وزارة التربية أوقفت حوالي 4000 أستاذا عن العمل بسبب الإضرابات معظمهم من نشطاء التنسيقيات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أفاد مصدر من تنسيقية الأساتذة في اتصال مع “اليوم 24″، بأنه تم إحصاء حوالي 4000 حالة توقيف مؤقت عن العمل في صفوف الأساتذة، معظمهم من مسؤولي التنسيقيات وطنيا وجهويا. وحسب المصدر، فإن سلسلة التوقيفات متواصلة، حيث توصل أساتذة اليوم الإثنين بقرارات التوقيف، مؤكدا أن “التنسيقيات تدرس الرد على هذه القرارات”.
يأتي ذلك كرد فعل من وزارة التربية الوطنية على استمرار إضراب الأساتذة لمدة فاقت 3 أشهر، “رغم استجابة الحكومة لعدد من مطالبهم، ومنها الزيادة في الأجور وتعديل النظام الأساسي”.
وحصلت “اليوم 24″، على نموذج لصيغة إحدى قرارات التوقيف المؤقت، والتي تستند إلى الفصل 73 من الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وجاء في رسالة التوقيف المؤقت، “وحيث أنكم أقدمتم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتكم المهنية”. وأشارت الرسالة إلى “الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
كما أشارت الرسالة إلى “التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، مما أدى الى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.
وتضمن القرار إجراء التوقيف المؤقت عن العمل، وتوقيف الراتب، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في الملف من طرف المجلس التأديبي.
كلمات دلالية الأساتذة توقيفاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأساتذة توقيفات عن العمل
إقرأ أيضاً:
امرأة تسمم زميلتها في العمل بدافع الغيرة
وارسو
ألقت السلطات البولندية القبض على امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، بتهمة تسميم مشروبات زميلتها في العمل على مدى أشهر، مما تسبب لها في مشكلات صحية خطيرة.
وبدأت الضحية، البالغة من العمر 51 عامًا، تعاني من أعراض غامضة ظنت في البداية أنها بسبب التوتر، قبل أن تؤكد الفحوص الطبية وجود مواد سامة في جسدها، إذ قامت بوضع كاميرا خفية في مكان عملها، ليتبين أن زميلتها تضيف مواد كيميائية إلى مشروباتها، بما في ذلك الشاي والصودا.
وقامت الضحية بجمع الأدلة وتقديمها للشرطة، ما أدى إلى اعتقال المتهمة، إلى جانب امرأة أخرى تبلغ من العمر 68 عامًا كانت على علم بالجريمة لكنها لم تبلغ عنها.
أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمة كانت تحمل ضغينة ضد الضحية بسبب منصبها الأعلى في الشركة.
وتواجه المتهمة عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بينما قد تُسجن الأخرى لمدة ثلاث سنوات لعدم إبلاغها عن الجريمة.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر