لـ 15 يناير.. تأجيل جلسة تحديد ديانة الطفل التائة بين الديانتين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل وكيلًا عن أسرة مسيحية للمطالبة بوقف قرار تغيير وضع الطفل كريم أو ميخائيل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس لجلسة 15 يناير لجاري.
تعو تفاصيل الواقعة بدايةً من عام 2016 عندما تم العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليها صورة السيدة العذراء مريم أمام مكتب القمص مرقص جرجس بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى القضائية.
عندما تم العثور على الطفل أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، تبين للوجود أن الطفل في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون، مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة الدكتور «رمسيس نجيب بولس»، حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية اللازمة له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته.
الطبيب يتبنى الطفلوبعد أن قام الدكتور رمسيس بعلاج الطفل وبعدما استقرت حالته الصحية فكر في تبنيه كونه لم ينجب أطفال، واستخرج له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016.
بعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل، ورعايته وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة له، تسلمته وزارة التضامن الاجتماعي، وتم إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم.
اقرأ أيضاً«الإنسانية فوق القانون».. البابا تواضروس: نشكر الله أن قضية الطفل شنودة انتهت بسلام
بوثيقة من الكنيسة وفتوى الأزهر.. الطفل شنودة في ذمة من عثر عليه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري الاسبوع حوادث الاسبوع
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل: تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم تحديد نوع الجنين في الإسلام، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا يوجد فيه أي تعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن تحديد نوع الجنين يعتبر من الأمور التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولا ينطوي عليه أي مخالفة شرعية طالما يتم في إطار الحاجة.
وأضاف أن اللجوء إلى تقنيات تحديد الجنس لا يتم إلا في حالات معينة، مثل الحاجة لاختيار جنس معين لأسباب طبية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يلجأ إلى هذا الخيار في حالات معينة حيث يكون لديه رغبة في إنجاب جنس معين، مثل الذكور أو الإناث.
وأكد أنه لا يوجد أي مانع شرعي من تحديد نوع الجنين، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعارض مع مشيئة الله، فالأمر كله في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر الأقدار، ولكن الإنسان قد يستخدم وسائل طبية متاحة وفقًا للحاجة المعتبرة.
وشدد على أن هذه المسألة يجب أن تظل تحت نطاق الحاجة الحقيقية وأن تكون بعيدة عن أي نوع من التدخل غير الضروري، مع التأكيد على أن التوازن الطبيعي بين الذكور والإناث في المجتمع هو أمر من تقدير الله تعالى.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية