الترك يفتح النار على دنيا بطمة: تحملت قرفك أنت وعائلتك!
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
فتح المنتج البحريني محمد الترك، النار على طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، عقب إتهامها له بتسريب أخبارها، وتسببه في أزمتها الأخيرة التي إنتهت بالحكم عليها بالسجن.
وقال المنتج البحريني في مقطع فيديو تداولته الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي: “9 سنوات إستحملت قرفك أنتي وعائلتك المفضوحين”.
وأضاف الترك: “أنا 9 سنين استحملتك بقرفك.
وتابع: “استحملت وكل هذا بسبب غزل والمسكينة ليلى روز، وعلى أمل في يوم من الأيام تتعدلين. ثم تقولين محمد بيبيع أخباري”.
وواصل بالقول: “ما هي الأخبار اللي أبيعها.. ذاهبة لحفلة؟!.. أنتم مفضوحين، أنتي فاضحة نفسك أين ما تحركتي”.
وكانت الفنانة دنيا بطمة، قد وجهت رسالة للملك المغربي محمد السادس خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت دنيا وهي تبكي وطالبت العفو عنها بعد الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف بمدينة مراكش. والذي قضى بسجنها لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
مشيرة إلى أنها تريد تربية بناتها في سلام، واشتكت من تعرضها للظلم.
وفجرت دنيا بطمة مفاجأة حول علاقتها بزوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك، لافتة إلى أنه خان ثقتها فيه. وعلى عكس ما توقع البعض أنه كان سنداً لها، إلا أنه تسبب في توريطها في الأزمة أكثر وأكثر.
وقالت دنيا بطمة إن محمد الترك كان يُخرج كل أسرارها وما يدور بداخل منزلها، والكثير من الأشياء التي لا تصح.
واستكملت حديثها بأن إدانتها في قضية “حمزة مون بيبي” كانت من خلال شهود الزور وليس بدليل مادي وواقعي ضدها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الجمعة 22 نوفمبر في مصر
شهدت أسعار الدينار البحريني والدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ثباتا ملحوظا، حيث ننشر سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة22نوفمبر 2024 في البنك المركزي المصري
كما حقق سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
الشراء: 129.07 جنيها
البيع: 129.46 جنيها
سعر الدينار
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد بيان البنك المركزي المصري إنه تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند نحو 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى البعيد.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.