شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، افتتاح استراحة المحامين في طما، بعد تجديدها وتأثيثها وفرشها بالشكل الذي يليق بالمحامين، بعدما كانت متهالكة.

استراحة محامي طما

في بداية كلمته، أعرب نقيب المحامين، عن سعادته بالاستقبال الحافل والترحاب الذي لاقاه من محامي طما، ولوجوده بين أبناء بلده من محامي سوهاج، وحضوره افتتاح استراحة محامي طما، مؤكدًا أنه حضر قبل عام لهذه الاستراحة ووجدها غير لائقة بالسادة المحامين، وأمر بتجديدها بالشكل الذي يليق بالمحامين.

وأكد نقيب المحامين، أنّه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تجرى عمليات شراء مستلزمات النقابة العامة، عن طريق مناقصات، وذلك للحفاظ على الشفافية وتوفير أموال المحامين.

وأشار عبدالحليم علام، إلى أنه تم صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع 500 جنيه.

ضوابط حددها قانون المحاماة

وشدد نقيب المحامين، على أن النقابة تقوم بتنقية الجداول بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التي كانت موجودة في نقابة المحامين.

وأضاف نقيب المحامين، أنه على مدار عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد على 20 مليون جنيه».

واستكمل: «من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».

وعن مشروع علاج الموظفين، قال إننا عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدراجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن، متابعًا: «لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين».

وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

وتابع: «خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

وأكد تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.

وكشف عن لقائه بوزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، لعقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة لتحسين وتطوير مشروع علاج المحامين، وبحث إمكانية انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا سيعود بالنفع على السادة المحامين.

واختتم حديثه، بأنه يقوم بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، وذلك لعودة فترة بقاء النقيب العام لدورتين فقط، وعودة المقعدين اللذين كانوا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحاميين مستلزمات النقابة العامة أموال المحامين قانون المحاماة نقابة المحامین نقیب المحامین ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانياتها للعام المالي 2024

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية.

 جاء نصه كالآتي:

إنه في يوم الأربعاء الموافق 18/12/2024

بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلًا بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.
على جميع النقابات الفرعية تنفيذ الآتي:

أولًا: إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.

ثانيًا: إرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الاعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023)، وعلى جميع النقابات الفرعية سرعة تنفيذ القرار مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل.

مقالات مشابهة

  • محامي «كوشيب» يكشف لـ«التغيير» تفاصيل مخاطبة موكله للمحكمة
  • نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانياتها للعام المالي 2024
  • قرارات هامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامة
  • فحص الميزانيات وحزمة قرارات.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب بشأن واقعة اختلاس أموال بني سويف
  • نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال الميزانية والتحليلات
  • نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانية 2024
  • من 6 قرارات.. نقيب المحامين يصدر بياناً بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف
  • من 6 قرارات.. نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف
  • نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف