وزارة التربية أوقفت حوالي 4000 أستاذا عن العمل بسبب الإضرابات معظمهم من نشطاء التنسيقيات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أفاد مصدر من تنسيقية الأساتذة في اتصال مع “اليوم 24″، بأنه تم إحصاء حوالي 4000 حالة توقيف مؤقت عن العمل في صفوف الأساتذة، معظمهم من مسؤولي التنسيقيات وطنيا وجهويا. وحسب المصدر، فإن سلسلة التوقيفات متواصلة، حيث توصل أساتذة اليوم الإثنين بقرارات التوقيف، مؤكدا أن “التنسيقيات تدرس الرد على هذه القرارات”.
يأتي ذلك كرد فعل من وزارة التربية الوطنية على استمرار إضراب الأساتذة لمدة فاقت 3 أشهر، “رغم استجابة الحكومة لعدد من مطالبهم، ومنها الزيادة في الأجور وتعديل النظام الأساسي”.
وحصلت “اليوم 24″، على نموذج لصيغة إحدى قرارات التوقيف المؤقت، والتي تستند إلى الفصل 73 من الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وجاء في رسالة التوقيف المؤقت، “وحيث أنكم أقدمتم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتكم المهنية”. وأشارت الرسالة إلى “الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
كما أشارت الرسالة إلى “التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، مما أدى الى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.
وتضمن القرار إجراء التوقيف المؤقت عن العمل، وتوقيف الراتب، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في الملف من طرف المجلس التأديبي.
كلمات دلالية الأساتذة توقيفاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأساتذة توقيفات عن العمل
إقرأ أيضاً:
مع بدء العدّ التنازلي لـ«الانتخابات».. الإضرابات تشلّ «حركة النقل» في ألمانيا
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”، أن عدة ولايات شهدت لليوم الثاني، إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل، وذلك احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور”.
وذكرت نقابة “فيردي”، أنه “من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل”.
وبحسب الوكالة، “تتفاوض “فيردي” ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات، كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية”.
ووفق الوكالة، “تطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية”.
وكانت دعت نقابة “فيردي” العاملين في قطاع الخدمات، إلى “تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية”.
هذا “وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة “فيردي” وشركة برلين للنقل، وتطالب النقابة بـ750 يورو (نحو 786.5 دولار) إضافية شهريا لحوالي 16 ألف موظف، وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة، وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها “غير قابلة للتمويل”.
وكانت أشارت الحكومة الألمانية إلى أن “معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023”.
يذكر أن “الانتخابات الألمانية مقررة غدا في 23 فبراير الجاري”.