السودان.. والي ولاية يحظر عمل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الدامر- تاق برس- أصدر والي نهر النيل شمال السودان، محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون ، قرارًا ا بحلّ وحظر لجان تنسيقات الحرية والتغيير بكل الولاية وكذلك لجان المقاومة واللجان الإدارية بالأحياء والقرى والفرقان والمدن.
وقضى القرار بتكوين لجان تسيير بكل الأحياء والفرقان والقرى والمدن تتكون من امام المسجد العتيق وممثل قدامى المحاربين وممثل للمرأة وممثل للشباب ومنسق الاستنفار.
وحدد القرار شروط اختيار أعضاء لجان التسيير بأن يكن سوداني الجنسية ولا يحمل أي جواز أجنبي ولم يسبق له المشاركة التي تم حلها وحظرها والا يكون العضو قد تمت ادانته بجريمة تمس الشرف خلال السبع أعوام الأخيرة.
ووجه القرار المديرين التنفيذين بالمحليات بالإسراع في تكوين لجان التسيير في فترة لا تتجاوز الأسبوع بالتنسيق مع الوزير المشرف على الاستنفار، الإسراع في استلام الاختام والعهد طرف اللجان المحلولة خلال فترة لا تتجاوز الـ72 ساعة، وأشار القرار لعقوبات صارمة ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ هذه القرارات
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في السودان
يدعو مشروع القرار الطرفين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن.
التغيير: وكالات
يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى “وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني”.
كما يدعو الطرفين إلى “التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه”.
تجنب التدخل الخارجيويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي “تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور”.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل “للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول “إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا” وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني “بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود”.
شعور بالثقةونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا “أكثر انحيازا بشكل واضح” إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار “الفوري” خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو من قوات الدعم السريع إنهاء “حصارها” على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
الوسومآثار الحرب في السودان حماية المدنيين مجلس الأمن الدولى وقف الحرب
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج