عودة الشحن البحري الإيراني إلى ليبيا في أعقاب استئناف عمل السفارة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن عودة الشحن البحري الإيراني إلى ليبيا في أعقاب استئناف عمل السفارة، وتعهد الجانبان الإيراني والليبي تحسين علاقاتهما الثنائية في الأشهر القليلة الماضية، حيث رفعت ليبيا من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران من القائم .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عودة الشحن البحري الإيراني إلى ليبيا في أعقاب استئناف عمل السفارة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتعهد الجانبان الإيراني والليبي تحسين علاقاتهما الثنائية في الأشهر القليلة الماضية، حيث رفعت ليبيا من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران من القائم بالأعمال إلى السفير.جاء ذلك في أعقاب تقديم السفير الليبي في إيران، أوراق اعتماده إلى إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.وأعلنت طهران قبل أشهر عن نيتها إعادة فتح سفارتها في ليبيا، حيث تم إرسال وفد دبلوماسي إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة الإيرانية. يترأس "عين الله سوري"، الذي عمل في بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العديد من الدول، البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا حاليًا.واستأنف الشحن البحري الإيراني أعماله في ليبيا، ورست أول سفينة إيرانية في ميناء مصراتة بعد نحو عشر سنوات من التعليق، ويأمل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا، عين الله سوري، في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين إيران وليبيا إلى الحالة التي كانت تتمتع بها سابقا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.بحسب الدبلوماسي الإيراني، فإن حكومة الوحدة الوطنية الليبية رحبت بوجود السفارة الإيرانية في طرابلس، وتم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين في الفترة السابقة. وكانت ليبيا وإيران قد بحثتا سابقا ترتيبات عودة السفارة الإيرانية وتفعيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي عام 2011، أغلقت جميع السفارات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك السفارة الإيرانية، بسبب احتجاجات ضد نظام معمر القذافي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإیرانیة فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير