في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم في العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التي تُقدَّم للطلاب، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

‏‎البداية كانت ببلاغات تقدمت بها محافظة المنيا تتضرر فيها من وجود شبهة تواطؤ بين عدد من الجمعيات التعاونية بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم خلال العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام المحافظة، فشكَّل الجهاز فريقًا من أعضائه الفنيين، وبإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات تأكد وجود اتفاق فيما بين عدد من الجمعيات التعاونية وأطرافهم المرتبطة في التقدم والامتناع عن الدخول في العمليات التعاقدية التي تطرحها محافظة المنيا، وبالتالي عدم المنافسة بين كل مجموعة والعمل بشكل موحد في العمليات التعاقدية، حيث تبين من الفحص أنه في حالة تقدم أيٍّ من الشركات في العمليات محل الفحص تمتنع الشركة المنافسة لها عن التقدم على الرغم من قدرة وإمكانية المنافسة فيما بينهم.

‏‎كما تبين كذلك قيامهم بتفويض بعضهم البعض في العمليات التعاقدية محل الفحص والتي شملت تقديم العروض المالية والفنية وحضور جلسات البت واستلام أوامر التوريد، وهو ما يعني حتمًا أنهم يقوموا بالاطلاع بشكل متبادل على البيانات والمعلومات التجارية السرية الحساسة الخاصة ببعضهم البعض بشأن العمليات التعاقدية والتي تشمل الأسعار والمواصفات الفنية للعروض المقدمة وشروط التوريد وأسعار الترسية وغيرها، وهو ما يخالف أحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة.

‏‎وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

‏‎وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته (2021-2025) بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى "مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية" وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارها الجهات المجني عليها من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.

‏‎وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة يثمن الدور الإيجابي لمحافظة المنيا من قيامها بسرعة إبلاغه بعد رصد وجود شبهة تواطؤ، وهو ما يناشده الجهاز لكافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة من وزارات وهيئات والدواوين العامة للمحافظات.

‏‎ويستمر الجهاز في الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في عمل الجهاز؛ لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر، شأنه شأن قطاع الصحة والمنتجات الغذائية. والتصدي للممارسات التي تُمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤًا عليها وتتسبب في إهدار المال العام.

الجدير بالذكر أن الجهاز قرَّر الأسبوع الماضي ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية الجهات الحكومية

إقرأ أيضاً:

الخدمة المدنية: السبت استئناف الدوام الرسمي بوحدات الخدمة العامة

الثورة نت/..

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري استئناف الدوام الرسمي في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط عقب إجازة عيد الفطر المبارك بدءا من يوم السبت ٧ شوال ١٤٤٦هـ الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٥م، استنادا إلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠ م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
وأكدت الوزارة أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة ، ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة.
وأهابت الوزارة بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية الالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • سفراء أوروبيون يطالبون باستئناف عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا
  • «الخارجية» تعلن نجاح إعادة طفلة مصرية من الإمارات إلى أرض الوطن وتشكر شرطة دبى
  • إعادة طفلة مصرية من الإمارات إلى أرض الوطن
  • مساعد وزير الخارجية يشيد بالجهود المشتركة لإعادة طفلة مصرية من الإمارات
  • موعد إيقاف الهواتف المحمولة المخالفة.. استعلم الآن عن موبايلك
  • الخدمة المدنية: السبت استئناف الدوام الرسمي بوحدات الخدمة العامة
  • تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
  • جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة