: التأمین الإجباری الوطنی للضمان غیر الأجراء

إقرأ أيضاً:

الزيات: قانون المسؤولية الطبية يحتاج للتعديل والمريض هو الخاسر الأساسي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مواد قانون المسؤولية الطبية تمس المنظومة الصحية بأكملها في مصر، مضيفًا أنه قانون أساسي لتعامل كل طبيب في مصر، والخاسر الأساسي هو المريض، وليس الطبيب، وأنهم لجأوا لدعوة الجمعية العمومية بعدما خاضوا كل السبل حول هذا القانون.        

ووجه إبراهيم الزيات، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" الدعوة للأطباء أعضاء مجلس النواب، لحضور الجمعية العمومية للنقابة، للاستماع إلى الاطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية، لافتا إلى أن بعض مواد قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى بعض التعديلات.

وأوضح إبراهيم الزيات: «المفروض قانون المسؤولية الطبية يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، والفرق بين مضاعفات المرض والخطأ الطبي، يعنى إيه إهمال طبي جسيم، وأن الجهة التي تقوم بالفصل في هذا لجنة طبية متخصصة، مؤكد أن هذا القانون لا يلزم بذلك ولابد من تعديل هذا البند».

كيف يتم تطبيق قانون المسؤولية الطبية في مصر؟
ما هي التأثيرات الاقتصادية لقانون المسؤولية الطبية في مصر؟
ما هي تأثيرات قانون المسؤولية الطبية على العلاقة بين الأطباء والمريض؟                     

مقالات مشابهة

  • ديون مصر الخارجية تعاود الارتفاع مجددا في نهاية 2024.. كم بلغت؟
  • هشام نصر: ديون الزمالك الأسوأ في عام 2024.. والسوبر الأفريقي الفرحة الأهم
  • مشاهير كرة القدم الذين غيبهم الموت في 2024
  • نادية فتاح: 76% من ملفات التأمين الصحي تُعَوض في أقل من 60 يوماً… والإصلاحات المرتقبة ستحدث ثورة
  • الزيات: قانون المسؤولية الطبية يحتاج للتعديل والمريض هو الخاسر الأساسي
  • وزيرة المالية: نقص الإشتراكات يضعف أداء صندوق كنوبس
  • اعتراض بن مبارك وتحفظ العليمي.. مجلس القيادة يعفي 3 مسئولين من مناصبهم ويحيل 2 منهم للتحقيق
  • اجتماع في طرابلس: تقييم أداء صندوق الإنماء ودعوة لحل التحديات الإدارية
  • المجلس الرئاسي يعفي ثلاثة من المسؤولين في رئاسة الوزراء
  • اعلان مناقصات من الصندوق الاجتماعي – فرع الحديدة