محافظ القليوبية يبحث إنشاء مركز خدمات «مصر» مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
إجتمع اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالسيد المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء (مركز خدمات مصر) وذلك ضمن إجراءات الحكومة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسهل في مكان واحد على غرار المركز الذي تم إنشاؤه بمدينتي أسوان وشرم الشيخ.
ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط لإنشاء هذا المركز الذي يعد خطوة حضارية مميزة للنهوض بمستوى تقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بالجهود التي تبذلها الدولة لميكنة ورقمنة كل الخدمات للتيسير على المواطنين، مشيرا أنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 2000 م2 والكائنة بشارع فريد ندا بجوار مديرية الطرق، حيث تتميز الأرض بموقع متميز ويطل على الرياح التوفيقي وعلى طرق رئيسية ستسهل الحركة المرورية للمواطنين بعد إفتتاحه.
وخلال الإجتماع وجه محافظ القليوبية رئيس مدينة بنها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لسرعة إستخراج تراخيص المبنى للبدء في إنشائه وإفتتاحه في أقرب وقت ممكن وتقديم خدماته للمواطنين.
وأضاف محافظ القليوبية أن هذا المركز يمثل تجربة ناجحة قامت بها الحكومة تأتي في ظل جهودها لتطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل والمتطور، وتشمل أهداف المركز عدة أبعاد هي، البعد الخدمي، من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير النفقات الخاصة بانتقالات المواطنين بين الجهات المقدمة للخدمات مما يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية.
كما يقدم مركز الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة. ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء الإجتماع بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان، منال معوض مدير عام الشئون المالية، والمهندس ياسر مرعي مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، إسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري، محمد رجب مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندسة رضا إبراهيم مدير مركز المعلومات والمركز التكنولوجي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية محافظ القليوبية مركز خدمات مصر مساعد وزيرة التخطيط وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح كما تابع انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ضمن جولاته المستمرة ومتابعته الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجيا بمراكز المحافظة.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.
حرص المحافظ على تفقد إدارة أملاك الدولة وشهد توقيع عقد تقنين أملاك دولة لأحد المواطنين موضحاً أهمية تقنين وضعه على أراضي أملاك الدولة لتفادى العقوبات والمخالفات القانونية وتجنباً لتنفيذ الإزالة خلال الحملات التي يتم شنها بالقرى والنجوع .
والتقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقوم المركز بتقديمها للمواطنين.
ولفت إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية .
وكلف أبو النصر، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ورفع نسب الإنجاز في هذا الشأن مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.