قال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية، النائب سعود العصفور إن مناقشة الرد الحكومي للتعديلات على قانون الاعاقة 8 لسنة 2010 ستكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار العصفور إلى أن اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة، اليوم، كان مع المسؤولين في وزارة التربية في شأن استعدادات التربية لنقل الملف التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة للوزارة بدلاً من الهيئة ولمناقشة بعض الشكاوى العامة في مجال التربية الخاصة.

«الموارد البشرية» البرلمانية تقر «العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص» منذ 10 دقائق «الخارجية» البرلمانية تطالب الحكومة بالانضمام إلى دعوى مقاضاة إسرائيل أمام «العدل» الدولية منذ ساعتين

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.


و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.


وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."

ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.

من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية قبل نهاية الدورة البرلمانية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • الجبهة الوطنية يراجع التوكيلات استعداداً للتقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • «الجبهة الوطنية» يراجع التوكيلات استعدادا للتقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب
  • استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل