وزارة التربية أوقفت حوالي 4000 أستاذا عن العمل بسبب الإضرابات معظمهم من نشطاء التنسيقيات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أفاد مصدر من تنسيقية الأساتذة في اتصال مع “اليوم 24″، بأنه تم إحصاء حوالي 4000 حالة توقيف مؤقت عن العمل في صفوف الأساتذة، معظمهم من مسؤولي التنسيقيات وطنيا وجهويا. وحسب المصدر، فإن سلسلة التوقيفات متواصلة، حيث توصل أساتذة اليوم الإثنين بقرارات التوقيف، مؤكدا أن “التنسيقيات تدرس الرد على هذه القرارات”.
يأتي ذلك كرد فعل من وزارة التربية الوطنية على استمرار إضراب الأساتذة لمدة فاقت 3 أشهر، “رغم استجابة الحكومة لعدد من مطالبهم، ومنها الزيادة في الأجور وتعديل النظام الأساسي”.
وحصلت “اليوم 24″، على نموذج لصيغة إحدى قرارات التوقيف المؤقت، والتي تستند إلى الفصل 73 من الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وجاء في رسالة التوقيف المؤقت، “وحيث أنكم أقدمتم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتكم المهنية”. وأشارت الرسالة إلى “الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
كما أشارت الرسالة إلى “التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، مما أدى الى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.
وتضمن القرار إجراء التوقيف المؤقت عن العمل، وتوقيف الراتب، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في الملف من طرف المجلس التأديبي.
كلمات دلالية الأساتذة توقيفاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأساتذة توقيفات عن العمل
إقرأ أيضاً:
فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من ٥٠٠ مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
بغداد اليوم -
بإشراف وزير التربية....
الفريق الوزاري يسترد أكثر من ٥٠٠ مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
تمكن الفريق الوزاري من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل واداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق موجها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال واتخاذ العقوبات الإدارية والقضائية حسب ما نص عليه القانون .