وزارة الكهرباء تعلن عن توجهها إلى قطر وتركماتستان لتوريد الغاز منهما بدلا من الغاز الإيراني
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزارة الكهرباء تعلن عن توجهها إلى قطر وتركماتستان لتوريد الغاز منهما بدلا من الغاز الإيراني، بغداد شبكة أخبار العراق 8211; أعلن وزير الكهرباء زياد علي، الأحد، عن التوجه نحو قطر وتركمانستان للتزود منهما ب الغاز لتشغيل محطات التوليد .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الكهرباء تعلن عن توجهها إلى قطر وتركماتستان لتوريد الغاز منهما بدلا من الغاز الإيراني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن وزير الكهرباء زياد علي، الأحد، عن التوجه نحو قطر وتركمانستان للتزود منهما بالغاز لتشغيل محطات التوليد بدلاً من الغاز الإيراني.وذكر بيان للجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أن اللجنة استضافت اليوم، وزير الكهرباء زياد علي والوفد المرافق لمناقشة خطة الوزارة لتجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وأسباب انخفاض التجهيز.ووجّه رئيس اللجنة محمد نوري العبد ربه، سؤالاً للوزير عن اسباب انخفاض التجهيز، وخطة الوزارة في إيجاد بدائل لاستيراد الغاز الإيراني والتوجه نحو الطاقة المتجددة.بدوره أوضح وزير الكهرباء خطة تجهيز المحافظات بالطاقة الكهربائية، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التجهيز للمرحلة الاولى، ومبيناً ان سبب انخفاض التجهيز هو انقطاع الغاز الايراني مما ادى الى فقدان 6 الاف ميغاواط وخروجها عن العمل.وأكد الوزير ان جميع المبالغ تم تحويلها الى حساب الجانب الايراني في المصرف العراقي للتجارة (TBI) ويتم تسديدها بشكل مستمر من دون إخلال بالعقد بين الطرفين.وكشف عن تشكيل وفدين لزيارة تركمانستان وقطر لإمكانية شراء الغاز من البلدين، بغية الاكتفاء من الوقود لتشغيل المحطات.وحول خطة الوزارة للمرحلة الثانية شددت اللجنة على ضرورة إيجاد البدائل عن الغاز الإيراني والبحث عن مصادر اخرى، وامكانية التوجه نحو الطاقة الشمسية والدورة المركبة وطاقات التبريد، مؤكدة على متابعة العمل وإبرام العقود لتنفيذ المشاريع.وشهد العام الحالي استقراراً في تجهيز التيار الكهربائي وزيادة ساعاته، إلا أنه منذ مطلع الشهر الجاري انخفض التجهيز بشكل واضح بسبب خفض الإمدادات الغاز من إيران الذي يغذي محطات التوليد، لعدم تسديد الديون المترتبة بذمة العراق لإيران عن استيراد الغاز.وفيما أكدت وزارة الكهرباء أنها سددت جميع ما بذمتها من ديون وأودعت الأموال في حساب بالمصرف العراقي للتجارة، قال نواب ومسؤولون إن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تمنع تحويل العراق أموالاً لإيران.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الغاز الإیرانی وزیر الکهرباء الغاز من
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.
وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا